بالأرقام والتفاصيل حصاد تطوير وتحديث الأنظمة المرورية خلال عام

فى مجال تطوير وتحديث الأنظمة المرورية بكافة المنافذ على مستوى الجمهورية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحت متابعة قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية أشرفت الأدارة العامة للمرور المركزى بوزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور المركزى على تفعيل خطة التطوير والتحديث وأدخال أحدث النظم التى من شأنها تقديم خدمات متطورة للمواطنيين وذللك تنفيذآ لتوجيهات السيد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وقد جاءت مراحل التطوير خلال عام 2015
على النحو التالى أولا.. فى مجال تطوير الخدمات الجماهيرية .. تم تطوير عدد 110 وحدة ترخيصية قيادة على مستوى الجمهورية وربطها بقاعدة البيانات المركزية وتشغيلها بالنظام الجديد بعد تطوير شكل الرخصة ، وتطوير عدد 5 وحدات تسيير وقيادة على مستوى الجمهورية ، تم إفتتاح وحدة فارسكور بإدارة مرور دمياط ( تسيير – قيادة ) ، وتم تطوير وتشغيل عدد 9 منافذ جمركية على مستوى الجمهورية وربطهم على قاعدة البيانات المركزية
فى مجال مشروع نظام الإكترونى متكامل للتعرف على المركبات ونقل الأحداث الحية: ..حيث تنقسم مكونات النظام إلى قسمين نظام ثابت يتكون من كاميرات للتعرف على اللوحات المعدنية فى أماكن ثابتة ( الأكمنة ) ، ونظام متحرك يتم تجهيز سيارة مزودة بكاميرات مراقبة وأجهزة تقنية حديثة وتقوم برصد جميع المركبات المارة بجوار المركبة دون إستيقافها ، وربطها بقاعدة البيانات المركزية لتراخيص المركبات ورخص القيادة بإدارة نظم معلومات أجهزة المرور وضبط مخالفات إنتهاء تراخيص السيارات والسيارات المبلغ بسرقتها أو المهربة جمركياً ، ويحقق النظام وسيلة أتوماتيكية للتعرف على المركبات المطلوبة أو المسروقة تحتاج إلى مجهود أقل من العنصر البشرى وتعمل طوال 24 ساعة ، ويمكن للضباط من فحص أكثر من عدد من المركبات فى أقل وقت ممكن وبأدق النتائج
أما فى مجال مشروع إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمخالفات على مستوى الجمهورية وأجهزة (pdf )والأجهزة الثابتة بأقسام المرور كأحد مدخلاتها حيث تم بالفعل الإنتهاء من تصميم قاعدة بيانات المخالفات المركزية وقاعدة البيانات الوسيطة مع النظام وتم إستلام الأجهزة وتوزيعها على إدارات المرور وجارى تعميمها وزيادة عدد الأجهزة .
وفى مجال مشروع فوى fawry
وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين شركة فورى ووزارة الداخلية حيث يهدف المشروع إلى التيسير على المواطنين وتحسين آلية وكفاءة تجديد تراخيص السيارات بتمكينهم من سداد رسوم تجديد التراخيص من المنافذ المعتمدة وكذلك توصيل الرخص للمنازل فى حالة رغبة المواطن وتم بالفعل تطبيقه فى محافظات القاهرة – الجيزة وجارى تطبيقه فى عدد 12 محافظة على التوالى
وفى مجال دعم الوقود ( كارت البنزين
وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء وبروتوكول التعاون بين وزارة المالية وشركة ( E_finance ) ووزارة الداخلية 00 حيث يهدف المشروع إلى إحكام الرقابة على شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من المستودعات إلى نقاط التوزيع لضمان عدم تهريبها.
وفى مجال مشروع الإفراجات الجمركية والتصنيع المحلى للمركبات: وذلك عن طريق ربط قاعدتى بيانات الإفراجات الجمركية والتصنيع المحلى بقاعدة بيانات التراخيص بحيث لا يمكن ترخيص أى مركبة إلا إذا كانت موجودة بقاعدة البيانات المركزية للمركبات .
وفى مجال مشروع الموقع الإلكترونى لبيع حق إستخدام اللوحات المعدنية المميزة يمكن من خلاله بيع حق الإنتفاع باللوحة المعدنية ويؤول عائد ذلك إلى صندوق تحيا مصر .
أما فى مجال مشروع محطات الفحص الفنى الآلية المتكاملة للمركبات بوحدات التراخيص يمكن من خلالها فحص المركبة فحص شامل وصحيح دون الحاجة لذهاب المركبة لوحدة المرور وربط هذه المحطات بوحدات التراخيص مما يمكن المواطن من إجراء باقى إجراءات الترخيص من خلال الإنترنت أو نظام الدفع الألكترونى .
وفى مجال مشروع إنشاء وتشغيل مراكز تعليم القيادة النموذجية تنفيذاً لتوجيهات السيد الوزير بإنشاء مراكز لتعليم القيادة بمواصفات نموذجية تكون شرط لإستخراج رخص القيادة بكافة إدارات المرور على مستوى الجمهورية وجارى إنشاء أول مركز بوحدة مرور القوات المسلحة.