"الضرائب العقارية": 50% من الضريبة تذهب لتطوير العشوائيات والمحليات

قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات، طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2013، والتي تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات.
وأضافت حسين، في بيان اليوم، أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا؛ لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم، وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد على 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم، والتي نص عليها القانون بألا تقل عن 5 سنوات، وبالتالي فإن النسبة السنوية التي تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط على 5% طبقا للقانون وذلك كله للوحدات التي زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة.
وأوضحت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أي إعادة لتقييم الوحدات؛ لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل 5 سنوات تنتهي في ديسمبر 2018، ولكن في إطار حرص الدولة في تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام 2013، حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018 وهو ما يعني الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير، وهذا القرار في صالح المواطن؛ لأنه يعد استقرارا للقيمة التي قُدرت على أساس عام 2013.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعي حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين، منوهة بأهمية استلام نموذج الإخطار لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية، والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفيًا من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلى المصلحة.
وشددت على توخي الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر في استلامها لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013 إلا أنه لم يتم تغريمهم بأي فوائد أو غرامات تأخير حتى الآن، وأنه مسموح لهم بالسداد حتى 15 أكتوبر المقبل دون أي غرامات على الإطلاق، ما يبطل سموم الأفكار المغلوطة التي تثير البلبلة، وتشيع بوجود فوائد أو غرامات.
وفيما يتعلق بالادعاءات التي تقول إن الضريبة تطبق بأثر رجعي، فهو أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن القانون ساريا منذ عام 2013، وهناك ممولين منتظمين سنويا في سداد الضريبة المستحقة عليهم منذ تطبيقها في عام 2013 وحتى الآن.