«التخطيط والداخلية» توقعان اتفاقية لتطوير خدمات المرور وبناء قاعدة بيانات مركزية

وقعت وزارتا التخطيط والداخلية، اتفاقية تعاون مشترك جديدة بين الوزارتين لاستكمال تطوير خدمات المرور فى إطار المشروع القومى للمرور لتحديث العمل بالوحدات الإدارية بجمهورية مصر العربية الذى ترعاه القيادة السياسية وتحرص الحكومة على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق بين كافة الوزارات كل فى مجال اختصاصه، وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى واللواء، مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
وقال بيان اليوم إنه فى إطار التأكيد على سياسة وزارة الداخلية (قطاع الشرطة المتخصصة) ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المستديمة والرامية إلى احترام سيادة القانون والهادفة إلى التيسير على المواطنين وأداء الخدمات المطلوبة فى سهولة ويسر ورغبة كافة الجهات التى يتصل عملها بإصدار التراخيص وتجديدها بتقديم خدمة سريعة ومتميزة، تم بحث سبل تبسيط إجراءات وأسلوب تقديم خدمات رخص التسيير وما يتطلبه ذلك من تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية بالعمل مع إدارات المرور مما اسفر عن اتفاق الطرفين على تنفيذ عدة أعمال.
وأوضح البيان، أن أول ما تم تنفيذه هو بناء قاعدة بيانات مركزية موحدة تخدم جميع النظم المعلوماتية فى قطاع المرور (تراخيص ومخالفات) وتصميم وتطوير نظام إلكترونى موحد لرفع كفاءة الخدمات المرورية المقدمة مما يسهل على المواطنين للحصول على الخدمات المرورية باستخدام تقنيات حديثة مثل الدفع الإلكتروني، التوقيع الإلكترونى والرسائل المحمولة. وتم إتاحة منافذ متعددة لتقديم الخدمات المرورية (تجديد التراخيص، بدل التالف والفاقد، شهادات البيانات، اختبارات القيادة، ويتم ذلك من خلال شركات تقديم الخدمات الحكومية وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية للحكومة المصرية والمرور.
كما تم تبسيط الإجراءات على المواطن لإنهاء المعاملات المرورية من خلال تنفيذ المعاملات المكملة للخدمات (شهادة براءة الذمة، التأمين الإجباري، الفحص الفني، خطابات بنوك تمويل الشراء، المبايعات والتوكيلات، الشهادات الطبية) أثناء إنهاء الخدمات إما فى منافذ تقديم الخدمات أو من خلال بوابتى المرور المصرى والحكومة المصرية على الإنترنت وذلك بتنفيذ أعمال التكامل مع الجهات المنفذة لإنهاء هذه المعاملات وهم النيابة العامة وشركات التأمين ومراكز الفحص الفنى والبنوك ومصلحة الشهر العقارى والمراكز الطبية المعتمدة.
ويمكن للمواطن الآن متابعة حالة الطرق وذلك بتصميم خدمات السيولة المرورية من خلال بوابة المرور المصرى لعرض النشرات المرورية الدورية وكذلك عرض مقاطع فيديو للطرق الرئيسية وبناء تطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية تتيح للمواطن التعرف على الحالة المرورية لمساره مع إمكانية تحديد بدائل للطرق.
وتم ضم النظم المرورية الأخرى داخل النظام الموحد وتكاملها مثل رصد المخالفات المركزى، نظام مدارس تعليم القيادة، محطات الفحص الفني، تصنيع اللوحات المعدنية، اصدار ومراقبة تركيب الملصق الإلكتروني، تسجيل ومراقبة الافراجات الجمركية، تسجيل ومراقبة التصنيع المحلى، عن نظام مزادات شراء اللوحات المعدنية، هذا فضلا عن إنشاء منظومة أرشيف إلكترونى مركزى لتنقية وتوثيق المستندات الهامة فى ملفات تراخيص تسيير المركبات "المبايعات، التوكيلات".
وتم إتاحة تبادل المعلومات مع الجهات الخارجية التى ترى القيادة السياسية ضرورة تكاملها مع قطاع المرور ضمن خطط التنمية التى ترعاها الدولة والتى يتم التنسيق معها مثل "مصلحة الجمارك المصرية، مصلحة الضرائب، جهات تقديم الدعم بأنواعه المختلفة".
ويساهم ذلك فى إيجاد نظام موحد للخدمات المقدمة وبناء قواعد البيانات القومية وتبسيط إجراءات التكامل فى منافذ تقديم الخدمات من خلال تطبيق فكرة الشباك الواحد وخدمات على الإنترنت تتيح للمواطن تقديم طلب تجديد رخصة تسيير وطلبات الفاقد والتالف. وسيتم تنفيذ أعمال هذه الاتفاقية خلال (18 شهر) من تاريخ التوقيع وستنفذ على ثلاثة مراحل يتم تحديد مخرجات كل مرحلة طبقا للدراسة التحليلية التى ستعدها اللجنة الفنية المشتركة بين الطرفين وتعتمدها للجنة العليا للمشروع.
الجدير بالذكر ان التعاون بين وزارتى الداخلية (قطاع الشرطة المتخصصة) والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية) مستمر ومتواصل منذ ثمانية أعوام وقد أثمر بتنفيذ عدة إنجازات مثل إنشاء مركز معلومات متطور بإدارة نظم ومعلومات أجهزة المرور بما يسمح إمكانية الربط مع جميع وحدات تراخيص التسيير والقيادة على مستوى الجهورية، تطوير منظومة مركزية لتراخيص تسيير جميع أنواع المركبات ونشرها فى جميع وحدات تراخيص الجمهورية عدا وحدات تراخيص القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية فى عدد (23 محافظة) تغطى عدد (104 وحدة مرورية)، تطوير منظومة مركزية لتراخيص قيادة المركبات بجميع أنواعها ونشرها فى جميع محافظات الجمهورية (27 محافظة) تغطى عدد (152 وحدة مرورية)، تطوير منظومة مركزية للمنافذ الجمركية ونشرها فى عدد (9 منافذ جمركية)، تصميم وتشغيل منظومة الاستعلام الأمنى من خلال شبكة وزارة الداخلية الموسعة وأجهزة الرصد المحمولة لخدمة كافة الجهات الأمنية وباستخدام جميع تقنيات الربط الأرضية والهوائية المتاحة، بالإضافة إلى تصميم منظومة الإفراجات الجمركية وإدخال الكم المتراكم من الإفراجات الجمركية للمركبات.