اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والمتابعة ووزارة الداخلية

تحت رعاية الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك جديدة بين الوزارتين .
تهدف الاتفاقية لاستكمال تطوير خدمات المرور في إطار المشروع القومي للمرور لتحديث العمل بالوحدات الإدارية بجمهورية مصر العربية الذي ترعاه القيادة السياسية وتحرص الحكومة على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه.
وفى إطار التأكيد على سياسة وزارة الداخلية (قطاع الشرطة المتخصصة) ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المستديمة والرامية إلى احترام سيادة القانون والهادفة إلى التيسير على المواطنين وأداء الخدمات المطلوبة في سهولة ويسر ورغبة كافة الجهات التي يتصل عملها بإصدار التراخيص وتجديدها بتقديم خدمة سريعة ومتميزة، تم بحث سبل تبسيط إجراءات وأسلوب تقديم خدمات رخص التسيير وما يتطلبه ذلك من تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية بالعمل مع إدارات المرور مما أسفر عن اتفاق الطرفين على تنفيذ عدة أعمال.
أول ما تم تنفيذه هو بناء قاعدة بيانات مركزية موحدة تخدم جميع النظم المعلوماتية في قطاع المرور (تراخيص ومخالفات) وتصميم وتطوير نظام إلكتروني موحد لرفع كفاءة الخدمات المرورية المقدمة مما يسهل على المواطنين للحصول على الخدمات المرورية باستخدام تقنيات حديثة مثل الدفع الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني والرسائل المحمولة.
وتم إتاحة منافذ متعددة لتقديم الخدمات المرورية (تجديد التراخيص، بدل التالف والفاقد، شهادات البيانات، اختبارات القيادة، ويتم ذلك من خلال شركات تقديم الخدمات الحكومية وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية للحكومة المصرية والمرور.
كما تم تبسيط الإجراءات على المواطن لإنهاء المعاملات المرورية من خلال تنفيذ المعاملات المكملة للخدمات (شهادة براءة الذمة، التأمين الإجباري، الفحص الفني، خطابات بنوك تمويل الشراء، المبايعات والتوكيلات، الشهادات الطبية) أثناء إنهاء الخدمات إما في منافذ تقديم الخدمات أو من خلال بوابتي المرور المصري والحكومة المصرية على الإنترنت وذلك بتنفيذ أعمال التكامل مع الجهات المنفذة لإنهاء هذه المعاملات وهم النيابة العامة وشركات التأمين ومراكز الفحص الفني والبنوك ومصلحة الشهر العقاري والمراكز الطبية المعتمدة.
ويمكن للمواطن الآن متابعة حالة الطرق وذلك بتصميم خدمات السيولة المرورية من خلال بوابة المرور المصري لعرض النشرات المرورية الدورية وكذلك عرض مقاطع فيديو للطرق الرئيسية وبناء تطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية تتيح للمواطن التعرف على الحالة المرورية لمساره مع إمكانية تحديد بدائل للطرق.
وقد تم ضم النظم المرورية الأخرى داخل النظام الموحد وتكاملها مثل رصد المخالفات المركزي، نظام مدارس تعليم القيادة، محطات الفحص الفني، تصنيع اللوحات المعدنية، إصدار ومراقبة تركيب الملصق الإلكتروني، تسجيل ومراقبة الافراجات الجمركية، تسجيل ومراقبة التصنيع المحلى، عن نظام مزادات شراء اللوحات المعدنية، هذا فضلا عن إنشاء منظومة أرشيف إلكتروني مركزي لتنقية وتوثيق المستندات الهامة في ملفات تراخيص تسيير المركبات (المبايعات، التوكيلات، إلخ).
وتم إتاحة تبادل المعلومات مع الجهات الخارجية التي ترى القيادة السياسية ضرورة تكاملها مع قطاع المرور ضمن خطط التنمية التي ترعاها الدولة والتي يتم التنسيق معها مثل (مصلحة الجمارك المصرية، مصلحة الضرائب، جهات تقديم الدعم بأنواعه المختلفة، إلخ)
ويساهم ذلك في إيجاد نظام موحد للخدمات المقدمة وبناء قواعد البيانات القومية وتبسيط إجراءات التكامل في منافذ تقديم الخدمات من خلال تطبيق فكرة الشباك الواحد وخدمات على الإنترنت تتيح للمواطن تقديم طلب تجديد رخصة تسيير وطلبات الفاقد والتالف.
وسيتم تنفيذ أعمال هذه الاتفاقية خلال (18 شهر) من تاريخ التوقيع وستنفذ على ثلاثة مراحل يتم تحديد مخرجات كل مرحلة طبقا للدراسة التحليلية التي ستعدها اللجنة الفنية المشتركة بين الطرفين وتعتمدها للجنة العليا للمشروع.
الجدير بالذكر ان التعاون بين وزارتي الداخلية (قطاع الشرطة المتخصصة) والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (التنمية الإدارية) مستمر ومتواصل منذ ثمانية أعوام وقد أثمر بتنفيذ عدة إنجازات مثل إنشاء مركز معلومات متطور بإدارة نظم ومعلومات أجهزة المرور بما يسمح إمكانية الربط مع جميع وحدات تراخيص التسيير والقيادة على مستوى الجهورية، تطوير منظومة مركزية لتراخيص تسيير جميع أنواع المركبات ونشرها في جميع وحدات تراخيص الجمهورية عدا وحدات تراخيص القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية في عدد (23 محافظة) تغطي عدد (104 وحدة مرورية)، تطوير منظومة مركزية لتراخيص قيادة المركبات بجميع أنواعها ونشرها في جميع محافظات الجمهورية (27 محافظة) تغطي عدد (152 وحدة مرورية)، تطوير منظومة مركزية للمنافذ الجمركية ونشرها في عدد (9 منافذ جمركية)، تصميم وتشغيل منظومة الاستعلام الأمني من خلال شبكة وزارة الداخلية الموسعة وأجهزة الرصد المحمولة لخدمة كافة الجهات الأمنية وباستخدام جميع تقنيات الربط الأرضية والهوائية المتاحة، بالإضافة إلى تصميم منظومة الإفراجات الجمركية وإدخال الكم المتراكم من الإفراجات الجمركية للمركبات.