البستانى : رفع سعر الفائدة يودى الى ركود مباشر على قطاع العقارات

عضو شعبة الاستثمار العقارى: قيمة الأراضى سترتفع بشكل غير مباشر وذلك لزيادة سعر الفائدة
اكدا المهندس محمد البستانى عضو شعبة الاستثمار العقارى وجمعية رجال الاعمال إن قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزى يؤثر تأثيرا سلبيا على قطاع العقارات ويؤدى الى ركود مباشر على القطاع مما يؤدى صعوبة الاستثمار بشكل عام بما فى ذلك القطاع العقارى .
واوضح ان الإجراء سيكون له انعكاس على أسعار العقارات والتى سترتفع كرد فعل طبيعى لزيادة الفائدة التى ستنعكس على التكلفة الإجمالية للاستثمار والاقتراض فى ظل الاعتماد على التمويل البنكى سواء المطورين او العملاء فى التمويل العقارى.
واشارا البستانى الى أن قيمة الأراضى سترتفع بشكل غير مباشر وذلك لزيادة سعر الفائدة على اقساط الأراضى المتبقية والتى تكون وفقا لفائدة البنك المركزى، وبالتالى ستنعكس على التكلفة واسعار الوحدات.
مؤكدا أن هذا ليس أكثر من استمرار البنك في مفاجأتنا بسياساته القاتلة التي أحرقت الاقتصاد في هذا التوقيت الصعب بمجموعة من الآثار السلبية منها ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.
وأضاف: "كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها، والتأثير السلبي على السوق المصري بشكل عام
لافتا الى ان يؤدى إلي تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة ليصبح الاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في ظل اقتصاد يعاني من ركود تضخمي".
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في وضع صعب، وأثار رفع أسعار الفائدة بهذة النسبة الكبيرة سيؤدي إلي زيادة مشاكل الاقتصاد بالاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الإقتصادى.