انعقدت فى القاهرة اليوم اللجنة الوزارية المصرية – السودانية التحضيرية للجنة الرئاسية العليا المقرر عقدها فى الخرطوم فى أكتوبر القادم. وبحسب البيان الختامي الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية، أن إنعقاد اللجنة جاء بناء على إتفاق قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره السوداني عمر حسن أحمد البشير، خلال الزيارة المصرية للخرطوم فى يوليو الماضى. وترأس وفدى البلدين سامح شكرى وزير الخارجية، والدرديرى أحمد محمد وزير الخارجية السوداني. فيمات شهدت اللجنة لقاءات بين وزراء ووكلاء وزارات الدولتين فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتعليم العالى، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة. وأمنت اللجنة على محضر الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين فى الدولتين، والذى استضافته القاهرة أيضًا يومى 7 – 8 أغسطس الجارى. وناقش الجانبان ما يزيد على 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذى فى مجالات التربية والتعليم، التعليم العالى، الزراعة، الصحة، النفط والغاز، التعاون الدولى، التجارة، الإعلام، الهجرة، التعاون القضائى والقانونى وتسليم المجرمين، القوى العاملة، الاتصالات، الشباب، السياحة، والتنمية الإدارية، تمهيدًا للتوقيع عليها خلال اللجنة الرئاسة العليا. كما ناقش الجانبان عددًا من المشروعات الإستراتيجية فى مجالات مختلفة، أهمها مشروع الربط الكهربائى بين الدولتين بقوة 300 ميجاوات، والذى دخل بالفعل فى مراحله التنفيذية، وكذلك مشروع الربط بين السكك الحديدية، والذى تجرى دراسته حاليًا تنفيذًا للإتفاق بين رئيسى الدولتين فى هذا الشأن. وبحث الجانبان أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين، كهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، والشركة المصرية – السودانية للتكامل الزراعى، ومشروع اللحوم الاستراتيجى. واستعرض الجانبان نتائج اللجان الأخرى التى تجمع مسئولى الدولتين، وماتحقق خلالها من خطوات إيجابية لدعم علاقات الدولتين كاللجنة القنصلية، ولجنة المعابر والحدود والمنافذ. كما ناقش الجانبان القضايا السياسية ذات الإهتمام المشترك، وحرص الجانب المصرى على الترحيب بجهود السودان، برعاية عمر البشير، فى تحقيق السلام بجنوب السودان، وما أسفرت عنه هذه الجهود من "إنجاز ضخم" فى 5 أغسطس الجارى، بتوقيع الفصائل السودانية على إتفاق تقاسم السلطة، وعبر عن التأييد المصرى لهذه الجهود، ودعمها بكل الإمكانات. وأكد الطرفان على أهمية التنسيق بينهما بشأن البحر الأحمر، كممر مائى غاية فى الأهمية، سواء فى اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو فى أية محافل أخرى فى هذا الشأن. كما أكد الجانبان على تطابق موقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وهو التطابق الذى يعكس بدوره مصالح الجانبين المشتركة على كل المستويات، وحقيقة أن أمن واستقرار وتنمية كلا الدولتين هو جزء بالغ الأهمية، ولا يتجزأ من أمن وإستقرار وتنمية الدولة الأخرى، كما يعد ذلك التطابق إنعكاساً لرؤية وتوافق قيادتى الدولتين ونظرتهما المشتركة لمحورية هذه العلاقات وأوليتها الرئيسية لكلا الجانبين.
