حدد مجموعة من المطورين العقاريين عدة إجراءات تجعل من التمويل العقاري طوق النجاة في ظل الارتفاع الجديدة المرتقبلة لأسعار العقارات، تمثلت في تقليل سعر الفائدة، وسرعة إنهاء إجراءات الحصول على القرض، بجانب عدم اشتراط اكتمال الوحدة السكنية بالكامل للحصول على القرض المطلوب. وأصبح القطاع العقاري المصري من أنشط الأسواق في الشرق الأوسط، بعد قرار التعويم مرورًا ببعض القرارات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة، لكن بسبب زيادة الأسعار المرتقبة والتي ستصل إلى 20% بحسب ما أكده المطورين العقاريون لمصراوي، الأمر الذي سينعكس على التمويل العقاري باعتباره أحد أهم الوسائل للتسهيل على العملاء في الحصول على وحدة سكنية. يقول المهندس هاني العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار، إن التمويل العقاري كان مختفيا وضعيف جدا طوال الفترة الماضية، لكن الإجراء الأول حتى يساهم في تخفيف أزمة الزيادة السعرية المقبلة، لابد أن يتم خفض قيمة الفائدة على القرض والتي تصل إلى 25% من ثمن الوحدة، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار خلال الفترة القريبة المقبلة أصبح أمر لا مفر منه نتيجة استكمال الإجراءات الاقتصادية. وأضاف العسال في تصريحات خاصة لمصراوي، أن شركات التمويل العقاري تكاد تكون غير موجودة في السوق نتيجة للشروط الصعبة التي تفرضها على العملاء، مشيرًا إلى أن قطاع التمويل العقاري لابد أن يعيد نظرته للسوق حتى يكون أكثر فاعلية، في ظل تقديم المطورين تسهيلات للعملاء لتشجيعهم على الشراء. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا، أن حدوث أي ارتفاعات جددية في أسعار العقارات، يقابله حالة من الركود وانخفاض في القدرة الشرائية، لكن سرعان ما يزاداد الطلب على العقار فطوال ما يوجد عجز في المعروض سيكون هناك طلب على الشراء. " أما الإجراء الثاني يتمثل في اعتماد التمويل العقاري على أساليب بعيدة كل البعد عن الاستخدام الفعلى في السوق"، هكذا وصف المهندس محمد البستاني، رئيس شركة البستاني للتنمية العقارية، دو قطاع التمويل العقاري، في السوق، قائلا: "جهات التمويل العقاري لا تدعم العميل أو المطور". وأضاف "البستاني" لمصراوي، أن المطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري كل منهم في اتجاه، فاشتراطات التمويل العقاري في تمويل العملاء أولها أن تكون الوحدة السكنية متواجدة بالفعل وتم تسجيلها رسميًا، وذلك عكس ما يحدث في شركات التطوير العقاري، خاصة وأن كل الشركات تعمل على بيع الوحدات قبل بدء عمليات تنفيذ المشروع. وتابع: لا بد أن تغير البنوك وشركات التمويل العقاري شروطها لتمويل الوحدات السكنية الكاملة، فلابد أن يكون هناك توسع أكثر خلال الفترة المقبلة لتمويل الوحدات تحت التأسيس. وأوضح البستاني، أن المطوري العقاري أصبح لديه اعتمادات أكثر مرونة حتى تتماشي مع طبيعة عمله بالسوق، ونجد أن مدد السداد وصلت إلى 8 وحتى 10 سنوات، وكذلك مقدمات الحجز بادتت لا تتجاوز 10% من ثمن الوحدة، وكل هذا يعرقل عمل شركات التمويل العقاري. وأكد المهندس مجدي عارف، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الإجراء الثالث لمشاركة قطاع التمويل العقاري في السوق بقوة هو سرعة إنهاء إجراءات الحصول على القرض من قبل العملاء، فالتمويل العقاري لديه شكل شئ عن المواطنين فنتيجة تعقد الإجراءات لا يلجأ له أي مشترى. وأضاف عارف، أن البنوك وشركات التمويل العقاري، أصبح أمامهم فرصة كبيرة لمشاركة بشكل قوي والتأثير في السوق العقاري، عن طريق استغلال ما يشهده القطاع العقاري خلال الفترة الراهنة، من ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للعملاء. وتابع: الزيادات السعرية المقبلة ستقلل من القدرة الشرائية للعملاء، ولا بد أن يكون التمويل العقاري هو الخيار الأنسب لتلبية احتياجاتهم. أقرأ أيضًا "الإسكان" تدرس إجراء جديد للحصول على شقة بالتمويل العقاري الحجز بعد العيد.. ننشر الأسعار المتوقعة لشقق دار مصر والعاصمة والعلمين تحذير: موجة جنون تضرب أسعار العقارات بعد العيد.. و"الإسكان" المتهم الأول اقرأ أيضًا: خلي رمضانك مصراوي.. وشاهد كل مسلسلات رمضان 2018 "قبل أي حد" جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل
