اتفاقية بين التنمية الصناعية والداخلية لتبسيط إجراءات تراخيص السيارات

قالت هيئة تنمية الصناعية اليوم الجمعة في بيان، إنها وقعت بروتوكول تعاون للربط الإلكتروني مع قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، بهدف ربط بيانات المركبات المصنعة محليا بقواعد بيانات أجهزة المرور بما يضمن تبسيط إجراءات تراخيص السيارات
وقال أحمد عبد الرزاق رئيس الهيئة إن هذا البروتوكول يأتي في إطار، سياسة وزارتي التجارة والصناعة والداخلية والتعاون المستمر بينهما لدعم الصناعة المحلية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمصانع المركبات ومستهلكيها وتبسيط وتسريع إجراءات تراخيص تلك المركبات التي يتم تصنيعها محليًا ودقة البيانات الخاصة بها.
وأضاف عبد الرازق، أن تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة 2030 تستلزم اجراء ميكنة وربط إلكتروني بين أجهزة الدولة المختلفة، موضحا أن هذا البروتوكول سيسهم في التغلب على طول الإجراءات الورقية لتراخيص السيارات محلية الصنع حيث ستتيح عملية الميكنة والربط الإلكتروني للمعلومات تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص.
وأوضح عبد الرازق أن الاتفاقية تقضي بتطوير نظام لنقل بيانات المركبات المصنعة محلياً وربطها بقواعد التراخيص بالجمهورية بما يضمن تبسيط إجراءات التراخيص المرورية لهذه المركبات وتقديم خدمة ميسرة بصورة الكترونية مؤمنة، وذلك من خلال ادخال البيانات بمعرفة الشركات المصنعة للمركبات ثم مراجعتها بمعرفة هيئة التنمية الصناعية ثم استقبالها بقواعد وبيانات ادارة نظم معلومات أجهزة المرور لتكون متاحة بجميع وحدات المرور تمهيدًا للقيام بعملية الترخيص.
وقال علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة إن استبدال الدورة الورقية لتداول بيانات المركبات المصنعة محليًا لتصبح إلكترونية في كافة مراحلها واعتمادها على الهوية الدولية للسيارة وتبسيط الإجراءات من شأنه التيسير على المواطنين لقضاء مصالحهم وتقديم الخدمات المرورية من خلال تيسير الترخيص ومنع التلاعب في المركبات حفاظًا على الأموال
وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذا الاتفاق على عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بمركبات الركوب الخاصة فقط على أن تبدأ المرحلة الثانية بتعميم المشروع على كافة أنواع المركبات وفقًا للخطة التي سيتم الاتفاق عليها بين أطراف هذا الاتفاق وشركات تصنيع المركبات.