حسن عباس: العقارات القديمة خارج قانون الضريبة العقارية

· رئيس مصلحة الضرائب العقارية ل“,”البوابة نيوز“,”: نستهدف 4 مليارات جنيه حصيلة الضريبة الجديدة
· بدأ تنفيذ قانون 196 لقانون الضريبة العقارية، وذلك بعد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون في 10 يوليو الماضي.
وفي حوار ل“,”البوابة نيوز“,”، قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن القانون يستهدف تطبيق العدالة الاجتماعية، وإن كل العقارات المؤجرة بنظام القانون القديم للإيجارات لن يطبق عليها القانون، مشيرا إلى أن القانون يطبق على الوحدة التي يصل إجمالي إيجارها السنوي إلى 24 ألف جنيه وقيمتها السوقية مليونا جنيه.
وأوضح عباس أنه من المتوقع أن تصل الحصيلة إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه في السنة.
ما قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008؟
كل ما هو على وجه الأرض في صفة الثبات، أي كل مبنى أو منشأة أو إعلان أو لوحات تشمله الضريبة العقارية.
والضريبة مباشرة تطبق على العين، وإذا هدم المبنى سقطت الضريبة، كما لا تطبق الضريبة على العقارات تحت الإنشاء، فلا بد أن تكون المنشأة كاملة المرافق حتى تطبق عليها الضريبة.
 ما الاختلاف بين قانون 196 وقانون 56 ؟
قانون 56 كان يطبق على العقارات داخل الكردون، أي أن العقارات التي لم يشملها كردون الحي أو المنطقة كان لا يتم فرض أي ضريبة عليها، فضلا أن سعر الضريبة كان يصل إلى 40% وعملية الحصر كانت كل 10 سنوات، أما قانون 196 فيطبق على كل العقارات في مصر ولا يستثني أي عقار أو إعلان أو منشأة إدارية، وفيما بعد المنشآت السياحية والصناعية، والضريبة بلغت 10% وعملية الحصر والتقييم كل 3 سنوات، كما أن القانون الجديد أعطى نسبة 50% للمحافظة، أي تطبيق اللامركزية في الضريبة العقارية، ويخصص من ضمن ال50% نسبة 25% للعشوائيات، وفي القانون السابق كانت الحصيلة توجه إلى الخزانة العامة للدولة .
 وما الهدف من توجيه جزء إلى المحافظات والنسبة الأكبر إلى العشوائيات ؟
لكى يستشعر المواطن عائد الضريبة، كما أن تطوير العشوائيات مطلب حكومي وشعبي.
كيف تفرض الضريبة؟
القانون يطبق على كل من يمتلك عقارا كاملا أو وحدة قيمتها الإيجارية 24 ألف جنيه سنويا، أي 2000 جنيه في الشهر، أو قيمة سوقية تصل إلى مليوني جنيه، بمعنى من يمتلك عددا من الوحدات يتم إعفاء السكن الخاص به، وباقي الوحدات عليها ضريبة إذا كانت مؤجرة بقيمة إيجارية تصل إلى 24 ألف جنيه في السنة، وبالتالى فالقانون سوف يجبر كل من يمتلك وحدات وأغلقها أن يقوم بفتحها وتأجيرها حتى يتم سداد الضريبة المستحقة .
 المقصود من كلامك أن كل من يمتلك وحدة عقارية مجبر أن يفتحها حتى يتم تأجيرها.
ليس إجبارا، لكن بدلا من إغلاقها سوف يقوم بتأجيرها، كما أنه في حال كان إجمالي المحصل من الوحدة خلال عام أقل من 24 ألف جنيه فلن تفرض عليها ضريبة، كما أن الوحدة المملوكة غير المؤجرة بما أن قيمتها السوقية لا تصل إلى مليوني جنيه فلن تفرض عليها ضريبة.
إذن فالضريبة سوف تفرض على المبلغ الزائد عن 24 ألف جنيه، ومليوني جنيه.
