10 % زيادة متوقعة فى أسعار الوحدات العقارية خلال الربع الأخير من العام

على ربيع: الزيادة المتتالية لسعر الفائدة رفعت تكلفة التنفيذ 10%.. والأسعار 40% على مدار العام
تأجيل الحصول على تمويل بنكى لارتفاع تكلفة الإقراض وعدم وضوح الرؤية
هشام شكرى: تباطؤ متوقع فى الاستثمارات الجديدة.. وارتفاع الفائدة 2% يقابله زيادة 10% فى تكلفة المشروعات
وائل يوسف: الشركة تدرس زيادة أسعار البيع ما بين 3 5% نتيجة الأعباء التمويلية
أمين سراج: لم نرصد أى تأثير لرفع الفائدة على زيادة تكلفة مشروعات الشركة.. وتأثير محدود للوقود
درويش حسنين: «السعودية المصرية» ستقوم بدراسة تكلفة مشروعاتها فى ضوء القرارات الأخيرة برفع الفائدة والوقود
أحمد شلبى: السوق العقارية لا تتحمل زيادة جديدة للأسعار فى الوقت الحالى
اتفق عدد من كبار مطورى العقارات ان يشهد العام الجارى زيادة فى اسعار الوحدات العقارية لا تقل عن 10%، نتيجة الزيادة المتوقعة فى تكلفة المشروعات.
الارتفاعات المتوقعة للأسعار التى وضعتها الشركات فى دراساتها للسوق خلال العام الحالى فاقت ما حدث من زيادات منذ تحرير سعر الصرف، وما تبعه من ارتفاع لاسعار الفائدة بنحو 7%، ورفع الدعم عن المحروقات، كلها عوامل ادت إلى ارتفاع غير متوقع فى التكاليف يتراوح ما بين 35 40% على مدار السنة، حسب تصريحات مطورين، أكدوا أن الربع الأخير من العام الجارى سيشهد ارتفاعا فى اسعار الوحدات العقارية نتيجة زيادة التكلفة.
وتوقع مسئول فى شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» ان ترتفع اسعار البناء فى ضوء ارتفاع اسعار الوقود وزيادة الاعباء التمويلية الناتجة عن رفع تكلفة الاقراض، اضاف المسئول ان الشركة تدرس اثر رفع الدعم على تكلفة التنفيذ، وفى ضوء الزيادة المتوقعة قدرتها الشركة فى الخطة الاستثمارية للعام الجارى.
هشام شكرى
المهندس هشام شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة رؤية للاستثمار العقارى، توقع ان ترتفع تكلفة المشروعات مابين 10 إلى 15 % بسبب ارتفاع سعر الفائدة، وبالتالى زيادة اسعار البيع للمستهلك بنفس النسبة المتوقع اواخر العام.
وقال شكرى «ارتفاع الفائدة 2% يقابله زيادة 10% فى تكلفة المشروعات، بينما ارتفاع سعر المحروقات لم يتم رصد تأثيره حتى الآن، لحين تأثر مواد البناء بهذه الزيادة وبعدها يتم حساب هذه الزيادة على تكلفة التنفيذ».
وعن إمكانية ان تؤثر هذه الارتفاعات المتوقعة للاسعار على حركة البيع، قال شكرى إن ارتفاع سعر الفائدة يعمل على تباطؤ الاستثمار بشكل عام، والاستثمارات الجديدة، اما القائمة لن تتأثر بهذه الزيادة، وبالتالى لن يحدث ركود للمشروعات العقارية القائمة.
وتتفاوض «رؤية» مع عدة بنوك للحصول على تمويل لمشروعاتها العقارية المختلفة بقيمة 3 مليارات جنيه، وقال شكرى إن رفع تكلفة الاقراض لن يؤثر على خطة الشركة فى الحصول على التمويل، مشيرا إلى توقيع عقد قرض معبرى بقيمة 2.250 مليار جنيه بين بنكى الأهلى المصرى والعربى الافريقى والشركة، التى بدأت بالفعل فى صرف القرض من البنكين، لحين الانتهاء من ترتيب القرض الاساسى.
