حسن عباس: العقارات القديمة خارج قانون الضريبة العقارية نستهدف 4 مليارات جنيه حصيلة الضريبة الجديدة

بدأ تنفيذ قانون 196 لقانون الضريبة العقارية، وذلك بعد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون فى 10 يوليو الماضى.
وفى حوار للبوابة نيوز قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان القانون يستهدف تطبيق العدالة الاجتماعية، وأن كل العقارات المؤجرة بنظام القانون القديم للإيجارات لن يطبق عليها القانون، مشيراً إلى أن القانون يطبق على الوحدة التى يصل إجمالى إيجارها السنوى إلى 24 ألف جنيه، والتي قيمتها السوقية 2 مليون جنيه .
وأوضح عباس أنه من المتوقع أن تصل الحصيلة إلى ما بين 3 الى 4 مليارات جنيه فى السنة
· ما هو قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 ؟
كل ما هو على وجه الأرض في صفة الثبات، أي كل مبنى أو منشأة أو إعلان أو لوحات تشمله الضريبة العقارية
والضريبة مباشرة تطبق على العين واذا هدم المبنى سقطت الضريبة كما لا تنطبق الضريبة على العقارات تحت الإنشاء فلابد أن تكون المنشأة كاملة المرافق حتى تطبق عليها الضريبة.
· ما هو الاختلاف بين قانون 196 وقانون 56؟
قانون 56 كان يطبق على العقارات داخل الكردون اى ان العقارات التي لم يشملها كردون الحى أو المنطقة كان لا يتم فرض عليها اى ضريبة ، فضلا ان سعر الضريبة كان يصل إلى 40% وعملية الحصر كانت كل 10 سنوات، أما قانون 196 فيطبق على كل العقارات في مصر ولا يستثنى أي عقار والإعلانات والمنشآت الإدارية وفيما بعد السياحة والصناعية والضريبة بلغت 10% وعملية الحصر والتقييم كل 3 سنوات كما ان القانون الجديد اعطى نسبة 50% للمحافظة اى تطبيق اللامركزية في الضريبة العقارية، ويخصص من ضمن ال 50% ، نسبة 25% للعشوائيات والقانون السابق كانت الحصيلة توجه إلى الخزانة العامة للدولة.
· وما هو الهدف من توجيه جزء إلى المحافظات والنسبة الأكبر إلى العشوائيات ؟
لكى يستشعر المواطن بعائد الضريبة وتطوير العشوائيات مطلب حكومى وشعبى.
· كيف تفرض الضريبة ؟
القانون يطبق على كل من يمتلك عقار كامل أو وحدة قيمتها الايجارية 24 الف جنيه سنويا اى 2000 جنيه في الشهر ، أو قيمة سوقية تصل إلى 2 مليون جنيه بمعنى من يمتلك عدد من الوحدات يتم اعفاء السكن الخاص، وباقى الوحدات عليها ضريبة إذا كانت مؤجرة قيمة ايجارية تصل إلى 24 الف جنيه في السنة وبالتالى فالقانون سوف يجبر كل من يمتلك وحدات واغلقها ان يقوم بفتحها وتأجيرها حتى يتم سداد الضريبة المستحقة.
·  المقصود بكلامك ان كل من يمتلك وحدة عقارية مجبر أن يفتحها حتى يتم تأجيرها ؟
هو ليس اجباراً ولكنه بدلا من اغلاقها سوف يقوم بتأجيرها كما انه في حالة ان الوحدة لا يصل اجمالى المحصل منها خلال العام 24 الف جنيه اى اقل من 24 ألف جنيه فلن تفرض عليها ضريبة ، كما ان الوحدة المملوكة غير المؤجرة بما ان قيمتها السوقية لا تصل إلى 2 مليون جنيه فلن تفرض عليها ضريبة .
· إذا فالضريبة سوف تفرض على المبلغ الزائد عن ال 24 الف جنيه و 2 مليون جنيه ؟
نعم ما فوق ال 24 الف جنيه هو الذي سيفرض عليه الضريبة 10% ونفس الشئ في القيمة السوقية للوحدة فعلى افتراض ان عقار أو وحدة سعرها 2 مليون و100 الف سوف تفرض الضريبة على ال 100 الف جنية بنسبة 10% اى 1000 جنيه في السنه .
· هل تم حصر العقارات التي سيتم اخطارها بسداد الضريبة ؟
نعم، وتم حصر نحو 20 مليون وحدة سكنية وإدارية في جميع محافظات مصر حتى الآن، وفيما يتعلق بالمصانع فالمادة 13 من القانون سوف تتم عملية الحصر بعد 3 شهور من تطبيق القانون الجديد ومن ثم تفرض الضريبة بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص .
· يوجد تعديلات تمت على القانون لائحته التنفيذية فما هى تلك التعديلات ؟
بالفعل تم التعديل على الائحة التنفيذية في 10/7 من الشهر الماضى طبقا للتعديلات التي أعلن عنها الرئيس السابق حيث تم زيادة القيمة الإيجارية من 6 آلاف جنيه إلى 24 ألف جنيه والقيمة السوقية للوحدة من 500 الف جنية إلى 2 مليون جنيه كما انه تم تعديل نسبة الزيادة على القيمة انتقلت من قيمة اجمالى الإيجار إلى نسبة الضريبة وذلك بنسبة زيادة 30% . وبالشرح في حالة ان اخر مربوط للضريبة تصل إلى 100 جنيه في السنة بعد 5 سنوات في موعد الحصر واعادة التقييم يتم فرض الزيادة بنسبة 30% ، اى 30 جنيه . والتعديل الاخير فى الائحة يتعلق بعدد افراد اللجنة الاخرى والتى كانت من 5 افراد وكانت نسبة التنفيذيين فيها اكبر ( واحد اسكان ، واحد من الماليه ، واحد من مصلحة الضرائب العقارية ، و2 من الملاك بالمنطقة ) ، وتم تعديلها إلى 3 افرد “,” 2 من الملاك ، وواحد من الجهة التنفيذية أى المصلحة ) وبالتالى فاللجنة الاغلبية المشكلة من المجتمع المدني، والاثنين من الحى سيتم ترشحهم من خلال الاحياء اى ان الحى من خلال المساعدين لهم من المواطنين مثل شيخ المنطقة أو خلافة سيرشح الاثنين من ملاك المنطقة لوضع تقييم للأسعار .
· فيما يتعلق بلجان التقييم ماذا تم فيها ؟
تم تشكيل حوالى 1200 لجنة على مستوى الجمهورية تتكون اللجنة من 5 أفراد ومن ضمن التشكيل أساتذة من كلية الهندسة جامعة عين شمس وتم وضع لتقييم الأسعار في المناطق مثل الأسعار في 6 أكتوبر والأسعار في الحى ... والمركز
· وبماذا انتهت عملية التقييم هل الاسعار وضعت بشكل كمتوسطات في المناطق ؟
لا يوجد سعر ثابت ولكن حسب سعر كل وحدة من الوحدات وحسب موقعها ومساحتها فكل منطقة وكل وحدة لها سعرها.
· في حالة تضارب تقييم اللجنة المشكلة من خبراء من كلية الهندسة والجهات الأخرى، وبين اللجنة المشكلة من الملاك بمن سيأخذ الرأى ؟
الأقل تقييما.
