الاستثمار العقارى: 50 % من المشروعات شهدت تباطؤا في معدلات التنفيذ

أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن الشركات العقارية تواجه تحديات عدة فى المرحلة الحالية ستؤثر على سياستها التوسعية خلال العام الجارى فضلا عن تأثيرها المباشر على المواطنين من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية نتيجة زيادة تكاليف التنفيذ وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشار فكرى إلى أن الفترة الماضية عقب تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على الإقراض شهدت تحميل الشركات العقارية الحاصلة على أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية والملتزمة بسداد أقساط ، أعباء مالية أضافية نتيجة ارتفاع الفائدة على الاقساط من 10.5% الي 15.75% مشيرًا إلى أن زيادة تكلفة التقسيط المفاجئة وقبلها ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه وآثاره على ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء أدت بالتبعية إلى ارتباك التدفقات المالية للشركات وبالتالى انكماش الاستثمارات، كما أن أكثر من 50 % من المشروعات شهدت تباطؤ فى معدلات التنفيذ ووصلت بعض المشروعات الى التوقف التام.
وشدد أن التحديات التي تواجهها الدولة الآن تتطلب التكاتف والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وأهمها خبرات وقدرات الشركات المصرية الخاصة التي شاركت في تطوير وتنمية المشروعات العمرانية المتميزة علي مدار العقود الماضية واكتسبت خبرات كبيرة .
ولفت الى أهمية استمرار سياسات تحسين مناخ الأعمال والذي بدأته الدولة مؤخرا بتعديل قانون الاستثمار والضربات الموجعة لمافيا الفساد بالمصالح الحكومية مما يعد بداية مشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية الموجودة حاليا بالخارج كما لابد من التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي فى عملية التنمية والحد من السياسات المتبعة فى الآونة الاخيرة من حيث توسع استثمارات الحكومة والشركات التابعة مقابل تقليص وتهميش استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف باهمية صدور قانون التطوير العقاري لتنظيم السوق وضمان حق العميل ويتم من خلال القانون تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لمعايير واشتراطات تتعلق بخبرات الشركات وعدد العاملين والملاءة المالية والطاقة التطويرية وسابقة الاعمال .
وأضاف أن هيئة المجتمعات عليها مسئولية كبيرة في تصنيف الشركات وانشاء قوائم سوداء تحذر المتعاملين من الشركات غير الملتزمة بحكم امتلاكها قاعدة البيانات والمعلومات عن الشركات وكونها اكبر مطور عقاري والجهة المسئولة عن طروحات الأراضى ومنح التراخيص.
وشدد على ضرورة العمل على وضع سياسات لتحفيز تصدير العقار حيث ان هناك العديد من الدول التى استطاعت تحقيق طفرة اقتصادية بمجرد تنظيم السوق العقارى وتسهيل عملية دخول وخروج المستثمر بامواله والتزام الدولة والمطورين بالضوابط والمعايير الدولية في تحديد مساحة العقار ووضع الية تضمن اموال المشترى حسن النية اذا اشترى على الخرائط ولم يلتزم المطور بالاضافة الى ووجود سندات ملكية مسجلة للعقارات و شركات ادارة وصيانة المشروعات العقارية بعد البيع لضمان سلامة العقار واتمام عمليات الصيانة على الاجل الطويل.