على ربيع
على ربيع رئيس مجلس ادارة شركة «أبراج مصر»، قال ان قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2% سيؤدى إلى زيادة اسعار العقارات مابين 35 – 40% على مدار السنة، فى الوقت الذى كانت التوقعات تشير إلى 30% مقدار الزيادة فى العام الجارى.
أضاف ربيع «ارتفعت اسعار الفائدة منذ قرار تحرير سعر الصرف بنحو 7% وهى نسبة كبيرة تصب فى النهاية على تكلفة الانتاج المتوقع ان ترتفع 10%».
«الاستثمارات القائمة للشركة ارتفعت من 7 إلى 10 مليارات جنيه، نتيجة المتغيرات الاقتصادية التى ادت إلى ارتفاع الاسعار ومترتب عليها من زيادة تكلفة المشروعات» تبعا لتصريحات ربيع.
ويستحوذ مشروعا «ذا جيت» و«ذا شور» على النسبة الاكبر من استثمارات الشركة، ويقام مشروع ذا جيت على مساحة 35 الف متر مربع بالقاهرة، ومشروع «ذا شور» على مساحة 180 فدانا بالساحل الشمالى.
اضاف أن الشركة ارجأت الحصول على قروض من البنوك فى الوقت الحالى لحين وضوح الرؤية، قائلا: «هناك صعوبة امام المقرض والمقترض نتيجة ضبابية الرؤية، وبالتالى لا يوجد قرار نهائى فى هذا الشأن فى الوقت الحالى».
وقال ربيع إن الحصول على استثمارات خارجية، أقل تكلفة من الاقتراض البنكى، وفى هذا الاطار توصلت الشركة إلى مراحل نهائية فى مفاوضاتها مع أحد المستثمرين للمشاركة فى أحد مشاريعها العقارية.
ويرى ربيع أن تأثير رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، سيؤثر على الاستثمار بشكل عام، حيث إن رفع سعر الفائدة يقابله تباطؤ فى معدلات الاستثمار نتيجة ارتفاع تكلفة الاقراض والذى ينعكس بشكل مباشر ولحظى على تكلفة الانتاج، كما يؤدى رفع الفائدة إلى تقليل نسبة السيولة فى السوق، لأنه اوجد قناة اخرى للاستثمار بعيدا عن البيع والشراء، بالإضافة إلى المستهلك النهائى، الذى قد يفضل الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع حيث ان جزءا كبيرا من المشروعات العقارية يهدف للبيع بغرض السكن او الاستثمار وبالتالى فإن الشهادات اوجدت قناة اخرى للاستثمار بعيدا عن العقار القادر على تحقيق 100% من قيمته بعد اربع سنوات.
اوضح ربيع ان الطلب المحلى مازال قائما فى السوق العقارية، ولم نصل إلى مرحلة الركود، ولكن المشكلة تتعلق بفلسفة البنك المركزى فى خفض التضخم، والذى يؤدى فى نهاية إلى حالة من الركود التضخمى.
درويش حسنين
المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، قال ان رفع اسعار الفائدة سيؤدى إلى زيادة الاعباء التمويلية على المستثمر، الذى سيجد نفسه مضطرا للإسراع بالعملية التسويقية لتقليل الاعباء المالية وتوفير ايرادات ناتجة عن البيع
«زيادة الفائدة تندرج تحت بند ارتفاع تكاليف الاعباء التمويلية وهى تختلف من مطور لآخر، حسب امكانيات المطور وما يتمتع به من سيولة»، تبعا لتصريحات درويش، مضيفا ان رفع الفائدة هى زيادة فى تكلفة التمويل اللازم للاستثمار والذى يحمل المستثمر عبئا اضافيا يسعى لمعالجته للإقلال من التمويل البنكى.
وعن الزيادة المتوقعة فى الاسعار فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الاخيرة، قال درويش «من الصعب تحديد نسبة مباشرة للزيادة المتوقعة، لكن تاثير العبء التمويلى يختلف من مشروع لآخر حسب الحالة التسويقية للمشروع».
وتابع، العبء التمويلى الاضافى يعالج بمحاولة تحسين الاعباء المالية وتخفيض الارباح المستهدفة من جانب المطور العقارى، مضيفا ان المرحلة الحالية ستشهد زيادة فى تكاليف تنفيذ المشروعات يتطلب جهدا اضافيا فى التسويق للوصول إلى مزيد من الشرائح السكنية، وقد يحتاج المطور للتسويق خارج مصر سواء للمصريين المقيمين بالخارج او الاجانب.
