بالتفاصيل.. مجلس النواب يجري 5 تعديلات على الموازنة الجديدة

بدأ مجلس النواب في الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/ 2019.
واستعرضت الجلسة، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022)، وخطة العام الأول منها (2018/2019)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد.
وعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت في تقريرها بضرورة إدخال تعديلات تشريعية تؤدي لزيادة موارد الدولة دون أن تؤثر على محدودي الدخل، وإعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني لتحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، فضلًا عن أهمية دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء زيادة الأجور والرواتب الذي بلغ 266 مليار جنيه في موازنة 2018/2019، والذي يغطي حوالي 7 ملايين موظف حكومي.
وذكر التقرير، أن الجهاز الإداري يحتاج إلى 3 ملايين موظف فقط، وهو ما يعني أن هناك 4 ملايين موظف عمالة زائدة، مطالبًا بتبني برنامج طموح للتدريب التمويلي ل4 ملايين موظف لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوى منتجة حقيقية، والاستمرار في تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء والذي بدأ تطبيقه في موازنة 2017/2018 على مستوى 7 وزارات ارتفع إلى 16 وزارة في موازنة 2018/2019، بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال العام المالي 2019/2020 ليشمل جميع الوزارات.
وتضمنت التعديلات:
1- تحصيل رسوم تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه عن كل متر مباني، و10 آلاف جنيه عن كل فدان.
2- تنفيذ مقترح يقضي باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم المشروعات القومية الجديدة، ما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي، وخفض فوائد التمويل، ويشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه الشركات على المستثمرين، ويرفع مستويات الكفاءة لهذه المشروعات القومية، وبحث تنفيذ التوصية خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019.
3- وضع اعتمادات إضافية على بعض البنود، بالاتفاق مع وزارة المالية، تتضمن اعتماد جديد لوزارة التعليم 2 مليار جنيه، لتغطية تكاليف الحصول على أجهزة التابلت اللازمة، لتطوير العملية التعليمية، و500 مليون جنيه حوافز لمدرسي رياض الأطفال.
4- إضافة دعم 500 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لمواجهة الزيادة في أسعار الغسيل الكلوي، و500 مليون أخرى، لدعم بند أدوية وألبان الأطفال.
5- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات "باب سادس" بمبلغ 67 مليون جنيه، لتجهيز وتشغيل قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الإنترنت ونظام فيديو كونفراس، وشراء الآلات اللازمة لحفظ أفلام التراث القومي الوثائقي للدولة، إضافة إلى تجديد مبنى الهيئة وإنشاء مجمع إعلام أبو سمبل وطنطا وأسوان ودمياط وسوهاج والفرافرة، وزيادة باب ثاني ب25 مليون جنيه لمواجهة نفقات التشغيل والإيجارات اللازمة للمكاتب الإعلامية الجديدة، وباب أول بمبلغ 58 مليون جنيه، لتغطية تكاليف الأجور والمرتبات لعدد من المكاتب الإعلامية الجديدة.