قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يُعِد مشروع قانون لشطب الأحزاب التي ليس لها تمثيل نيابي داخل البرلمان، متابعًا أنه انتهى من وضع فلسفلته ويعمل حاليًا على صياغة البنود القانونية حتى لا تتعارض مع الدستور أو قانون إنشاء الأحزاب. وأوضح «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي محمد السوقي رشدي، مساء الأحد، أن هذا القانون سيلاقي نقدًا كبيرًا، مستطردًا: «بدراسة الحالة الحالية للأحزاب الموجودة في مصر، نجد أن عددها تجاوز 104 حزب، وهذا حمل كبير على الساحة السياسية، وعلى الإدارة التنفيذية للدولة سواء الرئاسة أو مجلس المحافظين». وأضاف أنه الدستور ينص على حضور جميع المؤسسات الحزبية اجتماعات الرئاسة والمحافظين، وهو ما تخالفه الأحزاب، حيث إنه هذا العدد لا يحضر بالكامل، فضلًا عن كون ذلك حمل كبير نظرًا أنه في اجتماعات الرئاسة يجب على رئيس الجمهورية لقاء كل الأحزاب، والاستماع لهم، ما يعد أمرًا شاقًا. وتابع: «عندنا أشخاص كُثر خالفوا اللائحة التنفيذية للأحزاب، والتي على أساسها محكمة النقض ولجنة شؤون الأحزاب، أصدرت لهم تصريح بإنشاء الحزب، فيما يتعلق بالتشكيل النظامي والإداري واللجان النوعية، بالإضافة إلى أنه من شروط إقامة الحزب أن يكون حصل على 5000 توكيل أو عضو من جميع المحافظات دون تمييز، وذلك غير لم يحدث في بعض الأحزاب التي أحيانًا يمثلها شخص واحد فقط».