بعثة طرق الأبواب تبدأ الترويج للاستثمار بمصر في السوق الأمريكي أول مارس

بحث طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مع وفد غرفة التجارة الأمريكية، الإعداد لبعثة طرق الأبواب التي ستقوم بها الغرفة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس المقبل.
وبحسب بيان من وزارة التجارة اليوم الأحد، تستهدف بعثة طرق الأبواب تعزيز الاستفادة من السوق الأمريكي الضخم في زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق خاصة في ظل اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بين الجانبين والتي تعزز من تنافسية المنتجات المصرية بالسوق الأمريكي.
وقال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن بعثة طرق الأبواب ستضم 35 شركة مصرية، ومن المقرر بدء رحلتها السنوية إلى الولايات المتحدة مطلع شهر مارس المقبل، وذلك لمدة 5 أيام في واشنطن للترويج للاستثمار في مصر.
وأضاف توفيق أنه سيتم عقد لقاءات مع عدد من الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الأمريكية.
وتجري البعثة السنوية رقم 40 مجموعة من اللقاءات مع صنّاع القرار ومسؤولين في وزارات أمريكية مختلفة، مثل التجارة والخارجية والدفاع، بالإضافة إلى أعضاء في الكونجرس والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ومراكز الأبحاث.
ومن المنتظر أن تشهد هذه اللقاءات استعراض سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، بحسب البيان.
وقال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن البعثة تأتي في توقيت مهم للغاية حيث تشهد العلاقات المصرية الأمريكية تطورًا ملحوظًا وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة للمسئولين في البلدين.
وأضاف مهنا أن ثلاثة من كبار المسئولين الأمريكيين زاروا القاهرة خلال شهرين فقط، ومنهم نائب الرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية، وهو ما يؤكد حرص الجانب الأمريكي على تعزيز علاقاته مع مصر خلال المرحلة الحالية.
وقال طارق قابيل إن الزيارات المكثفة رفيعة المستوى التي قام بها مسئولون بالإدارة الأمريكية لمصر خلال العام الجاري شملت استئناف المباحثات الخاصة باتفاقية التجارة والاستثمار المعروفة باسم " التيفا" والتي استضافتها القاهرة نهاية العام الماضي.
وأضاف الوزير أنه تم خلال هذه الزيارات بحث كافة الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين المصري والأمريكي، حيث هناك توافق في الرؤي بين المسئولين في البلدين لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة القريبة المقبلة.