لم تسلم العقارات من تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة، وخصوصًا زيادة أسعار الوقود، التي ارتفعت بنسبة وصلت ل66%، ما أثر على تكاليف تنفيذ المشروعات وأسعار مواد البناء. وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016. وتحاول الشركات حاليًا، امتصاص الآثار السلبية لتلك الزيادات، من خلال إضافة زيادات سعرية جديدة على العقار مع ثبات القدرات الشرائية للعملاء، ويتوقع رؤساء تلك الشركات، ألا تزيد الأسعار عن 15%. المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شركة عربية القابضة، يقول إن قرارات الحكومة بتطبيق زيادة سعرية جديدة خصوصًا في الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ستؤثر على أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10 و15%، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق هذه الزيادة بما يتناسب مع القدرات الشرائية، وفقًا لكل لشريحة مستهدفة. وأضاف "شكري"، لمصراوي، أن العملاء أصبحوا على دراية كاملة بأن هذه الزيادات السعرية ليست من قبل الشركات، وناتجة عن ارتفاع سعر مدخلات تنفيذ العقار، مشيرًا إلى أن السوق المصري يتمتع بقوة طلب حقيقي نتاج الزيادة السكانية. وتوقع رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تستمر السوق العقارية في دعم الاقتصاد المصري، لعدة أسباب أهمها تنمية الدولة لعدد من المدن الجديدة، واستمرارها في طرح الأراضي بكل المناطق بهذه المدن، بجانب التيسيرات التي تقدمها الشركات للعملاء في عمليات الدفع والسداد. فيما يرى المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية، أن أسعار العقارات لن تزيد عن 10%، لكن سيتم تطبيقها بالتدريج، ووفق حسابات دقيقة تتناسب مع المخططات المالية للعملاء، وفق قوله. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية، لمصراوي، أن "هايد بارك" لديها خطة أولية منذ فبراير الماضي حول توقعات الزيادة وكيفية احتسابها وإضافتها، قائلًا إن العميل اليوم أصبح متفهمًا لطبيعة الزيادات التي يتم إضافتها على سعر العقار، والمطور أصبح حذرًا كذلك في إضافة أي زيادات سعرية جديدة للحفاظ على إقبال العملاء على الشراء. وذكر "سراج"، أن التمويل العقاري هو المخرج الوحيد من استمرار إضافة زيادات سعرية جديدة على العقار مع ثبات القدرات الشرائية للعملاء، مشددًا على ضرورة تواجد التمويل العقاري بإجراءات مبسطة. ونوه، إلى أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري خطوة جيدة في هذا الإطار، مطالبًا بتكرارها باشترطات جديدة تتناسب مع كافة أسعار الوحدات حاليًا. وقال المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن زيادة أسعار الوقود لن تؤثر على سعر العقار بأكثر من 5% فقط، والحديث عن زيادة الأسعار ل30% كلام غير دقيق أو مدروس. وأضاف "عزالدين"، أن الشركة سترفع أسعارها وفقًا للمعدلات الطبيعية، والتي تتراوح بين 5% حتى 7%، لافتًا إلى أن السوق العقارية أصبحت تتمتع بقوة كبيرة تعتمد على الطلب المتزايد لتملك العقار. وتوقع المهندس أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، زيادة سعر العقارات بنسبة تبدأ من 10%، وتتوقف عند الحد الملائم، وفقًا لكل مشروع وكل شريحة. وكشف "شلبي"، أن زيادة أسعار الوقود أثرت على أسعار مواد البناء بشكل ملحوظ، وصل إلى 45% في أسعار الطوب فقط، قائلًا إن جميع متطلبات البناء ستطبق زيادات سعرية، عقب الدراسة الدقيقة للنسبة المستحقة.
