صاحب مشروع "دمج الأحزاب": نهدف لتقليص العدد من 106 إلى 10 فقط

قال أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه بصدد تقديم مشروع قانون لدمج الأحزاب، إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يهدف من خلاله للحفاظ على الأمن القومي من الأحزاب الوهمية والممولة من الخارج، والتي لها أجندات خارجية تستهدف تقسيم مصر.
وأضاف رفعت، في تصريح لمصراوي، أن هناك 106 أحزاب، ليس لها تأثير على أرض الواقع، مشددًا على أن مشروعه معني بالأحزاب التي لم تمثل في البرلمان، والأحزاب التي خالفت القانون والدستور.
وتابع: "هناك أحزاب مخالفة للدستور، وقامت على أساس ديني، رغم احتواء الدستور على بند منع قيام الأحزاب على أساس ديني أو عسكري أو شبه عسكري، وهناك أحزاب خالفت القانون، بعدم وجود هيكل تنظيمي وتشكيل لها، كحزب الجيل، وهناك أحزاب تعد الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، كحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، ومصر القوية".
وعن أهم بنود المشروع ومضمونه، نوه عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أنه معني بإنشاء لجنة مشكلة من نواب البرلمان لشؤون الأحزاب لمراقبتها، موضحًا: "اللجنة لها أدوار منوطة بها، أولها أن تجمع الأحزاب التي خالفت القانون والدستور، وتخاطبهم بأخطائهم ومعالجة وتقنين أوضاعهم بالاندماج، ليتم جمع كافة الأحزاب التي تنتمى لأيدلوجية واحدة لعمل أحزاب نقية".
وتابع "رفعت"، أنه يهدف من خلاله مشروع قانونه إلى حصر عدد الأحزاب من 7 إلى 10 أحزاب قوية تستطيع قيادة مصر خلال الفترة المقبلة، وتعيد تشكيل المشهد السياسي، لافتًا إلى تخيير الأحزاب بين الشطب أو الدمج.
وشدد على أن الأمر أمن قومي، لتطهير مصر من الأحزاب الفاسدة، ويكون لدينا حزب يحكم بقوة وآخر يعارض بمنتهى القوة.
وبحسب "رفعت"، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألمح خلال أحد مؤتمراته، إلى ضرورة اندماج الأحزاب ووجود من 7 إلى 10 أحزاب، مستطردًا: "شرف كبير أن يدعم الرئيس فكرة نعمل عليها لصالح مصر، وهو دليل إننا نسير على الدرب السليم لمصلحة الوطن".