وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم العام السنوى من 8.2% إلى 10.61%، وذلك تبعا لإجراءات الإصلاح الهيكلى الذى قامت به مصر بخفض دعم السلع البترولية من نحو ١٣٠ إلى ١٠٠ مليار جنيه فى الموازنة العامة "التقشفية" للعام المالى 2014/2015، فارتفعت أسعار السولار 63.1% والبنزين 36.1% والكهرباء 21.9%، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات ومواد البناء وعديد من السلع الاستهلاكية، بمعدلات أعلى من نسبة ارتفاع أسعار الطاقة تحسبا للارتفاعات القادمة. إلى جانب تخفيض الاستثمارات الحكومية من ٧٨ إلى ٦٧ مليار جنيه، وهو ما أضعف قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد. وهو ما أضر بعديد من القطاعات الهامة لتدوير المنظومة الاقتصادية فى مصر، فقطاع الإنشاءات تضرر من رفع أسعار مواد البناء حيث ارتفع طن الحديد 200 جنيه وطن الأسمنت 50 جنيها، إلى جانب عدم كفاية المشروعات الحكومية المطروحة لتشغيل قطاع المقاولات المطالب أيضا بتشغيل مليون عامل مصرى قادم من ليبيا فى ضوء الحرب الأهلية المستمرة هناك، مع خروج 28 ألف شركة مقاولات من السوق فى أعقاب ثورة 25 يناير. الإجراءات التقشفية فى الموازنة العامة أدت إلى ركود تضخمى بتخفيض الإنفاق والاستثمارات الحكومية من جهة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات من جهة أخرى. ولا يمكن حل حالة الركود التضخمى إلا باختيار جانب لمعالجته بما يؤثر على الجانب الآخر، لكى يتخطى الاقتصاد حالة الركود يتحتم على الدولة زيادة الإنفاق بما يزيد من حدة التضخم، والسيطرة على التضخم عن طريق إجراءات حكومية تقشفية تزيد من ركود الاقتصاد. واختارت حكومة إبراهيم محلب السيطرة على التضخم الناشئ عن رفع أسعار الطاقة وزيادة أسعار السلع والخدمات، عن طريق تغيير سياسات البنك المركزى لسياسة نقدية انكماشية، حيث تم رفع سعر عوائد الإيداع وسعر فائدة الإقراض ٩٫٢٥٪ و١٠٫٢٥٪ بزيادة مقدرها 1%. ويهدف البنك المركزى من رفع سعر الفائدة على ودائع البنوك إلى زيادة ودائع الأفراد والمؤسسات فى البنوك بالجنيه المصرى، من أجل هدفين وهما: - أولا، زيادة قدرة البنوك على شراء أذونات الخزانة التى تصدرها وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة المتزايد، حيث تهدف وزارة المالية لإصدار أذونات خزانة خلال الربع المالى الحالى (يونيو- سبتمبر) 224.5 مليار جنيه. - ثانيا، تخفيف الضغط على الجنيه أمام الدولار نسبيا لإقبال الأفراد والشركات التجارية على الحفاظ على مدخراتهم بالجنيه المصرى لارتفاع العائد على الجنيه. ولكن ماذا عن حالة الركود؟ كما ذكر من قبل لا يمكن حل حالة الركود التضخمى إلا باختيار جانب لمعالجته بما يؤثر على الجانب الآخر، وإجراءات الحد من التضخم عن طريق سياسات نقدية تقشفية، تؤدى إلى زيادة حالة الركود وذلك من خلال سيناريوهين: الأول، سياسات البنك المركزى الانكماشية، برفع أسعار الفائدة على الإقراض، يؤدى إلى تراجع إقبال الأفراد والشركات على الاقتراض من البنوك، وانخفاض استثمارات القطاع الخاص وانخفاض ربحية الشركات ودخول الأفراد، وهو ما ينعكس بانخفاض الحصيلة الضريبية عن المتوقع، وهو ما يعنى تراجع معدلات النمو وزياده تفاقم الركود. الثانى، ارتفاع سعر الفائدة لدى البنك المركزى سيؤدى إلى ارتفاع سعر الفائدة على الدين الحكومى، وهو ما يبلغ ٢ تريليون جنيه، والزيادة 1% لسعر الفائدة سيؤدى إلى زيادة تكاليف خدمة الدين بنحو ٢٠ مليار جنيه سنويا. توصيات الاقتصاديين تقوم مقترحات خبراء الاقتصاد على تطبيق تعديل سياسات الدخول والسياسة الإدارية المكملة للسياسات النقدية والمالية بشكل يسمح بزيادة التشغيل دون حدوث تضخم فى أسعار السلع والخدمات، ومن أهم تجارب تخطى حالة الركود التضخمى، هو موضوع التحول للقطاع الخاص الخصخصة توقعات مستقبلية الركود التضخمى الناتج عن سياسات التقشف المالى من قبل الحكومة، ستعمل سياسات البنك المركزى النقدية على تحجيم التضخم، بينما ستعمق الركود فى المقابل. ومع موجات التقشف المالى المتوقعة مستقبلا، حيث إعلان الحكومة بأن رفع أسعار الوقود هى مرحلة أولى من مراحل رفع الدعم كاملا، وهو ما سيقابله ارتفاع فى تكلفة خدمة الدين لتحويل جزء من الإنفاق الحكومى من الفقراء الأكثر تأثرا بخفض الدعم للأغنياء الأكثر استفادة من ارتفاع سعر فائدة ودائع البنوك. فإن الركود طويل الأجل سيكون نتيجة حتمية. وذاك فى ظل عدم امتلاك الحكومة الحالية رفاهية الحصول على موارد مالية من خصخصة شركات القطاع العام، لتنشيط حركة الأسواق والاستثمار فى الدورة الاقتصادية، بعد أن قامت الحكومات السابقة بخصخصتها جميعا خلال العقود الثلاثة السابقة.
