"شفت تحرش" تطالب بمعاقبة المتحرشين بالسائحات بدلاً من إغلاق الفنادق

هاجمت مبادرة "شفت تحرش"، قرار وزير السياحة، هشام زعزوع، معاقبة أى فندق يتحرش أحد عماله بسائحة بعقوبات قد تصل إلى حد إلغاء الرخصة السياحية للفندق وإغلاقه، معتبرة أنه كان من الأفضل للدولة أن تضع نموذجاً رادعاً لعقاب المتحرشين وليس الفنادق.
ويتزامن ذلك مع الاحتفال فى مصر بعيد شم النسيم (أعياد الربيع)، حيث رصدت المبادرة، عشرات الحالات من التحرش ما بين معاكسات لفظية ومضايقات وصفتها ب"الوقائع البسيطة"، فى الساعات الأولى لليوم على كورنيش النيل بوسط القاهرة، وذلك بحق فتيات يتنزهن بغير صحبة ذويهن.
فتحى فريد، منسق المبادرة، قال لمراسلة الأناضول، إن "المبادرة رصدت من خلال غرفة عملياتها أن تواجد الأمن المصرى بالشوارع شكلى وغير فعال، ولا يتناسب مع أعداد المتنزهين فى يوم شم النسيم".
واعتبر فريد، أن الحكومة المصرية لا تعترف بوجود التحرش كظاهرة، وأنه ليس أدل على ذلك من قرار وزير السياحة، الذى يعاقب فيه المؤسسة ولا يضع آلية لمواجهة التحرش ومحاسبة المخطئ".
وتضم مبادرة "شفت تحرش" مجموعة من منظمات وجهات غير حكومية حقوقية ونسوية، تم تدشينها فى عيد الأضحى عام 2012، كمجموعة ضغط اجتماعية ترصد جريمة التحرش الجنسى وتقدم الدعم القانونى مجاناً لكل من تتعرض للتحرش أو العنف البدنى بالشارع، وفى أماكن التنزه العامة ودور العرض السينمائى.
وكان وزير السياحة المصرى، أصدر الأسبوع الماضى، قراراً بتوقيع أقصى عقوبة على الفندق الذى يقوم العاملون فيه بالتحرش جنسياً بسائحات، وتصل إلى حد إلغاء الرخصة السياحية للفندق وإغلاقه، وذلك عقب ارتفاع عدد محاضر التحرش بالسائحات إلى 150 حالة، و3 حالات اغتصاب لسائحات فى مدن سياحية، بحسب تقارير رسمية.
من جانبه، قال خالد عودة، محافظ جنوب سيناء، إن "مدينة شرم الشيخ (أحد أبرز المدن السياحية بمصر) آمنة، ولا تشهد ما يُقال عنها من حالات تحرش، حتى أن السائحين يمكنهم التجول بالمدينة فى ساعة متأخرة، بعد منتصف الليل، دون أن يضايقهم أحد".
وأضاف عودة، أنه "غير مسئول عن أى ممارسات تحدث داخل الفنادق، ولكنه يضمن الشارع، فيما يبقى الحفاظ على سلامة السائحين بالفنادق مهمة وزارة السياحة"، رافضاً التعليق على قرار وزير السياحة بشأن غلق الفنادق فى حال ثبوت حالة تحرش.
إيهاب عبد العال، أمين صندوق "غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة"، اعتبر قرار غلق المؤسسات الفندقية لا يمكن أن يقضى على ظاهرة التحرش ضد السائحات، لأنه لا يمكن ربط تصرف العمال داخل الفندق بإلغاء ترخيص الفندق، مضيفاً أن، "الأفضل وقوع العقوبة على المخطئ، وتغليظ العقوبة القانونية عليه".
وبشأن ما تداولته وسائل إعلام محلية عن نية غرفة السياحة نشر أسماء العاملين فى حال تورطهم فى ممارسات تحرش، قال عبد العال، إن "هذا الحديث عار تماماً من الصحة، لأن الغرفة لا يمكن أن تنشر أسماء من لم يصدر بحقهم أحكاما قضائية نهائية بالإدانة".
يشار إلى أن "غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة" تعمل تحت إشراف حكومى، ويناط بها رعاية مصالح شركات السياحة وتمثيلها لدى السلطات العامة والمنظمات والهيئات المحلية والدولية.
وقد أرسل المجلس القومى للمرأة مشروع قانون لمنع العنف ضد المرآة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ينص على أن تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة فى جميع أقسام الشرطة، على أن تستخدم الوحدة كافة الوسائل الحديثة فى إثبات الجريمة.
ومشروع القانون الذى أعده المجلس يتضمن بين مواده تعريفاً دقيقاً للتحرش الجنسى، وينص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أية وسيلة أخرى، عبر بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو إحداهما.
وأصدر القضاء المصرى عام 2008 أول حكم قضائى يجرّم التحرش الجنسى، حيث قضت محكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق مواطن لإدانته بجريمة التحرش ضد مخرجة للأفلام الوثائقية، لكن هذا الحكم لم يتكرر نظرا لأنه لا يوجد نص فى قانون العقوبات المصرى يشير إلى تعريف دقيق للتحرش، وصدر ذلك الحكم باجتهاد من القاضى.
وسبق أن أطلق الرئيس المصرى محمد مرسى فى مارس الماضى مبادرة رئاسية تحت عنوان "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، تتضمن عقد ورش عمل ومناقشات لمدة ثلاثة أشهر لمناقشة 6 محاور تهدف إلى النهوض بالمرأة.
وهذه المحاور هى: التحرش الجنسى، المرأة وإدارة التنوع السياسى، الحقوق الاجتماعية للمرأة وثقافة التهميش، الحقوق الاقتصادية للمرأة ونهضة الاقتصاد المصرى، الإعلام المصرى وأولويات المرأة المصرية، وأخيرا الشبكة القومية للمرأة بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل.