ناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2018/ 2019. واستعرضت الجلسة، تقرير لجنة للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/ 2019 – 2021/ 2022)، وما تضمنته خطة العام الأول منها، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد. وعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير، مؤكدا أن اللجنة طالبت فيه بضرورة إدخال تعديلات تشريعية تؤدي لزيادة موارد الدولة دون أن تؤثر على محدودي الدخل، وأوصت بتحصيل رسوم تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه عن كل متر مباني وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان. وطالبت اللجنة خلال توصياتها بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني، لتحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، بالإضافة إلى أهمية دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة، في ضوء زيادة الأجور والرواتب الذي بلغ 266 مليار جنيه في موازنة 2018/ 2019 والذى يغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومي، بينما يحتاج الجهاز الإدارى ل3 ملايين موظف، وهو ما يعنى أن هناك 4 ملايين موظف عمالة زائدة، وبالتالى لابد من تبنى برنامجا طموحا للتدريب التمويلي ل4 ملايين موظف، لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوى منتجة حقيقية، والاستمرار فى تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، والذى بدأ تطبيقه فى موازنة 2017/ 2018 على مستوى 7 وزارات، ارتفع إلى 16 وزارة فى موازنة 2018/ 2019، بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال العام المالى 2019/ 2020 ليشمل جميع الوزارات. وأوصت لجنة الخطة ايضا بالبحث عن أساليب جديدة لخفض "عجز الموازنة، ونسبة الدين العام المحلي، وفوائد تمويله"، وتنفيذ مقترح يقضي باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي وخفض فوائد التمويل، ويشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه الشركات على المستثمرين، ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لتلك المشروعات القومية، وطالبت ببحث تنفيذ التوصية خلال النصف الأول من العام المالى 2018/ 2019. وأكد التقرير أيضا إجراء اللجنة عددًا من التعديلات على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/ 2019، ووضعت اعتمادات إضافية على بعض البنود، كما جاء بالتقرير النهائي لها، والمقرر أن تستعرضه الجلسة العامة، الأحد المقبل. وجاء ضمن التعديلات التي تمت بالاتفاق مع وزارة المالية، اعتماد جديد لوزارة التعليم بقيمة ملياري جنيه، لتغطية تكاليف الحصول على أجهزة التابلت اللازمة لتطوير العملية التعليمية، و500 مليون جنيه حوافز لمدرسي رياض الأطفال. كما تضمنت التعديلات على الموازنة، إضافة دعم 500 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لمواجهة الزيادة في أسعار الغسيل الكلوي، و500 مليون أخرى، لدعم بند أدوية وألبان الأطفال.
