لهذه الأسباب قضت المحكمة بالسجن 3 لمنصور أبو جبل وآخرين بقضية " التحريض ضد الداخلية"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حيثيات حكمها بالسجن 3 سنوات لمنصور أبو جبل المتحدث باسم إتلاف أمناء الشرطة و10 آخرين، والسجن 5 سنوات لمتهمين، في اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية، قضت المحكمة بمنع متمين اثنين هاربين من التصرف فى أموالهما.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن واقعات الدعوي حسبما استقرت ووقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوي و ما حوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن مصر مرت بثورتين فى فترة قصيرة فى العصر الحديث، أولهما ثورة 25 يناير2011 وهى ثورة الشعب المصرى لاسترداد دولته واستعادة هويتها فى مشهد رائع يوضح براعة هذا الشعب الجبار الباحث عن الحرية، تلك الثورة التى أكدت أنه لا يمكن لمستبد أن يكمم أفواه الشعب المصرى وأن يستمر فى حكم هذا البلد طالما كان هناك مواطنون أحرار يناضلون فى سبيل وطنهم من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، التى هيمنت جماعة الاخوان المسلمين على الثورة سالفة الذكر ثورة 25 يناير2011".
وأضافت :"وكان لهم ما أرادوا اخونوا جميع دواوين ومؤسسات الدولة وقاموا باستقطاب بعض رموزهم ممن يتمتعون بالسمع والطاعة في جميع المصالح الحكومية وتعيينهم في معظم الوظائف الهامة والحيوية حتي يكونوا لهم حائط صد لكل من نادي بإنهاء حكمهم، فأنهم يحاولون دائما شق الصف وضرب الوحدة الوطنية المصرية. ولم تشهد فترة حكم الإخوان أى نجاحات على أى صعيد، إضافة إلى العديد من حالات القتل والتمييز والتحريض والطائفية وحصار محراب العدالة والاعتداء على الإعلام، والانتهاكات غير المسبوقة فى التاريخ المصرى والإخفاقات المتتالية على كل الأصعدة السياسية الداخلية والخارجية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية".
وأوضحت :"أن الثورة الثانية كانت 30 يونيو2013 الثورة الشعبية المصرية الأضخم فى تاريخ العالم، إعادة تصحيح المسار ورسم البسمة وزرع الأمل من جديد فى وجدان الشعب المصرى، مؤكدة أن هذا الشعب الأصيل لا يزال مصراً على الانتصار يصنع التاريخ إن أراد فى ظل لحظات صعبة وفارقة من تاريخه، لينهى عاماً حزيناً .. حكم الإخوان .. التى هيمنت جماعة الاخوان المسلمين على الثورة سالفة الذكر ثورة 25يناير2011".
ونوهت المحكمة :" أن الشرطة المصرية لها دور أساسى وهام يتضمن المحافظة على النظام، وصيانة الأمن الداخلى وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة فهم درع الوطن في الداخل".
وأشارت: "إلا أن الأوراق والتحقيقات وتحريات البحث الجنائى والأمن الوطني وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وما حوته الإسطوانتين المدمجتين وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والتى أكدت أن بعض الأفراد المتهمين وأخرين مجهولين.. من العاملين بوزارة الداخلية قاموا بتنفيذ مخطط عام قائم على استغلال المشاكل الفئوية لأفراد الشرطة وتحريضهم علي التجمهر والامتناع عن العمل داخل المنشآت الشرطية ومنع القائمين عليها من مباشرة أعمالهم في حفظ الأمن وتطبيق القانون بغرض إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف والتأثير علي قرارات قيادتها بشأن التنقلات والتعيينات والشئون المالية لأفرادها وترويج الإشاعات الكاذبة بأوساط العاملين بالوزارة والإسقاط علي قياداتها، لبث الشعور بفقد الثقة بين الأفراد ورؤسائهم واستخدام وسائل الإعلام المرئية ومواقع التواصل الاجتماعى لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على انفاذ مطالبهم الفئوية بغير حق، الامر الذى أدى الى الإخلال بانتظام سير العمل بالمؤسسات الشرطية بمديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك فى إطار تأليب الرأى العام على قيادات الشرطة وأن المتهم الأول هو القائم على وضع ذلك المخطط مع باقى المتهمين تحت مسمى الإئتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة وأن هذا الإتلاف مغاير لنادى أفراد الشرطة ...المتحدث الرسمى والقانونى لمطالبهم .. هدفه الضغط على القيادات الأمنية بوزارة الداخلية للاستجابة لمطالبهم الفئوية عن طريق استقطاب أفراد الشرطة لهم".
وأكدت الحيثيات :" أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 12/8/2015 فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية ...استعملوا وآخرون مجهولون القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق والمنوط بهم تأمين المنشآت العامة والحيوية لمنعهم من حمايتها، وقد بلغوا بذلك مقصدهم، وحالوا دون مُثول المتهمون أمام سلطتي التحقيق والمحاكمة، علي النحو المبين بالتحقيقات.... امتنعوا وآخرون مجهولون عمداً عن تأدية واجبات وظيفتهم بأقسام ومراكز وإدارات مديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصلحة العامة وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 13/8/2015 في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية، واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق والمنوط بهم تأمين المنشآت العامة والحيوية لمنعهم من حمايتها، وقد بلغوا بذلك مقصدهم، وحالوا دون مُثول المتهمون أمام سلطتي التحقيق والمحاكمة، علي النحو المبين بالتحقيقات".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في أحد البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
جدير بالذكر، أن المتهمين اشتركوا في 13 أغسطس من عام 2015 وآخرون فى تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق وعدوا على رجال السلطة العامة، وكما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية أيام 7 و8 و9 فبراير 2016 واعتدوا على رجال السلطات العامة كما جاء في أمر الإحالة.