ننشر أبرز تعديلات البرلمان على موازنة 2018-2019

كتب - محمود فايد:
بدأ مجلس النواب، بالجلسة العامة اليوم ، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019، حيث استعرضت الجلسة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.
وعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير، مؤكدا أن اللجنة طالبت فى تقريرها بضرورة إدخال تعديلات تشريعية تؤدى لزيادة موارد الدولة دون أن تؤثر على محدودى الدخل، وأوصت بتحصيل رسوم تقنين أوضاع بواقع ألف
جنيه عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان.
وتضمن التقرير مطالبة اللجنة خلال توصياتها بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى لتحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، بالإضافة إلى أهمية دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة الأجور والرواتب الذى بلغ 266 مليار جنيه فى موازنة 3018/2019 والذى يغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومى بينما يحتاج الجهاز الإدارى ل3 ملايين موظف وهو ما يعنى أن هناك 4 ملايين موظف عمالة زائدة وبالتالى لابد من تبنى برنامج طموح للتدريب التمويلى ل4 ملايين
موظف لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوى منتجة حقيقية، والاستمرار فى تطبيق اسلوب موازنة البرامج والأداء والذى بدا تطبيقه فى موازنة 2017/3018 على مستوى سبعة وزارات ارتفع إلى 16 وزارة فى موازنة 2018/2019 بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال العام المالى 2019/2020 ليشمل جميع الوزارات.
فى السياق ذاته تضمن التقرير توصية اللجنة بالبحث عن أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله و تنفيذ مقترح يقضى باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم المشروعات القومية الجديدة مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وخفض فوائد التمويل ويشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية وطالبت اللجنة ببحث تنفيذ التوصية خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019.