خبراء اقتصاديون: قرار رفع أسعار الفائدة يخلف 10 كوارث قاتلة

قال محللون وخبراء اقتصاديون إن تداعيات قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، من المؤكد سيزيد الأزمات الاقتصادية التي يواجهها المصريون خلال الفترة المقبلة.
وأوضحوا أن هذا القرار جاء في إطار الحرب الطاحنة بين "المركزي المصري" من جهة، وبين تجار السوق السوداء وكبار تجار العملة والدولار من جهة أخرى، لكنه بالتأكيد سيخلف أكثر من 10 أخطاء قاتلة، تبدأ بالركود وتراجع حركة البيع والشراء، وتنتهي بزيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
وقبل أيام قرر البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 10.75 بالمئة، و11.75 بالمئة على التوالي.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد راضي، أن هذا القرار يأتي في إطار تحرك مفاجئ وغريب ليصل سعر عائد الإقراض إلى أعلى مستوى منذ مايو 2009، حيث بعد أيام من قرار البنك المركزي بتعديل سياسته النقدية بإلغاء القيود على تداول الدولار الأمريكي في السوق المحلي وتخفيض قيمه الجنيه المصري.
وأشار في حديثه ، إلى أن هذه القرارات سوف تخلف أخطاء كارثية على المواطن المصري وعلى الميزانية العامة للدولة، خاصة وأن ذلك يعني اتجاه الحكومة المصرية إلى سياسة انكماشية واضحة في ظل اقتصاد يعاني من ركود تضخمي، هذا إلى جانب أن القرار سوف يرفع تكلفة الدين العام ويزيد أيضاً عجز الموازنة، حسب عربي 21.
هذا إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وفي نفس الوقت ارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي، والكارثة الأهم من كل ذلك هو أن هذا القرار يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية نظرا لإرتفاع تكلفة الاستثمار، هذا إلى جانب قيام البنوك بسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى دون استثمارها، وأيضاً التأثير السلبي على أداء البورصة المصرية، مع إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية والتوجه لإقراض الحكومة لتتفاقم معدلات الدين المحلي، وأخيراً تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة بهذة النسبة الكبيرة سوف يدفع الاقتصاد المصري لحالة من الركود التضخمي بسياسة إنكماشية واضحة من البنك المركزي، في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الإقتصادى، لنجد حالة تضاد واضحة بين الحكومة والبنك المركزي لعدم الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما لايصب فى صالح الاقتصاد والمواطن المصرى.
كما ستنعكس الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على زيادة تكلفة الدين في الموازنة العامة للدولة والتي تمثل بالفعل أكثر من ثلث الموازنة المصرية، متوقعاً ارتفاع عجز الموازنة بنسب تتراوح بين 0.1% و 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى على الأقل، بل ومن المتوقع أن ترتفع أكثر من ذلك حيث بالفعل كان العائد على السندات التى طرحتها الحكومة الأسبوع الماضى قد تخطى نسبة 15% للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
ومع استمرار الحكومة في عدم البحث عن حلول جذرية لعجز الموازنة، واستمرارها في الإقتراض من البنوك لتمويل عجز الموازنة لتدفع مستويات الدين المحلي إلي مستويات قياسية وحادة والتي تتخطى بالفعل الآن المستويات الآمنه.
كما ستنعكس الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على زيادة تكلفة الانتاج ما سيدفع الشركات إلي رفع أسعار البيع للمتنج النهائى بنسبة لا تقل عن 15% على المستهلكين خلال الفترة المقبلة مما يجعل المستهلك هو المتحمل الرئيسي لها، وبالتالى ارتفاع نسبة الركود فى الأسواق نتيجة تدنى المستوى الاجتماعى والاقتصادى.
وفي نفس الوقت سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلي تراجع حجم الاستثمارات المباشرة سواء الأجنبية أو المحلية نتيجة لارتفاع تكلفة الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة التمويل من البنوك، هذا بجانب أثر رفع أسعار الفادة على سحب السيولة من السوق ومن قطاعات الاستثمارات الأخرى والبورصة المصرية وتحويلها للبنوك دون استثمارها لأن تكلفة استثمار هذة الأموال سيكون مرتفع جداً على المستثمرين مما سيدفع البنوك إلى الإحجام عن تمويل المشروعات والاتجاه الي الاستثمار في إقراض الحكومة، وهو ما سيدفعها إلى الاستمرار في الإعتماد على تمويل عجز الموازنة المتفاقم من خلال البنوك ما سيؤدي إلي تفاقم الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات غير مسبوقة، ومع ارتفاع تكلفة الاستثمار وارتفاع تكلفة الأنتاج وزيادة أسعار السلع في ظل انخفاض القدرة الشرائية سيؤدي لمزيد من الركود في النشاط الاقتصادي مهدداً بتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة.