قوانين رادعة للمتحرشين لجذب السياح

كشفت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، عن أن مصر سوف تفرض قوانين رادعة لعقاب المتحرشين بالسياح كجزء من جهودها التي تهدف لجذب المزيد من السياح إلى مصر وتنشيط قطاع السياحة المتداعي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أنه بموجب القانون سوف يتم فرض غرامات ضخمة على من يتحرش أو يضايق السياح بشكل عام، ومن المتوقع أن تتراوح الغرامة ما بين 3000 إلى 10 آلاف جنيه، بحسب تصريحات وزير الآثار خالد العناني.
ووفقًا للقانون، فإنه في حالة مضايقة السائح، فإن القانون يجبر المعتدي على دفع غرامة أقصاها 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سوف يضع حدًا للتحرش الجنسي في الأماكن السياحية، خاصةً ن هذا الفعل يصدر صورة سلبية لمصر في الخارج.
من جانبه، ذكر الخبير في شئون السياحة، وعضو عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، حسام العكاوي، أن الباعة لمتجولين يتم مشاهدتهم في الأماكن السياحية يطاردون السياح لإجبارهم على شراء ما يعرضونه للبيع، وهو الفعل الذي يثير حفيظة كثير من السياح، ويمنحهم انطباعًا سيئًا عن مصر والمصريين، وعنها اعتبر أن قرار معاقبة هؤلاء هو حدث جيد جدًا.
واستطرد: "أن القرار سوف يرسل للعالم رسالة بأن مصر تتخذ كل الإجراءات القانونية والضرورية لوضح حد لحوادث التحرش والاغتصاب ضد السياح، خاصةً وأن قطاع السياحة مصدر أساسي وحرج للدخل القومي.
وأشار التقرير، إلى أن القرار الأخير يأتي بالتزامن مع السقطة الواحة في إيرادات قطاع السياحة، منذ عام 2011 وتراكم الحوادث ومنها سقوط الطائرة الروسية ومقتل جميع ركابها في عام 2015، وهو العام الذي وقف فيه عدد السياح الذين زاروا مصر عند 9.3 مليون سائح، مقارنةً بأكثر من 14.7 مليون سائح في عام 2010، بحسب أحدث إحصائيات التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
واعتبر التقرير، أن وسائل الإعلام عليها دورًا أيضًا في توعية المواطنين العاديين بطريقة التعامل مع السياح، وكيفية الحفاظ على صناعة السياحة قائمة في مصر.
من جانبها، اعتبرت سارة محمد، صيدلية، أن القوانين التي تضعها مصر لمعاقبة المتحرشين بالسياح هي أمر جيد جدًا، ولكن على الحكومة أن تعاقب كل أشكال التحرش وتضع نهاية لهذه الظاهرة بتغليظ العقوبات والجزاءات المفروضة على المتحرش وإدخال القانون حيز التنفيذ بسرعة.
كشفت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، عن أن مصر سوف تفرض قوانين رادعة لعقاب المتحرشين بالسياح كجزء من جهودها التي تهدف لجذب المزيد من السياح إلى مصر وتنشيط قطاع السياحة المتداعي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أنه بموجب القانون سوف يتم فرض غرامات ضخمة على من يتحرش أو يضايق السياح بشكل عام، ومن المتوقع أن تتراوح الغرامة ما بين 3000 إلى 10 آلاف جنيه، بحسب تصريحات وزير الآثار خالد العناني.
ووفقًا للقانون، فإنه في حالة مضايقة السائح، فإن القانون يجبر المعتدي على دفع غرامة أقصاها 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سوف يضع حدًا للتحرش الجنسي في الأماكن السياحية، خاصةً ن هذا الفعل يصدر صورة سلبية لمصر في الخارج.
من جانبه، ذكر الخبير في شئون السياحة، وعضو عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، حسام العكاوي، أن الباعة لمتجولين يتم مشاهدتهم في الأماكن السياحية يطاردون السياح لإجبارهم على شراء ما يعرضونه للبيع، وهو الفعل الذي يثير حفيظة كثير من السياح، ويمنحهم انطباعًا سيئًا عن مصر والمصريين، وعنها اعتبر أن قرار معاقبة هؤلاء هو حدث جيد جدًا.
