رفع أسعار الفائدة يضرب السوق العقارية.. حالة من الفزع والرعب تصيب المستثمرين.. مخاوف من تعطل تنفيذ المشروعات.. تراجع المبيعات لصالح الإيداع بالبنوك.. ومطورون: سياسات «المركزي» قاتلة

حذر مستثمرون ومطورون عقاريون من آثار وتداعيات قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، على السوق العقارية، وأكدوا على أن القرار يعد ضربة قوية للقطاع العقاري ويؤثر سلبيا على مبيعات السوق ويرفع تكلفة التشييد والبناء ويقلل من حجم الاستثمار بالقطاع.
أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ونائب رئيس المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة، على أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، أثار حالة من الفزع لدى المستثمرين العقاريين والمستثمرين بشكل عام، مؤكدا على أن القرار غير متوقع وهناك مخاوف من تداعياته على السوق المصرية خلال الفترة القادمة.
منافس غير عادل
وقال شلبي، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إن القرار غير مفهوم، وأسعار الفائدة خلقت منافسة غير عادلة بالسوق العقارية، وستؤثر بالسلب على حجم مبيعات السوق خلال الفترة القادمة، وسيفضل نسبة كبيرة من المصريين إيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من ارتفاع أسعار العائد والفائدة على مدخراتهم، بدلا من استثمارها في شراء عقار أو أي جهة استثمارية أخرى.
وأبدى شلبي أمنياته بأن تكون أزمة ارتفاع أسعار الفائدة مؤقتة، ونأمل أن تمر ال6 شهور القادمة على خير بالسوق المصرية.
أزمة مؤقتة
ومن جانبه، استبعد أحمد عبيد رئيس مجلس إدارة شركة Rmc للاستشارات والتسويق العقاري، تأثر السوق العقارية بقرار رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، مؤكدا على أن ثقافة امتلاك العقار لدى المصريين لن تتغير أو تتأثر بهذه القرارات، وستكون حائط صد ضد تداعيات رفع أسعار الفائدة.
وقال عبيد، إن حجم تأثير القرار سيقتصر على خفض معدلات البيع أو استقرارها بالسوق وذلك لفترة مؤقتة ولن تستمر طويلا، مشيرا إلى أن السوق العقارية بمصر ستظل واعدة رغم هذه التحديات والصعوبات، في ظل الجدية التي تتسم بها الحكومة ورغبتها في إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين وخاصة المطورين العقاريين، بهدف زيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.
ركود
فيما أكد المهندس محمد البستانى عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يؤثر تأثيرا سلبيا على قطاع العقارات ويؤدى إلى ركود مباشر على القطاع مما يؤدي صعوبة الاستثمار بشكل عام بما في ذلك القطاع العقارى.
وأوضح أن الإجراء سيكون له انعكاس على أسعار العقارات والتي سترتفع كرد فعل طبيعى لزيادة الفائدة التي ستنعكس على التكلفة الإجمالية للاستثمار والاقتراض في ظل الاعتماد على التمويل البنكي سواء المطورون أو العملاء في التمويل العقارى.
وأشار البستانى إلى أن قيمة الأراضى سترتفع بشكل غير مباشر وذلك لزيادة سعر الفائدة على أقساط الأراضى المتبقية والتي تكون وفقا لفائدة البنك المركزى، وبالتالى ستنعكس على التكلفة وأسعار الوحدات.
سياسات قاتلة
وأكد على أن هذا ليس أكثر من استمرار البنك في مفاجأتنا بسياساته القاتلة التي أحرقت الاقتصاد في هذا التوقيت الصعب بمجموعة من الآثار السلبية منها ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.
وأضاف: "كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها، والتأثير السلبي على السوق المصري بشكل عام
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في وضع صعب، وأثار رفع أسعار الفائدة بهذه النسبة الكبيرة ستؤدي إلى زيادة مشكلات الاقتصاد بالاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الإنفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الاقتصادى.