اضاف درويش ان المشكلة التى تواجه المطور العقارى تتعلق بزيادة تكاليف الوحدة المباعة عن التكلفة المحتسبة مسبقا والتى تأتى على حساب أرباحه، خاصة ان اللجوء إلى زيادة الاسعار لتعويض الارتفاع فى التكلفة، سيجعله يواجه صعوبة فى التسويق مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك النهائى.
«المطور يضع فى الاعتبار حسابات زيادات الاسعار المتوقعة، لكن ما حدث من ارتفاعات منذ تحرير سعر الصرف فاق التوقعات» حسب درويش.
وعن امكانية زيادة اسعار البيع بالشركة، قال درويش إن «السعودية المصرية» لديها سياسة بيع متزنة تقوم على زيادة الاسعار بما يتماشى مع زيادة تكلفة الوحدات غير المباعة مع مراعاة ان تكون الزيادة بالقدر الذى يسهل تسويقه».
اضاف ان الشركة ستقوم بدراسة تكلفة مشروعاتها فى ضوء القرارات الاخيرة برفع الفائدة والوقود، وفى حالة كون هذه الزيادات غير مقدرة فى دراسات الشركة وأسعار البيع المتوقعة، سيتم رفع الاسعار حتى يمكن للشركة الوفاء بالالتزاماتها اتجاه العملاء فى التوقيتات المحددة.
أحمد شلبى
توقع الدكتور احمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر أن يشهد الربع الاخير من العام الجارى زيادة اسعار الوحدات العقارية بنحو 10% تماشيا مع زيادة التكلفة فى تنفيذ المشروعات.
وأضاف شلبى «السوق لا تتحمل زيادة جديدة فى الوقت الحالى لأن استمرار عملية البيع هو الضامن لاستكمال المنظومة العقارية وهو ما يحرص عليه مطورو العقارات لمراعاة القوة الشرائية للعميل».
وأضاف شلبى أن رفع اسعار الفائدة لا يصب بشكل مباشر فى اتجاه زيادة التكلفة، بقدر ما يؤدى إلى تباطؤ الاستثمار وتشجيع المستهلك على الادخار بدلا من الاستثمار فى العقار، وبالتالى حالة من الركود تصيب السوق العقارية لكن القطاع العقارى فى مصر مازال الاقوى باعتباره استثمارا آمنا ومتوسط الأجل.
وائل يوسف
وائل يوسف نائب العضو المنتدب للشئون المالية والادارية بشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، قال ان ارتفاع اسعار المحروقات سيكون له تأثير غير مباشر على المطورين العقاريين، نتيجة ارتفاع المتوقع لتكلفة اعمال المقاولات مابين 20 إلى 30 %.
«رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالى، سيكون له تأثير مباشر على القطاع العقارى سيدفع الشركات لرفع اسعارها ما بين 3 إلى 5%» حسب تصريحات يوسف، مؤكدا أن الشركة لم تقم برفع اسعار البيع عندما ارتفعت اسعار الفائدة فى مايو الماضى، وبالتالى ليس من المستبعد ان ترفع الشركة اسعارها مابين 3 – 5% نتيجة ارتفاع التكلفة على اثر هذه المتغيرات المتعلقة بأسعار الفائدة والوقود.
أمين سراج
المهندس امين سراج، الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، قال إن القرارات الاقتصادية التى اقرتها الحكومة مؤخرا فيما يتعلق برفع اسعار المحروقات والفائدة، مازال تأثيرها محدودا على تكلفة المشروعات العقارية، موضحا «لم نرصد أى تأثير لرفع الفائدة على زيادة تكلفة مشروعات الشركة، بينما اسعار الوقود سيقتصر تأثيرها على تكلفة النقل بالنسبة لشركات المقاولات، والتى لم تطالب الشركة حتى الآن بأى زيادة فى العقود المبرمة».
ووقعت «هايد بارك» 18 عقد مقاولة مع عدة شركات بقيمة تتجاوز المليار جنيه للمشاركة فى تنفيذ مشروعها بالقاهرة الجديدة على مساحة 6 ملايين متر باستثمارات 35 مليار جنيه.