واستطرد: "أن القرار سوف يرسل للعالم رسالة بأن مصر تتخذ كل الإجراءات القانونية والضرورية لوضح حد لحوادث التحرش والاغتصاب ضد السياح، خاصةً وأن قطاع السياحة مصدر أساسي وحرج للدخل القومي.
وأشار التقرير، إلى أن القرار الأخير يأتي بالتزامن مع السقطة الواحة في إيرادات قطاع السياحة، منذ عام 2011 وتراكم الحوادث ومنها سقوط الطائرة الروسية ومقتل جميع ركابها في عام 2015، وهو العام الذي وقف فيه عدد السياح الذين زاروا مصر عند 9.3 مليون سائح، مقارنةً بأكثر من 14.7 مليون سائح في عام 2010، بحسب أحدث إحصائيات التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
واعتبر التقرير، أن وسائل الإعلام عليها دورًا أيضًا في توعية المواطنين العاديين بطريقة التعامل مع السياح، وكيفية الحفاظ على صناعة السياحة قائمة في مصر.
من جانبها، اعتبرت سارة محمد، صيدلية، أن القوانين التي تضعها مصر لمعاقبة المتحرشين بالسياح هي أمر جيد جدًا، ولكن على الحكومة أن تعاقب كل أشكال التحرش وتضع نهاية لهذه الظاهرة بتغليظ العقوبات والجزاءات المفروضة على المتحرش وإدخال القانون حيز التنفيذ بسرعة.
كشفت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، عن أن مصر سوف تفرض قوانين رادعة لعقاب المتحرشين بالسياح كجزء من جهودها التي تهدف لجذب المزيد من السياح إلى مصر وتنشيط قطاع السياحة المتداعي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أنه بموجب القانون سوف يتم فرض غرامات ضخمة على من يتحرش أو يضايق السياح بشكل عام، ومن المتوقع أن تتراوح الغرامة ما بين 3000 إلى 10 آلاف جنيه، بحسب تصريحات وزير الآثار خالد العناني.
ووفقًا للقانون، فإنه في حالة مضايقة السائح، فإن القانون يجبر المعتدي على دفع غرامة أقصاها 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سوف يضع حدًا للتحرش الجنسي في الأماكن السياحية، خاصةً ن هذا الفعل يصدر صورة سلبية لمصر في الخارج.
من جانبه، ذكر الخبير في شئون السياحة، وعضو عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، حسام العكاوي، أن الباعة لمتجولين يتم مشاهدتهم في الأماكن السياحية يطاردون السياح لإجبارهم على شراء ما يعرضونه للبيع، وهو الفعل الذي يثير حفيظة كثير من السياح، ويمنحهم انطباعًا سيئًا عن مصر والمصريين، وعنها اعتبر أن قرار معاقبة هؤلاء هو حدث جيد جدًا.
واستطرد: "أن القرار سوف يرسل للعالم رسالة بأن مصر تتخذ كل الإجراءات القانونية والضرورية لوضح حد لحوادث التحرش والاغتصاب ضد السياح، خاصةً وأن قطاع السياحة مصدر أساسي وحرج للدخل القومي.
وأشار التقرير، إلى أن القرار الأخير يأتي بالتزامن مع السقطة الواحة في إيرادات قطاع السياحة، منذ عام 2011 وتراكم الحوادث ومنها سقوط الطائرة الروسية ومقتل جميع ركابها في عام 2015، وهو العام الذي وقف فيه عدد السياح الذين زاروا مصر عند 9.3 مليون سائح، مقارنةً بأكثر من 14.7 مليون سائح في عام 2010، بحسب أحدث إحصائيات التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
واعتبر التقرير، أن وسائل الإعلام عليها دورًا أيضًا في توعية المواطنين العاديين بطريقة التعامل مع السياح، وكيفية الحفاظ على صناعة السياحة قائمة في مصر.
من جانبها، اعتبرت سارة محمد، صيدلية، أن القوانين التي تضعها مصر لمعاقبة المتحرشين بالسياح هي أمر جيد جدًا، ولكن على الحكومة أن تعاقب كل أشكال التحرش وتضع نهاية لهذه الظاهرة بتغليظ العقوبات والجزاءات المفروضة على المتحرش وإدخال القانون حيز التنفيذ بسرعة.