انفصاليو كتالونيا يتمسكون بترشيح بوجديمون رئيسًا للإقليم مرة أخرى

علن الحزب المؤيد لاستقلال إقليم كتالونيا اليوم السبت، عن رغبته في ترشيح الرئيس السابق للإقليم كارلس بوجديمون مرة أخرى للانتخابات الرئاسية الإقليمية، وذلك على الرغم من أنه مازال في ألمانيا بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية.
والتقى بوجديمون مع أعضاء من حزبه" معاً من أجل كتالونيا" في برلين اليوم لمناقشة قضية الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 14 مايو، وتحديد من سيكون الزعيم الجديد للإقليم.
وبينما كانت هناك تكهنات بتقديم مرشح جديد يحظى بقبول سلطات مدريد، قال المتحدث باسم الحزب إدواردو بوجول إن الانفصاليين يتمسكون ببوجديمون على الرغم من الجهود الفاشلة السابقة لتنصيبه رئيساً.
ويُمكن لبوجديمون التحرك بحرية في جميع أنحاء ألمانيا عقب إطلاق سراحه بانتظار قرار محكمة ألمانية بشأن طلب ترحيل قدمته السلطات الإسبانية، لكنه قد لا يغادر البلاد.
وتولى بوجديمون منصب رئيس إقليم كتالونيا في أكتوبر عندما أيد استفتاء يطالب بالانفصال عن إسبانيا.
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا الإسبانية قد اعتبرت هذا الاستفتاء غير قانوني، فإن بوجديمون مضى قدما في مسعاه على أي حال.
وقد تم عزله من منصبه من قبل الحكومة الإسبانية ، واتهم بجريمة التمرد ، وذهب إلى المنفى الاختياري في بلجيكا.
وتعرض بوجديمون للاعتقال في ألمانيا في مارس، بناء على مذكرة اعتقال أوروبية أثناء سفره إلى بلجيكا في طريق عودته من فنلندا.
ومنذ انتخابات كتالونيا الأخيرة في ديسمبر من العام الماضي، فشلت أربع محاولات لتشكيل حكومة وذلك بسبب إما أن مرشحي الرئاسة كانوا في المنفى الاختياري أو رهن الاحتجاز.
وأعرب بوجديمون عن أمله في أن يجري انتخابه مرة أخرى رئيسًا لكتالونيا في ديسمبر مع فوز الانفصاليين في انتخابات جديدة بالإقليم.
ولكن المحكمة الدستورية قضت في يناير بأنه يجب أن يكون المرشح الرئاسي حاضراً في البرلمان للتصويت من أجل تولي المنصب.
وقد وافق برلمان كتالونيا يوم الجمعة على قانون يجيز انتخاب مرشح رئاسي حتى فى حال عدم وجوده داخل البرلمان، وذلك في محاولة تمهد الطريق أمام بوجديمون المنفي أن يكون الزعيم القادم للإقليم.
وصوت لصالح القانون الجديد الأحزاب الانفصالية الثلاثة بالإقليم الإسباني وهي: "معا من أجل كتالونيا" و"كتالونيا نعم" الجمهوري و"ترشح الوحدة الشعبية"، في حين صوتت ضده أحزاب المعارضة.
وفي حال لم يتم تشكيل حكومة كتالونية جديدة بحلول 22 مايو الجاري، فإنه يجب إجراء انتخابات جديدة.