التحرش يهدد مصير "السياحة".. أرقام وإحصائيات لانتشار الظاهرة بعد الثورة

التحرش بالسياح، يعد من جرائم أمن الدولة العليا، لما له من تأثير سلبي على الدولة المصرية والسياحة بها، وعلاقتها بالدول الخارجية، فمع كل حالة تحرش، تهدد الدولة المتضررة بعدم إرسال سياح مرة أخرى إلى مصر، بالإضافة إلى السمعة السيئة التي يمكن أن تلتصق بمصر لفترة كبيرة من الزمن، جراء التحرش الجنسي، ولحين القضاء عليه.
حاولت وزارة السياحة طوال العامين الماضيين، تغليظ العقوبات على الفنادق والمتحرشين بالأماكن السياحية، لردع الجناة، وإعادة الأمن مرة أخرى، وتعاني مناطق السياحة الترفيهية مثل شرم الشيخ والغردقة، من التحرش بنسبة أكبر من مناطق السياحة التثقيفية، مثل الأقصر وأسوان.
ومن العقوبات التي أعلنتها الوزارة على المتحرشين، غلق الفندق تمامًا وإلغاء ترخيصه بشكل نهائي، حينما يثبت تورط أحد العاملين به في التحرش.
وأوضحت تقارير رسمية، صادرة عن قطاع السياحة، أن 50%، من حالات التحرش تتم داخل الفنادق، هذا بالإضافة إلى نشر أسماء المتحرشين، على الموقع الرسمي لغرف السياحة، لفضحهم وفصلهم بشكل نهائي عن العمل في قطاع السياحة.
"استبدال المصريين بفلبينيين لأعمال المساج والتدليك، داخل الفنادق بعد تفشي التحرش"، وتفتيش دوري للتأكد من تفعيل القرار، ونشر شرطة سرية بشوارع شرم الشيخ والغردقة، المعروفة بتواجد أعداد كبيرة من السياح بها، بالإضافة إلى تغليظ الغرامات المالية على كل مخالف للقانون بمدن البحر الأحمر.
حزمة من القرارات، جاءت بعد عدد ليس بقليل من حوادث التحرش التي انتشرت في المناطق السياحية مؤخرًا، آخرها ما حدث، أمس، في معبد الكرنك بالأقصر، حيث تحرش 3 خفراء من آثار بالمعبد، بسائحة إنجليزية وابنتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وفي العاشر من أغسطس، تحرش عامل بفندق في مدينة سفاجا بطفلتين ألمانيتين، يبلغان من العمر 12 و13 عامًا، أثناء تواجدهما بالمطعم، فيما هتك عامل بفندق البارون بشرم الشيخ، عرض سائحة تشيكية، بتحسس جسدها.
ويأتي اغتصاب سائحة روسية، في الثاني من الشهر الجاري، على يد أحد طلاب كلية السياحة والفنادق، على رأس حوادث التحرش من حيث البشاعة، حيث تم تحرير محضر، بأن ذلك الشاب اغتصبها داخل أحد الفنادق بالمدينة الساحلية، وفي ال16 من يوليو الماضي، تحرش أحد عمال الأمن بسائحة إسبانية داخل معبد إدفو، جميعها نسبة بسيطة من حوادث التحرش التي حدثت في مصر العام الحالي.
10 % فقط، هي نسبة حوادث التحرش التي يتم تحرير محضر بها، وتكون معلومة لدى الشرطة، فيما أوضحت شركة "تيوي" الألمانية، لوزير السياحة في مارس الماضي، خلال مشاركته في معرض برلين السياحي، أنها ستخفض الرحلات إلى مصر بسبب التحرش الجنسي، الذي يعد أخطر من الانفلات السياسي والأمني، كما أعربت الأمم المتحدة في يونيو 2014، عن قلقها الشديد إزاء التطورات السلبية لقضية التحرش في مصر.
وفي 2012، بلغت قضايا التحرش 82 قضية، تم إصدار أحكام على أغلب المتحرشين بها بين سنة إلى 3 سنوات، وفي 2013، تضاعف هذا الرقم تقريبًا، ليصل إجمالي حالات التحرش بالسياح 150 حالة، بينهم 3 حالات اغتصاب، وقبل الثورة أشارت دراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن قطاع السياحة يعاني من مؤشرات مبدئية من ظاهرة التحرش السياحي، يمكن أن تتفشى، لكن دون تسجيل رقم رسمي.
وبتعدد مناطق التحرش وأماكنها والجنسيات المختلفة التي تتعرض للتحرش، يتضح، أن المشكلة تتفشى داخل القطاع السياحي، الذي يعاني بالفعل من أزمات أخرى، نظرًا لما يحدث في سيناء، واضطرابات سياسية في مصر، كما أن التحرش يأخذ أشكالًا عدة، بدءًا من اللفظي إلى الملامسة وصولًا للاغتصاب، وهو ما يجعل السياحة في مصر بمثابة ضوء أحمر، ممنوع المرور إليه.