يسابق عمال دمياط الزمن للإنتهاء من الدفعة الاولي من ورش بمدينة دمياط للاثاث قبل نهاية العام الحالي 2017 ويجري حاليا الانتهاء من الجزء الصناعي من المشروع كما تتم عملية تدبيش قناة سورجان التي تخترق المدينة وتقسمها إلي منطقة شرقية وغربية حيث تم تطوير القناة وزيادة عرضها من 10 أمتار إلي 25 متراً وذلك لتعظيم الاستفادة منها في تنمية الثروة السمكية ببحيرة المنزلة .. وتبلغ مساحة المشروع 331 فداناً. طالب عدد من العاملين بصناعة الاثاث بدمياط بتسلم الورش باسعار مناسبة حيث تم طرح كراسة الشروط الخاصة بها يوم السبت 16 سبتمبر الماضي وخاصة مع إعلان أن سعر الورشة 50 مترا 290 ألف جنيه. وتساءل مصطفي لاشين احد صناع الأثاث بدمياط هل يوجد خط تسويق للمنتج المصنع داخل او خارج المدينة وهل توجد خطة تطوير للعامل داخل او خارج المدينة وهل ستقوم المعارض بعرض نفس منتجاتها أم نوعيات جديدة. بينما أكد شادي ابو عوف أحد صناع الأثاث أن الأهم من الحصول علي ورشة داخل مدينة الأثاث أن نتأكد هل كل ورشة ومصنع سيعمل لوحده ككيان مستقل ام سيعمل كجزء من كيان اقتصادي كبير سوف يقوم بالمساعدة في الإنتاج والتسويق ودراسة متطلبات وموديلات السوق العالمي وأعمال الشحن والتصدير وتطبيق مقاييس الجودة. وأكد المهندس عبدالرازق حسن رئيس جمعية تطوير الاثاث بدمياط أن الهدف من المشروع وبما تضمنه من ورش صغيرة أن تعمل بنظام المصانع الكبيرة فمن الممكن كل 50 ورشة تستطيع التجمع في منتج واحد ومتميز وسيوفر ادخال منتجات لم تكن موجودة من قبل. وأكد حسن أن المدينة ستكون بمثابة قاطرة ونموذج لباقي الصناعات في مصر تصنيعيا وتسويقيا كما ان لها ميزة اجتماعية هامة جدا وهي تنظيم وقت العمل من الثامنة صباحا وحتي السادسة مساء بما يتيح فرصة للمواطنين بالجلوس مع أبنائهم لزيادة الترابط والتماسك الاجتماعي وخاصة وان العمل في مجال صناعة الاثاث حاليا يتم بعشوائية شديدة فهناك من يسهر للعمل ليلا وينام طيلة النهار وهناك من يعمل ساعة ويجلس ساعتين علي المقهي للراحة. وعن اسعار تملك ورش او مصنع بالمشروع قال حسن أنها مثل سعر السوق متسائلا لو اي صانع اراد أن يشتري ورشة مساحتها 50 مترا لن تقل عن السعر المعروض فضلا عن المميزات التي سيوفرها المشروع بمنح رخص التشغيل الذي يعاني اصحاب المصانع الكبيرة من اجل الحصول عليها. بينما أكد محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط أن مدينة دمياط للأثاث مشروع سيساهم في تطوير صناعة الأثاث النمطية ويوفر بيئه صناعية وواحة للابداع والخروج عن المألوف بما يسهم في فتح أسواق خارجية حيث ستوفر الدولة كافة انواع الدعم اللوجستي من خلال تزويدها بأحدث وسائل التطوير التكنولوجية. وتابع المدينة ستوفر استثمارات جديدة وتخلق فرص عمل مؤكدا أن الورش ستكون في متناول العاملين بالمهنة سواء بشراء الكاش أو التقسيط بنظام التمويل البنكي. وصرح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط أن مشروع مدينة الاثاث يمثل نقلة نوعية لتطوير صناعة الأثاث بإعتبارها أحد المشروعات التنموية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا ووجه كافة المسئولين لتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاحها. وأكد أنه تحددت قيمة كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه حتي نفاد العدد المطروح للكراسة مشيرا إلي أن أولوية التخصيص للوحدات المطروحة يكون وفقا لأولوية سداد دفعة الحجز المحددة بالكراسة المطروحة للحصول علي 228 ورشة مساحة 50 مترا بسعر 290 الف جنيه كاش ويستلم ورشته فورا أما نظام التقسيط فيتم تمويله عن طريق 3 بنوك حيث يسدد 29 ألف جنيه دفعة اولي ويسدد الباقي علي 10 سنوات بفائدة 5% فقط. وقال المهندس معتز بهاء الدين العضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث أنه سيتم فتح باب الحجز الخاص لحجز القطع المطروحة والمخصصة لإقامة مشروعات صناعة الأثاث والصناعة التكميلية في الطرح الثاني شهر ديسمبر 2017 بمساحة 125 ألف متر. بينما أكد "بهاء الدين" نفاد قطع