بروتوكول تعاون للربط الالكتروني بين "التنمية الصناعية" وقطاع الشرطة بالداخلية

في اطار سياسة وزارتي التجارة والصناعة و الداخلية والتعاون المستمر بينهما لدعم الصناعة المحلية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمصانع المركبات ومستهلكيها وتبسيط وتسريع اجراءات تراخيص تلك المركبات التي يتم تصنيعها محليًا ودقة البيانات الخاصة بها وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قطاع الشرطة المتخصصة حيث قام المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة واللواء خالد علي مدير ادارة نظم معلومات اجهزة المرور اتفاقية التعاون التي شهدها اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.
وصرح أحمد عبد الرزاق رئيس الهيئة ان تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة والطموحة 2030 تستلزم اجراء ميكنة وربط الكتروني بين اجهزة الدولة المختلفة , موضحا ان البروتوكول اليوم يعد ثمرة تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية (ادارة نظم معلومات اجهزة المرور والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصانع المركبات المحلية) للتغلب على احد اهم التحديات وهو طول الاجراءات الورقية لتراخيص السيارات محلية الصنع حيث ستتيح عملية الميكنة والربط الالكتروني للمعلومات تسهيل وتسريع اجراءات التراخيص , من خلال رؤية واضحة للاجراءات بشكل سليم وفي اسرع وقت , مما سينعكس في النهاية على سرعة استخراج المواطن لتراخيص سيارته.
وأوضح "عبد الرازق" ان الاتفاقية تقضي بتطوير نظام لنقل بيانات المركبات المصنعة محلياً وربطها بقواعد التراخيص بالجمهورية بما يضمن تبسيط اجراءات التراخيص المرورية لهذه المركبات وتقديم خدمة ميسرة بصورة الكترونية مؤمنة، وذلك من خلال ادخال البيانات بمعرفة الشركات المصنعة للمركبات ثم مراجعتها بمعرفة هيئة التنمية الصناعية ثم استقبالها بقواعد وبيانات ادارة نظم معلومات اجهزة المرور لتكون متاحة بجميع وحدات المرور تمهيدًا للقيام بعملية الترخيص.
من جهته اكد اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة ان استبدال الدورة الورقية لتداول بيانات المركبات المصنعة محليًا لتصبح اليكترونية في كافة مراحلها واعتمادها على الهوية الدولية للسيارة وتبسيط الاجراءات من شانه التيسير على المواطنين لقضاء مصالحهم وتقديم الخدمات المرورية من خلال تيسير الترخيص فضلا عن منع التلاعب في المركبات حفاظًا علي الأموال.

كاشفا عن انه سيتم تنفيذ هذا الاتفاق علي عدة مراحل تبدأ المرحلة الاولي بمركبات الركوب الخاصة فقط علي ان تبدأ المرحلة الثانية بتعميم المشروع علي كافة أنواع المركبات وفقًا للخطة التي سيتم الاتفاق عليها بين اطراف هذا الاتفاق وشركات تصنيع المركبات.
وصرح اللواء مهندس خالد علي مدير ادارة نظم معلومات اجهزة المرور ان احد اهم محاور حوكمة تكنولوجيا المعلومات هو الميكنة والربط الالكتروني بين جهات الدولة للتحول للمجتمع الرقمي.

وصرح أن الميكنة الالكترونية التي يتيحها البروتوكول , تعد خطوة كبيرة نحو مكافحة الفساد بكافة اشكاله والتيسير على المواطن وحماية اموال المستثمرين من مصنعي السيارات وتشجيع المنتج المحلي، مؤكدًا على قدرة الكوادر الفنية التي تمتلكها الجهات المشاركة في انجاح المشروع.كاشفا عن ان الاتفاقية تعتبر نافذة بمجرد التوقيع اليوم ولا تحتاج ثمة اجراءات اخرى للبدء بالعمل بها.