قال ناصر تركي، نائب رئيس لجنة تسييرغرفة شركات السياحة، إن اللجنة ستتفاوض مع الجهات المعنية، حتى "الدقيقة 90 " لإلغاء الرسوم الإضافية التي قررتها الحكومة على تكرار العمرة. وأشار إلى أن إلغاء القرار في يد وزارة السياحة وليس غرفة الشركات. وقال تركي، خلال مؤتمر صحفي، بمقر غرفة الشركات، اليوم الإثنين، إن قرار فرض الرسوم الإضافية لم يكن من اختصاص الغرفة، وتم اتخاذه قبل ل تولي لجنة تسيير الأعمال، مهام عملها طبقا لقرار وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، رقم 51 لعام 2018. وكانت وزارة السياحة، أعلنت يوم الجمعة الماضي، الضوابط الجديدة لموسم العمرة 2018 (1439 هجري)، والتي أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، خاصة بعد أن وضعت السعودية، سقفا لعدد المعتمرين المصريين في هذا الموسم وهو 500 ألف تأشيرة، منهم 100 ألف تأشيرة فقط في رمضان. وفرضت الضوابط الجديدة على من سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، دفع ما يعادل ألفي ريال سعودي، بحسب بيان من الوزارة. كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي. وتضاف هذه الرسوم إلى ما أقرته المملكة نفسها، بخصوص دفع ألفي ريال لمن يكرر العمرة كل عام. وقال تركي إن دور لجنة تسيير الأعمال، فني فقط، وليس اقتصاديا، وأنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات بحث هذذه الضوابط. وأوضح أن نسبة مكرري العمرة لا تتعدى 1.8%، وأن الاستثناءات التي تم وضعت بالضوابط لم تكن موجودة قبل تولي اللجنة، وأن قرار فرض الرسوم الإضافية كان موضوعا من العام الماضي خلال فترة الوزير يحيى راشد، وتم تأجيله.
