الضرائب العقارية: 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات و25٪ للمحليات

أكدت الدكتور سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات وذلك طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2013 والتى تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و 25% لتطوير المحليات.
وأشارت إلى أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد عن 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم والتي نص عليها القانون بألا تقل عن خمسة سنوات وبالتالى فإن النسبة السنوية التي تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط عن 5% على اقصى تقدير طبقا للقانون وذلك كله فقط لتلك الوحدات التي ولأي سبب زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي وبالتالي قيمة الضريبة كما هي بدون تغيير.
وأضافت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أى إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهى في ديسمبر 2018 ولكن في إطار حرص الدولة في تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام 2013 وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018 وهو ما يعني الإبقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون أى تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية 2021 وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها على أساس عام 2013 .
وأشارت إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعي حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية استلام نموذج الإخطار لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفيًا من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلى المصلحة، وشددت على توخى الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر في استلامها لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة.
وأشارت إلى أنه رغم أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013 إلا أنه لم يتم تغريمهم بأي فوائد أو غرامات تأخير حتى الآن وأنه مسموح لهم بالسداد حتى 15 أكتوبر القادم دون أى غرامات على الإطلاق مما يبطل سموم الأفكار المغلوطة التي تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد أو غرامات.
أما فيما يتعلق بالادعاءات التى تقول إن الضريبة تطبق بأثر رجعى فهو أمر غير صحيح على الإطلاق حيث إن القانون ساريا منذ عام 2013 وهناك ممولين منتظمين سنويا في سداد الضريبة المستحقة عليهم منذ تطبيقها في عام 2013 وحتى الآن.
ويجب الإشارة إلى أن أحكام القانون تتيح إرساء العدالة الضريبية بين فئات المجتمع بحيث تعفى الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلا من الضريبة لأن الضريبة تفرض على الوحدة التى قيمتها 2 مليون أو أكثر وتعفى كافة وحدات السكن الخاص التى لا تتجاوز قيمتها السكنية 2 مليون وبالتالي مالكي هذه الوحدات لا يندرجون تحت قائمة محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة.
وتأكيدا على عدالة القانون فأنه اعفى الأراضي الفضاء من الضريبة طالما لم يتم استغلالها.