صدام جديد مع الضرائب.. المركزي يرفع شعار "لا مساس بحسابات البنوك"

للمرة الثانية في أقل من شهر يصطدم البنك المركزي مع وزارة المالية والمصالح التابعة لها، تحت شعار "لا مساس بحسابات البنوك" بعد أن انتقد طارق عامر محافظ البنك ما قاله عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب العامة|، إن مصلحته تقدمت بمقترح تعديل تشريعي يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.
وقال عامر في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، إن المركزي لن يسمح على الإطلاق بالكشف عن حسابات العملاء المصرفية لمصلحة الضرائب.
وعزا رئيس مصلحة الضرائب المقترح إلى أنه خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي، ولكنه اصطدم بمحافظ البنك المركزي الذي قال: "أنصح رئيس مصلحة الضرائب أن يتريث فيما يقول ويتكلم في حدود اختصاصاته".
وكان عماد سامي قال في تصريحات لوكالة رويترز اليوم "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".
وأضاف سامي أن الهدف هو "الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".
وقال مسؤول في وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته للوكالة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أن هناك تصادما بين المركزي والمالية، فمنذ أقل من 20 يوما فقط، تداول البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة خطاب موجه من البنك المركزي، يطالب فيه البنوك بتنفيذ أي طلبات قد ترد من مصلحة الضرائب العقارية، للحجز على حسابات بعض العملاء، وفقًا لإجراءات قانون الحجز الإداري.
وحمل الخطاب توقيع وجيه السعدني، وكيل المحافظ المساعد، ومدون به أنه صدر بتاريخ 2 أغسطس الحالي.
ولكن طارق عامر قال لمصراوي، الخميس 9 أغسطس الجاري، إن هذا الخطاب "لا يعتد به"، وإن "المحافظ فقط ونائبه للرقابة على البنوك المفوضان في التوقيع".
وأضاف عامر في لهجة حاسمة "لا يجرؤ أحد على الاقتراب من البنوك وعملائها ولا حتى الحكومة.. ولا يجوز ذلك ولا يمكن".
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات، في صباح نفس اليوم، إن المركزي، لم يصدر أي قرارات جديدة أو تعليمات بالحجز على أموال المودعين لدى البنوك، مقابل الضريبة العقارية.
وتشدد وزارة المالية، على تحصيل الضرائب العقارية، من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية.
وتسعى الحكومة لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
اقرأ أيضًا:
طارق عامر لمصراوي: المركزي لن يسمح بالكشف عن حسابات العملاء للضرائب
مصلحة الضرائب تقترح تعديلا تشريعيًا يسمح بالكشف عن الحسابات البنكية
طارق عامر يوضح لمصراوي حقيقة الحجز على الحسابات لصالح الضريبة العقارية