· كانت هناك مناهضة كبيرة للقانون وخاصة أن البعض أكد أنه يحابى الأغنياء على حساب الفقراء ؟
بالمنطق من فى الفقراء يسكن في عقار قيمتة 2 مليون جنيه كما أن المسكن الخاص معفى، فضلا عن من يستطيع أن يسدد 2000 جنيه شهريا إيجار هذا شخص لابد ان يكون دخله 3 أضعاف الإيجار الذي يدفعة، كما انه يوجد قضية هامة كل العقارات المطبق عليها القوانين القديمة للإيجارات معفاة، بمعنى الوحدات في وسط العاصمة والتى تصل ايجاراتها إلى 8 جنيهات وخلافه، مع العلم أن سعر الوحدة بالملايين معفاة ، من خلال الحصر والتقدير غالبية المساكن القديمة في القاهرة والجيزة والإسكندرية معفاه من الضريبة ولكن في المقابل استطاع القانون ان يخضع اصحاب الشاليهات والفيلات والذين كانوا معفيين في القانون القديم إلى ضمهم في القانون الجديد فهذه هي العدالة الاجتماعية .
· من هو المنوط بسداد الضريبة ؟
المالك أو الورثة وفى حالة عدم السداد يتم الحجز على الإيجار .
· أين القانون من المناطق الريفية والعشوائيات وغيرها من المناطق الاخرى؟
المناطق الريفية غالبيتها معفاة لأنه لا يوجد وحدة فى أى منطقة ريفية يصل سعرها إلى 2 مليون جنيه ولا قيمة إيجارية 24 الف جنيه، ولكنها خاضعة للضريبة ولكن نستطيع أن نقول إن النسبة الغالبة معفاة والعقارات المخالفة على الأراضى الزراعية معفاة “,”التعدى على الاراضى الزراعية “,” إلا إذا تمت التسوية لأننى كجهة تنفيذية، مرفوض وممنوع أن أقنن وضع مخالف بمعنى أنه من المفترض ان التعديات على الاراضى الزراعية مخالفة للقانون وبالتالى لابد من ازالتها أو تقنين وضعها وليس لها معاملة ثالثة ، وفيما يتعلق بالعشوائيات فأيا كان موقعها حتى المنطقة الواقعة خلف ماسبيرو معفاه لاننى كجهة تنفيذية لتطبيق الضريبة لا يتم التقييم على سعر الارض ولكن على قيمة العقار ، وبالتالى فهل يوجد عقار بدون سعر الارض قيمتة اكثر من 2 مليون جنيه أو وحدة ايجارها 24 الف جنيه فى المناطق العشوائية بالتأكيد( لا ) .
كما ان القانون سيطبق على الوحدات المخالفة التى تم بناؤها ايام الثورة حيث يوجد اشخاص قاموا ببناء أدوار إضافية أو عقارات تم بيعها أو تأجيرها داخل كردون المبانى فى المدن والمراكز والضريبة تطبق على “,” العين “,” والمحصل لا يتعامل مع عقود أو قرارات بناء ولكن على عقد إيجار.
· ما هي مواد الطعن في القانون؟
الممول يمكنه الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار (وعاء الضريبة) في قانون الضرائب العقارية الذي بدأ تطبيقه هذا الشهر أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ إعلان المكلف بالربط الضريبي على عقاره، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها، وذلك طبقا لنص المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008 .
وبدأ تشكيل لجان الطعن برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل في الطعون التي قد يتقدم بها المواطنون حول تقديرات الضريبة المستحقة على أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن. وأن وزارة المالية لن تطلب من المواطنين التقدم من جديد لمأموريات الضرائب العقارية بإقرارات عما يمتلكونه من وحدات عقارية، حيث سبق أن تقدموا بها من قبل، أما من لم يقدم إقرارا فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتقديم الإقرار، ومن يمتلك أكثر من عقار فعليه أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية ببيانات سكنه الخاص على نموذج معد لذلك لتطبيق الإعفاء الضريبي المقرر.
· ما هو المتوقع من حصيلة ؟
من 3 إلى 4 مليارات جنيه في السنة والضريبة يوردها الممول على دفعتين فى31 ديسمبر و القسط الثانى في 30 يونيه، ويمكن أن يسددها على دفعة واحدة ولكن ذلك من أجل التخفيف على الممول.
· هل تم طبع الإخطارات ؟
تم طبع 10 ملايين إخطار وتم إرسالها إلى 23 محافظة وجارى طبع باقي الإخطارات.