دعوي قضائية تطالب بوقف قرار زيادة أسعار "العمرة" وشروطها الجديدة

أقام سند القصراوي -المحامي- اليوم الأحد 25 فبراير 2018م، دعوي قضائية أمام القضاء الإداري، لإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن الضوابط الجديدة للعمرة، والتي نصت على فرض رسوم إضافية على من سبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات.
وبحسب نص الدعوى، فإنها مقامة من القصراوي، ضد رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس غرفة شركات السفر والسياحة.
وطلب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة، وقف قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بشأن ضوابط العمرة لعام 2018، وإلزام الوزارة بتنفيذ رحلات العمرة بضوابط عام 2017.
كما طالب بإلغاء قرار وزيرة السياحة والأثار المترتبة عليه.
وكانت المشاط اعتمدت ضوابط العمرة لهذا العام 1439 هجريا، يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تبدأ أول رحلات العمرة في أول مارس المقبل.
وأعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، حيث أقرت تحصيل ما يعادل ألفي ريال سعودي، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، بحسب بيان من الوزارة.
كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي.
ورفض عدد من الشركات التي تعمل في رحلات العمرة، هذه الرسوم الإضافية، خاصة أنها تتزامن مع الرسوم التي فرضتها السعودية على من يقوم بتكرار العمرة كل عام، بواقع ألفي ريال، إلى جانب تطبيق المملكة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والسلع، بما يرفع تكلفة الرحلة.
وقال مجدي صادق، صاحب إحدى شركات السياحة، إن الضوابط الجديدة تخالف الدستور والقانون، لأنها لا تحقق مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق .
"فرض رسوم بعينها على بعض المواطنين دون الباقي يعد تميزا يخالف الدستور"، بحسب صادق.
وقال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق، إن قرار فرض رسوم بواقع ألفي ريال على تكرار العمرة في مصر،"مبالغ فيها جدا، وغير مبررة، وستضر بكثير من المعتمرين".
وأضاف أنه إذا كان الهدف من القرار هو هي ترشيد إنفاق المواطنين على العمرة وتقليل الطلب على العملة الصعبة، فإن هناك الكثير من الوسائل التي يمكن أن تحقق هذا الهدف بخلاف ما أقرته الحكومة.
ويأتي قرار وزارة السياحة بوضع رسوم على تكرار العمرة، في سياق أزمة نقص العملة الصعبة التي كانت تعاني منها مصر قبل تعويم الجنيه، والتي كانت سببا في تقليص موسم العمرة ووقفه، خلال الفترة الماضية، وكذلك في إطار وضع السعودية حد أقصى للمعتمرين القادمين من مصر وهو 500 ألف معتمر.
وحددت السعودية 80% من هذه التأسيرات المسموح بها، في الفترة من أول الموسم وحتى نهاية شهر شعبان، على أن تكون ال 20% المتبقية في رمضان.
ونصت ضوابط وزارة السياحة على أنها لن تسمح بترحيل التأشيرات غير المنفذة من حصة كل شركة إلى شهر رمضان.
وأقرت الضوابط مد موسم العمرة إلى 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، ليبدأ من جمادي الثاني حتى شهر رمضان.
واستثنت وزارة السياحة بعض الفئات من دفع الرسوم الإضافية عند تكرار العمرة، وهم أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية.