"مدبولي" يشهد توقيع اتفاق بشأن تقييم المنشآت الفندقية لحساب الضريبة العقارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة، بشأن معايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية.
يأتي الاتفاق؛ تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يقضي بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
وعقب التوقيع أكدت وزيرة السياحة، أن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة تواجه أحيانًا صعوبات تتعلق بعدم تحقيق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمها بعض الاشتراطات البنائية الخاصة، مشيرة إلى أن الاتفاق جاء ثمرة جهد من التشاور مع أصحاب المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق مصلحة قطاع السياحة، لافتة إلى أن ذلك ضمن خطة متكاملة يتم العمل على تنفيذها لإعادة هيكلة قطاع السياحة والتوصل إلى حلول بشأن الموضوعات المتعلقة بهذا القطاع والمرجأة منذ سنوات.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاق الذي جرى توقيعه اليوم نص على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستثمارية الشاملة وفقًا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، بما يشمل تقدير تكلفة الأرض والمباني والتجهيزات والخدمات، والتي يتم احتسابها وفقًا لدرجة النجومية، وينص الاتفاق على أن تكون التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بواقع خمسين ألف جنيه للنجمة الواحدة وفقًا لتقييم هيئة التنمية السياحية.
من جانبه أوضح وزير المالية، أن الاتفاق يعد الصيغة الأمثل التي جرى التوافق عليها بما يضمن حفظ حقوق الدولة وفقًا لأحكام القانون وفي إطار من الحرص على أوضاع قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية المهمة التي تدعم الاقتصاد القومي وتساهم في توفير فرص العمل.
وأضاف أن التوصل إلى الأسلوب الأمثل في تقييم المنشآت السياحية سيعقبه اتفاقات أخرى للتوصل إلى معايير لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، بما يضمن استكمال تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتطبيق الضريبة العقارية والتي تراعي الطبيعة الخاصة لكل منشأة.