نعم، ما فوق 24 ألف جنيه هو الذي سيفرض عليه ضريبة 10%، والشيء نفسه للقيمة السوقية للوحدة، فعلى افتراض أن عقارا أو وحدة سعرها مليونان و100 ألف، سوف تفرض الضريبة على 100 ألف جنيه، بنسبة 10%، أي 1000 جنيه في السنة.
هل تم حصر العقارات التي سيتم إخطارها بسداد الضريبة؟
نعم، وتم حصر نحو 20 مليون وحدة سكنية وإدارية في جميع محافظات مصر حتى الآن، وفيما يتعلق بالمصانع فسوف تتم عملية الحصر بعد 3 أشهر من تطبيق القانون الجديد، ومن ثم تفرض الضريبة بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص.
توجد تعديلات تمت على القانون للائحته التنفيذية، فما تلك التعديلات؟
بالفعل تم التعديل على اللائحة التنفيذية في 10 من الشهر الماضي طبقا للتعديلات التي أعلن عنها الرئيس السابق حيث تم زيادة القيمة الإيجارية من 6 آلاف جنيه إلى 24 ألف جنيه، والقيمة السوقية للوحدة من 500 ألف جنيه إلى مليوني جنيه، كما أنه تم تعديل نسبة الزيادة على القيمة من قيمة إجمالي الإيجار إلى نسبة الضريبة، وذلك بنسبة زيادة 30%، وبالشرح في حالة أن آخر مربوط للضريبة وصل إلى 100 جنيه في السنة بعد 5 سنوات في موعد الحصر وإعادة التقييم يتم فرض الزيادة بنسبة 30%، أي 30 جنيها. والتعديل الأخير في اللائحة يتعلق بعدد أفراد اللجنة الأخرى التي كانت من 5 أفراد، وكانت نسبة التنفيذيين فيها أكبر (واحد إسكان، واحد من المالية، واحد من مصلحة الضرائب العقارية، و2 من الملاك بالمنطقة)، وتم تعديلها إلى 3 أفرد (2 من الملاك، وواحد من الجهة التنفيذية، أي المصلحة) وبالتالي فلجنة الأغلبية المشكلة من المجتمع المدني، واثنين من الحي، سيتم ترشحهم من خلال الأحياء، أي أن الحي من خلال المساعدين لهم من المواطنين مثل شيخ المنطقة أو خلافه سيرشح الاثنين من ملاك المنطقة لوضع تقييم للأسعار.
فيما يتعلق بلجان التقييم، ماذا تم فيها؟
تم تشكيل 1200 لجنة على مستوى الجمهورية، تتكون اللجنة من 5 أفراد، ومن ضمن التشكيل أساتذة من كلية الهندسة جامعة عين شمس، وتم وضع تقييم للأسعار في المناطق مثل الأسعار في 6 أكتوبر، وغيره.
وبماذا انتهت عملية التقييم؟ هل الأسعار وُضعت بشكل كمتوسطات في المناطق؟
لا يوجد سعر ثابت، ولكن حسب سعر كل وحدة من الوحدات وحسب موقعها ومساحتها، فكل منطقة وكل وحدة لها سعرها.
في حالة تضارب التقييم بين اللجنة المشكلة من خبراء من كلية الهندسة والجهات الاخرى، وبين اللجنة المشكلة من الملاك، بم سيأخذ الرأي؟
الأقل تقييما.
كانت هناك مناهضة كبيرة للقانون، وخاصة أن البعض أكد أنه يحابي الأغنياء على حساب الفقراء.
