رئيس «الضرائب العقارية»: 25% من حصيلة الضريبة تخصص لتطوير العشوائيات

أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للقانون رقم (196) لسنة 2008، وتعديلاته في عام 2013، التي تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات، و25% لتطوير المحليات.
وأشارت «حسين»، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية، ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم، وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد عن 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم، التي نص عليها القانون بأن لا تقل عن خمسة سنوات، وبالتالي فإن النسبة السنوية التى تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط عن 5% على أقصى تقدير طبقا للقانون.
وأضافت أنه «منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أي إعادة لتقييم الوحدات، لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهي في ديسمبر 2018، ولكن في إطار حرص الدولة في تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين، وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام 2013، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018، وهو ما يعني الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية 2021، وهذا القرار في صالح المواطن، لأنه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام 2013»، مشيرة إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعي، حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية استلام نموذج الإخطار، لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفيًا من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلى المصلحة.
وشددت على توخي الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر في استلامها لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة.
ولفتت إلى أنه رغم أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013، إلا أنه لم يتم تغريمهم بأي فوائد أو غرامات تأخير حتى الآن، وأنه مسموح لهم بالسداد حتى 15 أكتوبر المقبل دون أي غرامات على الإطلاق، مما يبطل سموم الأفكار المغلوطة التي تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد أو غرامات.