توقيع بروتوكول للربط الإلكتروني بين التنمية الصناعية والشرطة المتخصصة

«الشرطة المتخصصة» في عيون النواب.. عبد الجواد: تحمي الرقعة الزراعية من التعديات.. السجيني: حل سحري لإنهاء مشكلات الأحكام القضائية لأفراد الشرطة.. والصافي يطالب بتبعية الجهاز للقضاء
وقَّعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قطاع الشرطة المتخصصة حيث وقَّع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة، واللواء خالد علي، مدير إدارة نظم معلومات أجهزة المرور، اتفاقية التعاون التي شهدها اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.
ويأتي هذا في إطار سياسة وزارتي التجارة والصناعة والداخلية والتعاون المستمر بينهما لدعم الصناعة المحلية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمصانع المركبات ومستهلكيها وتبسيط إجراءات تراخيص تلك المركبات التي تُصنَّع محليًّا وتسريعها، ودقة البيانات الخاصة بها.
وأكد المهندس أحمد عبد الرزاق رئيس الهيئة، أن تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة والطموحة 2030 تستلزم إجراء ميكنة وربط إلكتروني بين أجهزة الدولة المختلفة.
وأوضح أن البروتوكول اليوم يعد ثمرة تعاون وتضافر كل الجهات المعنية (إدارة نظم معلومات أجهزة المرور والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصانع المركبات المحلية) للتغلب على أحد التحديات المهمة، وهو طول الإجراءات الورقية لتراخيص السيارات محلية الصنع حيث ستتيح عملية الميكنة والربط الإلكتروني للمعلومات تسهيل إجراءات التراخيص وتسريعها، من خلال رؤية واضحة للإجراءات بشكل سليم وفي أسرع وقت، مما سينعكس في النهاية على سرعة استخراج المواطن لتراخيص سيارته.
وأوضح عبد الرازق أن الاتفاقية تقضي بتطوير نظام لنقل بيانات المركبات المُصنَّعة محليًّا وربطها بقواعد التراخيص بالجمهورية بما يضمن تبسيط إجراءات التراخيص المرورية لهذه المركبات وتقديم خدمة ميسرة بصورة إلكترونية مُؤمَّنة، وذلك من خلال إدخال البيانات بمعرفة الشركات المُصنِّعة للمركبات ثم مراجعتها بمعرفة هيئة التنمية الصناعية ثم استقبالها بقواعد إدارة نظم معلومات أجهزة المرور وبياناتها لتكون متاحة بجميع وحدات المرور تمهيدًا للقيام بعملية الترخيص.
وأكد اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، أن استبدال الدورة الورقية لتداول بيانات المركبات المُصنَّعة محليًّا لتصبح إلكترونية في كل مراحلها واعتمادها على الهوية الدولية للسيارة وتبسيط الإجراءات من شأنه التيسير على المواطنين لقضاء مصالحهم وتقديم الخدمات المرورية من خلال تيسير الترخيص، فضلاً عن منع التلاعب في المركبات حفاظًا على الأموال.
وأضاف أن هذا الاتفاق سيُنفَّذ على عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بمركبات الركوب الخاصة فقط على أن تبدأ المرحلة الثانية بتعميم المشروع على كل أنواع المركبات وفقًا للخطة التي سيُتَّفق عليها بين أطراف هذا الاتفاق وشركات تصنيع المركبات.
وأكد اللواء مهندس خالد علي، مدير إدارة نظم معلومات أجهزة المرور، أن أحد محاور حوكمة تكنولوجيا المعلومات المهمة هو الميكنة والربط الإلكتروني بين جهات الدولة للتحول للمجتمع الرقمي.
وصرح أن الميكنة الإلكترونية التي يتيحها البروتوكول، تعد خطوة كبيرة نحو مكافحة الفساد بكل أشكاله والتيسير على المواطن وحماية أموال المستثمرين من مصنعي السيارات وتشجيع المنتج المحلي، مؤكدًا قدرة الكوادر الفنية التي تمتلكها الجهات المشاركة في إنجاح المشروع، كاشفًا عن أن الاتفاقية تعد نافذة بمجرد التوقيع اليوم ولا تحتاج ثمة إجراءات أخرى للبدء بالعمل بها.