بالمنطق، مَن مِن الفقراء يسكن في عقار قيمته مليونا جنيه، كما أن المسكن الخاص معفى، فضلا عمن يستطيع أن يسدد 2000 جنيه شهريا كإيجار، فهذا شخص لا بد أن يكون دخله 3 أضعاف الإيجار الذي يدفعه، كما أنه توجد قضية هامة، فكل العقارات المطبق عليها القوانين القديمة للإيجارات معفاة، ومعها الوحدات في وسط العاصمة التي تصل إيجاراتها إلى 8 جنيات وخلافه، مع العلم أن سعر الوحدة بالملايين معفاة، ومن خلال الحصر والتقدير فغالبية المساكن القديمة في القاهرة والجيزة والإسكندرية معفاة من الضريبة، ولكن في المقابل استطاع القانون الجديد أن يخضع أصحاب الشاليهات والفيلات الذين كانوا معفيين في القانون القديم، فهذه هي العدالة الاجتماعية.
من المنوط بسداد الضريبة؟
المالك أو الورثة، وفي حالة عدم السداد يتم الحجز على الإيجار.
أين القانون من المناطق الريفية والعشوائيات وغيرها من المناطق الأخرى؟
المناطق الريفية غالبيتها معفاة؛ لأنه لا يوجد وحدة في أي منطقة ريفية يصل سعرها إلى مليوني جنيه ولا قيمة إيجارية 24 ألف جنيه، ولكنها خاضعة للضريبة، ولكن نستطيع أن نقول: إن النسبة الغالبة معفاة والعقارات المخالفة على الأراضي الزراعية معفاة “,”التعدي على الأراضي الزراعية“,” إلا إذا تمت التسوية لأنني كجهة تنفيذية مرفوض وممنوع أن اقنن وضعا مخالفا، بمعنى أنه من المفترض أن التعديات على الأراضي الزراعية مخالفة للقانون، وبالتالي لا بد من إزالتها أو تقنين وضعها، وليست لها معاملة ثالثة، وفيما يتعلق بالعشوائيات فأيا كان موقعها حتى المنطقة الواقعة خلف ماسبيرو معفاة لأنني كجهة تنفيذية لتطبيق الضريبة لا يتم التقييم على سعر الأرض، ولكن على قيمة العقار، وبالتالي فهل يوجد عقار بدون سعر الأرض قيمته أكثر من مليوني جنيه أو وحدة إيجارها 24 ألف جنيه في المناطق العشوائية، بالتأكيد لا.
كما أن القانون سيطبق على الوحدات المخالفة التي تم بناؤها أيام الثورة حيث بعض الأشخاص قاموا ببناء أدوار إضافية أو عقارات تم بيعها أو تأجيرها داخل كردون المباني في المدن والمراكز، والضريبة تطبق على “,”العين“,”، والمحصل لا يتعامل مع عقود أو قرارات بناء، ولكن على عقد إيجار.
ما مواد الطعن في القانون؟
الممول يمكنه الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار (وعاء الضريبة) في قانون الضرائب العقارية الذي بدأ تطبيقه هذا الشهر، أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ إعلان المكلف بالربط الضريبي على عقاره، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقعة في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها، وذلك طبقا لنص المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008.
وبدأ تشكيل لجان الطعن برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل في الطعون التي قد يتقدم بها المواطنون حول تقديرات الضريبة المستحقة، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن. ووزارة المالية لن تطلب من المواطنين التقدم من جديد لمأموريات الضرائب العقارية بإقرارات عما يمتلكونه من وحدات عقارية، حيث سبق أن تقدموا بها من قبل، أما من لم يقدم إقرارا فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتقديم الإقرار، ومن يمتلك أكثر من عقار فعليه أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية ببيانات سكنه الخاص على نموذج معد لذلك؛ لتطبيق الإعفاء الضريبي المقرر.
ما المتوقع من حصيلة هذه الضريبة؟
من 3 إلى 4 مليارات جنيه في السنة، والضريبة يوردها الممول على دفعتين في 31 ديسمبر، والقسط الثاني في 30 يونيو، ويمكن أن يسددها على دفعة واحدة، ولكن ذلك من أجل التخفيف على الممول.
هل تم طبع الإخطارات؟
تم طبع 10 ملايين إخطار، وتم إرسالها إلى 23 محافظة، وجارٍ طبع باقي الإخطارات.