قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن التقرير الصادر صباح اليوم الاثنين 26 فبراير 2018 عن منظمة هيومان رايتس ووتش، يأتي بعنوان "تصاعد الاعتقالات في مصر قبيل انتخابات غير نزيهة"، في سياق البيانات التحريضية التي اعتادت المنظمة على نشرها وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة وتروج لوقائع دون أدلة أو أسانيد. وأبرزت الهيئة الوطنية، عددا من الملاحظات في بيان لها اليوم، تمثلت في: التقرير المشار إليه جاء مرسلاً وبأسلوب غير مهني وتغلب عليه شبهة ممارسة ضغوط سياسية على مصر كعادة المؤسسة في تناول الشأن المصري واستغلالاً لظروف إجراء الانتخابات الرئاسية. وأضافت: "لم تدرك المنظمة أن مصر في حالة حرب مع الإرهاب ورغم ذلك تلتزم كل الإجراءات الأمنية بالدستور والقانون رغم الحالة الاستثنائية التي تتيح لها مواجهة القضايا الإرهابية بإجراءات مشددة." وأوضحت الهيئة، أن التقرير اتسم بصبغة سياسية وليست حقوقية ويدس أنفه في صميم اختصاصات الدول وسيادتها وفقًا للقوانين الدولية وقرارات الأممالمتحدة التي تعطي للدول نفس الحقوق الممنوحة للأفراد، في حالات الدفاع الشرعي عن النفس. وقالت الهيئة، إن السلطات المصرية تلتزم أقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق التي تنتشر فيها العمليات الإرهابية حفاظاً على سلامة المدنيين وحياتهم ولا تبادر باتخاذ أية إجراءات أمنية إلا بضوابط مشددة في المناطق المأهولة بالسكان. وأضافت أن التقرير المشار إليه يستند إلى مصادر مجهولة لا يمكن الوثوق في شهادتها وهي في الغالب مصادر إخوانية تروج لها المنظمة، ثم تتلقفها المصادر الإخوانية مصدر هذه المعلومات وتروج لها نقلاً عن منظمة هيومان رايتس ووتش لخلق حالة من الادعاءات المغلوطة والوقائع المكذوبة. وأوضحت أن البيان يحمل في طياته معاول هدمه بتناقض فقراته، فبينما يشير إلى إحالة السلطات المصرية الوقائع المزعومة إلى النيابة العامة والقضاء وهي السلطات المخولة قانونًا بالتحقيق فيها، يعتمد التقرير نفسه على مصادر مشكوك فيها لا يمكن الوثوق في شهادتها وما يدلون به من وقائع. ولفتت الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه لم يصدر عن المنظمة بيان واحد حول حقوق شهداء الشرطة والجيش والمدنيين ضحايا العمليات الإرهابية والمصابين وتتجاوز أعدادهم الآلاف وهو أيضاً حق أصيل من حقوق الإنسان دفاعاً عن الوطن لدرء المخاطر الإرهابية التي تروع الآمنين وتهدد حياتهم وممتلكاتهم. وتابعت الهيئة: "لو تعرضت أمريكا أو الدول الغربية للقليل مما تعرضت له مصر في حربها ضد الإرهاب لأعلنت حرباً عالمية أخرى، تحرق الأخضر واليابس والدليل الدامغ هو الحروب الدولية المشتعلة في بعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط." وقال إنه في الحرب ضد الإرهاب تتخذ أكثر الدول ديمقراطية إجراءات مشددة أكبر بكثير مما تتخذه السلطات المصرية، والولايات المتحدة نفسها قادت حروباً غير عادلة في منطقة الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر بزعم احتواء ودعم الإرهاب، واستندت إلى تقارير مخابراتية ثبت بعد ذلك تزييفها وعدم صحة وقائعها ولم تقدم واشنطن أي اعتذار للدول المنكوبة. ولفتت إلى أن التقرير المشار إليه يذكر أسماء وحالات مثل عبد المنعم أبو الفتوح وهشام جنينة وسامي عنان ومحمد القصاص وتخضع هذه القضايا لتحقيقات النيابة العامة والمحاكم المختصة، واتسمت كل الإجراءات بالنزاهة والشفافية والاستناد إلي قانون المنظمات الإرهابية الصادر سنة 2015 ولم يصدر قرار اعتقال واحد بشأن المتهمين وإنما بأوامر حبس صادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة. واختتمت بأنه لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية والتحقيقات التي تجري في القضايا الإرهابية، ويشرف على الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة ولا يجوز مساءلة أو عزل أعضائها وفقاً للقانون. وتجرى الانتخابات تحت رقابة 16 ألف و500 قاضٍ يشرفون على كل صندوق، وهي ضمانات لا تتوافر في كثير من الدول الديمقراطية. وأهابت الهيئة الوطنية للصحافة بمنظمة هيومان رايتس واتش أن تتبع معايير الحيدة والنزاهة والشفافية التي تخدم حقوق الإنسان في العالم ولا تترك نفسها لإصدار تقارير سياسية تصب في خانة الترويج للإرهاب ودعم الإرهابيين.
