الضرائب العقارية: تخصيص 50% من حصيلة الضريبة للعشوائيات وتطوير المحليات

قالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية اليوم الجمعة في بيان، أنه سيتم تخصيص 25% من حصيلة الضريبة العقارية للعشوائيات و25٪‏ لتطوير المحليات.
وأضافت رئيس المصلحة، أن الضريبة العقارية لها حد أقصى لزيادة نسبتها بما لا يرتفع عن 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم والتي نص عليها القانون بأن لا تقل عن 5 سنوات.
وقالت إن النسبة السنوية التي تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط عن 5% على أقصى تقدير طبقا للقانون وذلك كله فقط لتلك الوحدات التي ولأي سبب زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي وبالتالي قيمة الضريبة كما هي بدون تغيير.
وأضافت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أي إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل 5سنوات تنتهى في ديسمبر 2018 ولكن تيسيرا على المواطنين وافق مجلس الوزراء على مد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام 2013 وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018 .
وقالت إن مد فترة إعادة الحصر لمدة عامين، يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم الا اعتبارا من بداية 2021 وهذا القرار في صالح المواطن أانه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام 2013.
وأكدت على أهمية استلام نموذج الإخطار لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفيًا من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلى المصلحة،وشددت على توخى الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر في استلامها لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة.
وقالت إنه بالرغم من أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013 الا انه لم يتم تغريمهم بأي فوائد أو غرامات تأخير حتى الأن، كما أن مسموح لهم بالسداد حتى 15 أكتوبر القادم دون أي غرامات
أما فيما يتعلق بالإدعاءات التي تقول أن الضريبة تطبق بأثر رجعي فهو أمر غير صحيح حيث أن القانون ساريا منذ عام 2013 وهناك ممولين منتظمين سنويا في سداد الضريبة المستحقة عليهم منذ تطبيقها في عام 2013 وحتى الآن .
وقال إن أحكام القانون تتيح إرساء العدالة الضريبية بين فئات المجتمع بحيث تعفي الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلا من الضريبة، لأنها تفرض على الوحدة التي قيمتها 2 مليون أو أكثر وتعفي كافة وحدات السكن الخاص التي لا تتجاوز قيمتها السكنية 2 مليون وبالتالي مالكي هذه الوحدات لا يندرجون تحت قائمة محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة.
وتأكيدا على عدالة القانون فأنه أعفى الأراضي الفضاء من الضريبة طالما لم يتم استغلالها.