النقابات الأردنية تتراجع عن إعطاء أسبوع مهلة للحكومة

كد رئيس مجلس النقباء الأردني علي العبوس أن مجلس النقباء تراجع عن إعطاء أسبوع مهلة للحكومة.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن العبوس القول اليوم الأربعاء، إن "المجلس تراجع عن المهلة السابقة"، معلنا التمسك بمطالب المجلس في سحب مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات وتعديل نظام الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التصعيدية المقبلة.
وشارك منتسبو النقابات المهنية بإضراب عن العمل منذ صباح اليوم، التزاما بتعميم مجلس النقباء السابق الذي أعلن عن إضراب اليوم بعد إضراب الأربعاء الماضي وقرر حينه منح مهلة للحكومة لسحب مشروع قانون الضريبة.
وقال مصدر نقابي لوكالة الانباء الألمانية، إن جهات حكومية سعت لإفشال الإضراب، إلا أنه نجح بشكل كبير ووجه رسالة قوية للحكومة وأجهزتها.
على عكس الاضراب الماضي، لم يلتزم القطاع التجاري بالإضراب ففتحت المحال التجارية أبوابها، وعادت معظم القطاعات العمالية للعمل، وبدت الحياة طبيعية في شوارع المدن والبلدات الأردنية.
وبدأ الإضراب اليوم في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وانتهى في الثانية ظهراً.
كان العبوس قال في وقت سابق إن قرارا اتُّخذ من قبل مجلس النقباء بوقف الإجراءات التصعيدية كافة لحين تشكيل الحكومة وإجراء حوار معها حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده مجلس النقباء في أعقاب اعتصام كانت دعت إليه النقابات المهنية أمام مقره في منطقة الشميساني بعمان.
وعبر المعتصمون عن رفضهم لإعطاء مهلة للحكومة، حيث قاطعوا كلمة العبوس عندما أشار إلى المهلة.
وكان العبوس أكد صباح اليوم "أن قطاعات واسعة ملتزمة بشكل كبير بالإضراب الذي دعت إليه النقابات المهنية".
يأتي هذا بعد يوم واحد من تكليف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رسميا لعمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها على وقع الاحتجاجات الرافضة لقانون ضريبة الدخل.
وفي خطاب تكليف الحكومة الجديدة، شدد الملك على أن "الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به ليس وليد اللحظة. بل هو نتيجة تراكم ظروف ضاغطة، جلّها خارجية وبفعل غياب الاستقرار في الإقليم".
وطالب الحكومة بأن "تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا".
ويخفض مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وأثار هذه الاحتجاجات حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى ثمانية آلاف دينار سنويا للفرد (نحو 11.3 ألف دولار)، مقابل 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار) في السابق.
كما يفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله عتبة الثمانية آلاف دينار على أن تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
شاهد مسلسلات رمضان "قبل أي حد"
جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل