ارتفاع الديون المحلية 356 مليار جنيه خلال 6 شهور .. والاستدانة الخارجية تتجاوز 47٫7 مليار دولار

كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم الديون المحلية بنحو 356 مليار جنيه خلال 6 شهور ليتجاوز حجم الديون المحلية 2 تريليون و368٫3 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنهاية شهر يونية 2015، وارتفعت نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83٫6٪.
وأكدت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الدين الحكومي إلى 2 تريليون و130 مليار جنيه، مقابل 1 تريليون و871 مليار جنيه بزيادة بلغت 259 مليار جنيه خلال 6 شهور فقط وبلغت نسبة الدين الحكومي 75٫2٪ من الناتج الإجمالي من هذه الديون أرصدة وسندات وأذون بلغت 1٫894 تريليون جنيه مقابل 1٫7221٫1 تريليون جنيه من بينها سندات على الخزانة بلغت قيمتها 1٫253 تريليون جنيه وشملت سندات على الخزانة لدى البنك المركزي بلغت قيمتها 241٫8 مليار جنيه ونحو 23٫1 مليار جنيه سندات بالدولار الأمريكي لصالح البنوك التجارية فضلا عن 7٫7 مليار جنيه سندات مطروحة بالدولار في الخارج ونحو 685٫8 مليار جنيه سندات صادرة عن الخزانة المصرية و2 مليار جنيه صكوك على الخزانة العامة بقيمة العجز الاكتواري في صناديق التأمينات ونحو 62 مليون جنيه سندات إسكان وبلغت سندات صندوقي التأمينات الاجتماعية مقابل نقل مديونية بنك الاستثمار القومي إلى الخزانة ونحو 968 مليون جنيه سندات شركة «بروة».
وبلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 283 مليار جنيه مقابل 293 مليار جنيه بزيادة نحو 10 مليارات جنيه وبلغت قيمة المديونية البينية بين بنك الاستثمار القومي والحكومة والهيئات الاقتصادية نحو 60٫6 مليار جنيه بزيادة نحو 600 مليون جنيه.
وكشف البنك المركزي عن تراجع حجم الديون الخارجية المستحقة علي مصر خلال الستة شهور الماضية بنحو 300 مليون دولار وبلغت جملة الدين الخارجي 97٫8 مليار دولار بنسبة 13٪ مقابل 14٫9٪ وبلغ إجمالي أعباء خدمة الدين خلال الفترة نحو 865٫5 مليون دولار مقابل 415٫5 مليون دولار، حيث بلغت الفوائد المدفوعة 240٫4 مليون دولار مقابل 115٫4 مليون دولار بينما بلغت الأقساط المسددة 625٫1 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار في نهاية يونية الماضي وبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي نحو 491٫2 دولار.