الأراضي التي طرحت بالمرحلة الأولي من المشروع يوم 24 أكتوبر الماضي بنظام تسديد "كاش". وأوضح بهاء الدين إنه تم عمل تسهيلات أمام الراغبين في حجز قطع الأراضي لتسديد قيمتها بنظام التقسيط بخلاف الطرح الأول الذي تم بنظام الكاش نظراً لارتباط الشركة بعقود مع شركات تمويل المشروع. وكشف بهاء الدين أنه سيتم تجهيز القطع للبناء مشيراً إلي وجود اشتراطات عامة وكل مستثمر سوف يبني مصنع حسب خطوط الانتاج الخاصة به. وعن نسبة التنفيذ بالمشروع قال بهاء الدين إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولي من القطاع الصناعي بلغت90%. وسيتم تسليم المرحلة الأولي من الورش والأراضي التي تم حجزها في فبراير 2018 كما بدأت الإجراءات الفعلية من خلال إصدار قرارات التخصيص ل 200 ورشة لحاجزي المرحلة الأولي في الورش والذين سددوا مقدم الحجز وجاري أيضا استكمال إجراءات التمويل البنكية الخاصة بهم". وكشف بهاء الدين أنه يتم حاليا استكمال الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل انشاء المركز التجاري والفندق ومركز المؤتمرات. وتعد أحد أهم المشاريع القومية لمصر وهي مدينة مكملة لمدينة دمياط القديمة والتي تشتهر بصناعة الأثاث يفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة تقريباً وبالقرب من مدخل محافظة دمياط بمنطقة شطا المدينة الجديدة ستعد نقلة نوعية لتحويل صناعة الأثاث المحلية إلي عالمية لتكون قادرة علي المنافسة وستضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة من 50 حتي 150 مترا بها حوالي 150 مصنعا كبيرا ومكملا إلي جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم. وسيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار وكذلك قاعات مخصصة للمعارض والتي تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودوليا بهدف إتاحة فرص لترويج الأثاث الدمياطي بالإضافة إلي وجود فنادق ومجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفي ودور عبادة. ويوضح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط أن الأعمال الإنشائية تجري بالمشروع وفقاً للخطة والبرنامج الزمني الموضوع. وأكد محافظ دمياط انتهاء المرحلة الأولي من المدينة "الجزء الصناعي" مع نهاية العام الحالي كما أن هناك فوائد كثيرة ستعود علي المحافظة نتيجة إنشاء هذا المشروع والتي ستعمل علي تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط بالإ ضافة إلي تطوير البنية التحتية بمحيط مدينة دمياط للاثاث مثل إنشاء أكبر محطة للصرف الصحي بالدلتا بتكلفة 570 مليون جنيه بالإضافة الي إنشاء محطة توزيع كهربية بتكلفة 455 مليون جنيه موضحاً أن المخطط العام للمشروع ينقسم إلي جزء صناعي ويضم 1524 ورشة يمساحات تصل إلي 100 متر وهي الورش المخصصة لصغار الصناع بينما باقي المساحة مخصصة لإقامة المصانع الكبيرة بإجمالي 156 قطعة أرض كما تجري حاليا أعمال انشاء ال 10 هناجر حيث يبلغ مساحة الهنجر الواحد 1500 متر وذلك عقب الانتهاء من الهنجرين الاساسيين حيث يضم أحدها المركز التكنولوجي والمبني الاداري ويضم الهنجر الثاني 24 ورشة صغيرة. وأكد محافظ دمياط أن أعمال البنية التحتية من تجهيز التربة تسير وفقا للخطة الموضوعة وستخصص لصالح الخدمات التجارية والتصدير وهي التي سيقام عليها الجانب التجاري والترفيهي حيث يضم مساحة مخصصة لبناء فندق يليق بإقامة زوار المدينة من كافة المحافظات ومن خارج مصر أيضا كما أن المنطقة التجارية ستضم أضخم مركز متكامل لعرض وبيع الأثاث في الجمهورية وهو عبارة عن "مول" ويضم 200 محل للعرض. يذكر أن الحكومة أسست شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال تبلغ قيمته 5 مليارات جنية ورأس المال المدفوع وصل إلي 521 مليون جنيه ونصيب المحافظة يبلغ 40% من الأسهم بقيمة الأرض إلي جانب 40% لبنك "الاستثمار القومي" و15% لشركة "أيادي" إحدي الشركات المنبثقة عن وزارة التخطيط و5% لجهاز مشروعات الصناعات وتم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي كلفت بإنشاء المدينة.