انتقادات برلمانية للحكومة بعد وصول الدين ل 3 تريليون و121 مليار جنيه

أعلن مسئولو وممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي الدين العام الحكومي في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي، بلغ 3 تريليون و121 مليار و526 مليون و154 ألف و664 جنيه، فيما بلغ صافي مركز الدين العام بعد استبعاد الودائع الحكومية 2 تريليون و684 مليار و640 مليون و454 ألف و664 جنيه.
وبلغت قيمة سندات البنك المركزي في 30 يونيو 2017، 642 مليار، و330 مليون و456 ألف و211 جنيهًا، وبلغت سندات الخزانة المصرية 724 مليار و789 مليون و140 ألف و185 جنيهًا، ووصلت قيمة صكي التأمين الاجتماعي الصادرين على الخزانة العامة بقيمة العجز الاكتواري للصندوقين 2 مليار جنيه.
وبلغت قيمة السندات الصادرة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي مقابل نقل احتياطياتهما إلى الخزانة العامة 323 مليار و124 مليون و21 ألف و519 جنيهًا، وبلغت القروض المتنوعة تريليون و429 مليار و282 مليون و536 ألف و749 جنيه.
وتعليقًا على ذلك قال عضو لجنه الخطة والموازنة بالبرلمان، طلعت خليل، إن الدين يقفز بشكل متلاحق وسريع وأصبح الأمر في منتهى الخطورة، وقال إن وزارة المالية لم توضح ضمانات اتخذتها على بعض الجهات تقدر بحوالي تريليون جنيه.
وتابع خليل: "وزارة المالية تطرح سندات ب4 مليارات دولار، وأسجل انزعاجي الشديد من ذلك، فالديون الخارجية تتصاعد أيضا وهناك فروق تحدث في أسعار العملة بعد تعويم الجنيه، والقرار لم يراع حدوث فروقات كانت متوقعة والحكومة لم تتحسب لذلك ولم يكن لديها خطة للسيطرة على هذه الديون".
وتساءل عن كيفية تسديد الديون المتراكمة وهل ستتم من خلال مزيد من الديون والاقتراض أم بمشروعات ومقدرات أخرى؟!