10 آلاف جنيه غرامة.. هل تقضي على التحرش بالسياح؟

تعد ظاهرة التحرش بالسياح، أحد الجرئم الكبرى التي تضر قطاع السياحة المصرية، فمع كل حالة تحرش، تهدد الدولة المتضررة بعدم إرسال سياح مرة أخرى إلى مصر، بالإضافة إلى السمعة السيئة التي يمكن أن تلتصق بمصر لفترة كبيرة من الزمن، جراء التحرش الجنسي بالسائحين.
وفي مايو الماضي، أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، موافقة مجلس الوزراء، على بعض التعديلات بقانون الآثار، والتي شملت، تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين وتصل إلى غرامة من 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وهي مادة مستحدثة ولم تكن موجودة قبل التعديل، لكن في الواقع لم يطبق القانون بشكل فعلي على أرض الواقع، حسبما شهدت الأيام التالية من تاريخ القرار.
وحاولت وزارة السياحة، خلال الأعوام الماضية، تغليظ العقوبات على المتحرشين بالسائحين في الأماكن السياحية، لردع الجناة، وإعادة الأمن مرة أخرى، حيث عانت المناطق السياحة بمصر، من ظاهرة التحرش بنسبة أكبر خاصة في مناطق السياحة التثقيفية، مثل الأقصر وأسوان.
وأخيرا.. وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة في الأسبوع الجاري، على عقوبة التعرض للسائحين والزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
وينص المشروع على أن يعاقب الشخص بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من يتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغمًا عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.
القانون جاء متأخرا
رحب محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، بالقرار، قائلا: "أوافق جدا وأعتقد أن القانون جاء متأخرا".
وقال عثمان لمصراوي، لا يعقل أن مصر بلد السياحه تأتي في المرتبة الثانية في التحرش على مستوى العالم، مطالبا بالتطبيق فورا وبشكل صارم ودون تأخير من أجل الحفاظ على السياحة المصرية.
وكانت تقارير رسمية صادرة عن قطاع السياحة عام 2014، كشفت أن 50%، من حالات التحرش تحدث داخل الفنادق، بالإضافة إلى نشر أسماء المتحرشين، على الموقع الرسمي لغرف السياحة، لفضحهم وفصلهم بشكل نهائي عن العمل في قطاع السياحة.
وخفضت شركة "تيوي" الألمانية، خلال الأعوام الماضية عدد الرحلات إلى مصر بسبب التحرش الجنسي، الذي يعد أخطر من الانفلات الأمني، كما أعربت الأمم المتحدة في يونيو 2014، عن قلقها الشديد إزاء التطورات السلبية لقضية التحرش في مصر.
خطوة جيدة
وأشاد الخبير السياحي، سامح عبدالمنعم، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، بقرار مجلس النواب، موضحا أنه لو جرى تطبيقه بالفعل على أرض الواقع سيكون خطوة "جيدة" للتخلص من تلك الظاهرة السيئة التي أصبحت شكوى كثير من السائحين بشرط وضع نموذج لحالات التحرش التي تستوجب العقوبة.
تغليظ العقوبة
وعلى مستوى البرلمان، قال النائب، حسني حافظ، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن العمل على التوعية لمواجهة مثل هذه الأعمال ضرورة.
وقال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، إن تغليظ العقوبة ضرورة مهمة لمواجهة الجشع للبعض، مشيرا إلى أن البرلمان يقف خلف البائع الجيد والمحترم الذي يجيد التعامل الجيد مع السائح وليس المتحرش والمتسول.
وأضاف النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، أن جريمة التعرض للسائحين في المناطق الأثرية في حاجة إلى ردع، خصوصًا أنها تضر بالاقتصاد الوطني، مطالبًا بتغليظ العقوبة للحبس، إلى جانب الغرامة، وهو الأمر الذي اتفق معه وزير الآثار الدكتور خالد العناني.
جدير بالذكر، أن عام 2012، شهد 82 قضية تحرش، وصدرت أحكام على أغلب المتحرشين بها بين سنة إلى 3 سنوات، وفي 2013، تضاعف هذا الرقم تقريبًا، ليصل إجمالي حالات التحرش بالسياح 150 حالة، بينهم 3 حالات اغتصاب، حسب دراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرأة، والتي كشفت أيضا أن قطاع السياحة يعاني من مؤشرات مبدئية من ظاهرة التحرش السياحي، يمكن أن تتفشى.
وبتعدد مناطق التحرش وأماكنها والجنسيات المختلفة التي تتعرض للتحرش، يتضح، أن المشكلة تتفشى داخل القطاع السياحي، الذي يعاني بالفعل من أزمات أخرى، كما أن التحرش يأخذ أشكالًا عدة، بدءًا من اللفظي إلى الملامسة وصولًا للاغتصاب.