شركة مدينة الأثاث بدمياط تدرس رفع سعر الأراضي والورش بعد زيادة التكلفة

-رئيس شركة مدينة الأثاث بدمياط: الانتهاء من ترفيق 330 فدانًا الشهر المقبل
-طرح أراضي وورش جديدة بمدينة الأثاث بدمياط جاهزة بالبناء والمرافق الشهر المقبل
كتبت- إيمان منصور:
قال معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، لمصراوي، إن الشركة سترفع أسعار بيع الوحدات الصناعية والأراضي بالمدينة، خلال الطرح الجديد خلال الشهر المقبل.
وأشار بهاء الدين، إلى أن زيادة تكاليف الترفيق والإنشاءات بعدما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والمياه والوقود في يونيو الماضي، ستضطر الشركة لرفع أسعارها.
وتدرس الشركة حاليا أثر زيادة التكاليف التي وصلت بين 10% إلى 20%، لحساب قيمة الزيادة في أسعار البيع النهائية، بحسب بهاء الدين.
وأوضح أن الشركة ستتحمل جزء من ارتفاع التكاليف بالنسبة للورش التي تُطرح لصغار المستثمرين.
ورفعت الحكومة في يونيو الماضي أسعار الكهرباء، بعد زيادة أسعار المياه، وقبل أن تقرر رفع أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 17.4% و66.7%، وهو ما تسبب في حدوث موجة تضخمية جديدة في الأسعار.
وتعمل الحكومة على إنشاء مدينة متخصصة في صناعة الأثاث بدمياط، وستكون هذه المدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، وتطرح الحكومة فيها ورش ووحدات للتصنيع.
وقال بهاء الدين إن سعر بيع المتر في الوحدات التي تم طرحها على المستثمرين، خلال الفترة الماضية بلغ نحو 5.8 ألف جنيه، بنظام التقسيط على مدة 10 سنوات، وبفائدة مدعومة ب 5% من البنوك وفقا لمبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وباعت الشركة حتى الآن نحو 250 ورشة صغيرة ومتوسطة، تتراوح مساحتها بين 50 و100 متر في المرحلة الأولى، من إجمالي 1400 ورشة بالمشروع، ولم يتم تسليمهما للمستثمرين حتى الآن، بحسب بهاء الدين.
وقال إن الورش التي مساحتها 50 مترًا فقط تستحوذ على نسبة 10% من إجمالي الوحدات.
وأضاف بهاء الدين، أن الشركة ستنتهي من ترفيق المدينة كاملة "أراضي ووحدات" بمساحة 330 فدانًا، خلال الشهر المقبل، ليتم طرح الوحدات المتبقية من ال 1400 وحدة على المستثمرين جاهزة البناء والتراخيص، فضلًا عن 600 ألف متر مربع أراضي صناعية مرفقة، على مراحل.
"في خلال شهر ستكون المدينة مرفقة بتوصيل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات للطرق والأراضي والوحدات"، وفقًا لبهاء الدين.
وعقب الانتهاء من أعمال الترفيق الشهر المقبل، ستبدأ المرحلة الثانية من إنشاء المدينة والتي تشمل مساحتها حوالي 240 ألف متر، مخصصة للمشروع الاستثماري بالمدينة، وهو عبارة عن سوق تجاري متكامل وفندق 4 نجوم.
وبحسب قوله فإن الشركة انتهت من كافة أعمال الإنشاءات الخاصة بالوحدات الإنتاجية والتي ستطرح للبيع بعد شهر من الآن.
وقال بهاء الدين إن نظام بيع الوحدات يتيح للمستثمر شراء أكثر من وحدة وضمهم في مشروع واحد إذا رغب في توسيع المشروع، حيث تضم مجالات المشروعات بالوحدات الإنتاجية، أعمال خشبية ونجارة وأعمال أثاث وصناعات مكملة.
وأوضح بهاء الدين، أنه "فور الانتهاء من أعمال الترفيق الشهر المقبل، نكون قد انتهينا من نحو 80% من إنشاء المشروع، على أن تتبقى المرحلة الأخيرة من المشروع الخاصة بإقامة سوق تجاري، خلال 3 سنوات".
وفي أبريل الماضي، قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق في بيان، إنه تم الانتهاء من 99% من أعمال الإنشاءات للوحدات الإنتاجية بالمدينة، والتي يبلغ عددها 1.4 ألف وحدة، كما يجري حاليا الانتهاء من كافة المرافق شاملة المياة والكهرباء والطرق.
وعن الجزء الاستثماري بالمدينة المستهدف إنشاؤه على مساحة 240 ألف متر من مساحة المدينة، قال بهاء الدين، إن الشركة وقعت مذكرة شراكة مع مجموعة الحكير السعودية العام الماضي، لبناء سوق تجاري بالمدينة وفندق 4 نجوم بتكلفة استثمارية متوقعة بنحو 5 مليارات جنيه، وجاري إعداد الدراسات الخاصة للمشروع.
وفي أغسطس الماضي، وقعت مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة مدينة دمياط للأثاث، لإنشاء المنطقة التجارية التسويقية ومركز المؤتمرات وفندق فئة 4 نجوم، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري، بحسب بيان لشركة مدينة دمياط للأثاث.
ورغم الاتفاق الذي تم العام الماضي إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، ولا يزال في مرحلة التفاوض، بحسب بهاء الدين.
وقال إن الشركة أمامها عدد من العروض الاستثمارية الأخرى المقدمة لإقامة المشروع بالمنطقة ولكنها تبحث أفضل الفرص.
وبحسب المخطط للمنطقة الاستثمارية، ستضم فضلًا عن الفندق والمول التجاري، أرض معارض على مساحة 60 ألف متر ومستشفى ومطاعم ومعهد للتدريب المهني ومنطقة إدارية للمدينة، بحسب بهاء الدين.
ولن تضم المدينة وحدات سكنية، ولكنها ستتمتع بوجود الخدمات اللازمة للمستثمرين مثل المطاعم والمستشفى وفندق للإقامة، وفقًا لبهاء الدين.
وقال بهاء الدين، إن المدينة حصلت على رخصة منطقة استثمارية في مارس الماضي، والتي أتاحت للمشروع عدد من المزايا والحوافز الاستثمارية، وفقا لقانون الاستثمار الجديد.
ومن الحوافز التي يحصل عليها المستثمرين بمدينة الأثاث بحسب قانون الاستثمار الجديد، الحصول على خصم ضريبي بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
كما أن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشاريع الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين، بموجب القانون وفقا لبهاء الدين.
وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث في 2016، برأس مال مرخص به 5 مليارات جنيه، بنسبة مساهمة مصرية 100%، ورأس مال الشركة المدفوع كان 518 مليون جنيه عند إنشاءها، تم رفعه بعد ذلك إلى 628 مليون جنيه.
والشركة مملوكة لبنك الاستثمار القومي بنسبة 40%، ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تشكل 40% والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة 5% وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي– إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية 15%.
ومن المتوقع أن يوفر مشروع مدينة الأثاث أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، عقب تشغيل المصانع والوحدات الانتاجية بها، بحسب بيان سابق لوزارة الصناعة.