بلومبرج: السعودية "تأكل الشهد" من ثمار حملة مكافحة الفساد

أبرزت وكالة "بلومبرج" العالمية، في تقرير نشرته الخميس على موقعها الإلكتروني، تأثير حملة مكافحة الفساد السعودية على اقتصاد المملكة الذي ما يزال يُصارع من أجل التعافي من انخفاض أسعار النفط عام 2014.
وقالت بلومبرج إن اتفاقات التسوية التي تُجريها السلطات السعودية مع "مُحتجزي الريتز"، والمُتوقع انتهاؤها نهاية العام الجاري، من شأنها أن تُعزز الاقتصاد السعودي.
ويعتقد مصدر سعودي حكومي أن السلطات ستسترد أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من المُحتجزين، وأن من لم يتوصل إلى تسوية سيُحال إلى النيابة‎.‎
ونقلت بلومبرج عن المصدر، الذي لم تكشف عن هويّته، أن مدفوعات التسوية تشمل "مبالغ نقدية، عقارات، مخزونات، وغيرها من الأصول"، مُرجّحًا التوصل إلى اتفاقات تسوية مع باقي المُحتجزين قريبًا.
وقال إن "عدد من تم استجوابهم بلغ حوالي 350 شخصًا، بينهم شهود عيان لم يقضوا في فندق الريتز سِوى بضع ساعات".
وبحسب أحدث بيان صادر عن النيابة العامة السعودية، وصل عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد إلى 320 شخصًا، وأحالت عددًا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا. ووافق معظمهم على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية، إلى الآن، 376 شخصًا، من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، وفق البيان.
وبدأت حملة مكافحة الفساد، على حين غِرّة، في الرابع من نوفمبر الماضي، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان، طالت عددًا من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين.
أبرز الموقوفين في الحملة: "الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال، الذي يُنظر إليه باعتباره أغنى رجل في المملكة، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، الأمير عبدالله بن متعب، ابن شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أطلِق سراحه بعد الموافقة على تسوية بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار".
وأُطلِق سراح عدد من "مُحتجزي الريتز"، نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاتصالات السعودي سعود الدويش. فيما لا تزال المفاوضات جارية مع الوليد بن طلال.
وكشف مسؤول سعودي بارز لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، أن الوليد بن طلال يتفاوض حاليًا مع السلطات السعودية للتوصل إلى تسوية مقبولة نظير إطلاق سراحه، لكنه لم يوافق على شروطها بعد.
وفي هذا الصدد، يرى مسؤولون سعوديون أن الأمير محمد بن سلمان كان عليه معالجة الكسب غير المشروع وهو يحاول الآن إعادة تنشيط الاقتصاد بتقليل الاعتماد عن النفط، وفق الوكالة.
وكشف النائب العام في السعودية، الشيخ سعود المعجب، الاثنين الماضي، 90 من "مُحتجزي الريتز" أُطلِق سراحهم، وأن هناك ما يقرُب من 95 آخرين يتفاوضون مع السلطات لإسقاط التّهم الموجّهة إليهم وجني حريتهم، مؤكدًا استمرار حملة مكافحة الفساد في مواصلة عملها مع دخول المملكة "عصرًا جديدًا"، بحسب تعبيره.
وأكّد النائب العام السعودي "الأمر الملكي كان واضحًا؛ من يُعرب عن ندمه ويوافق على تسوية السلطات سيتم إسقاط أي إجراءات جنائية يُمكن اتخاذها بحقه".
ونفى بشكل قاطع تعرّض الموقوفين لأي انتهاك، موضحًا أن جميع الموقوفين لديهم إمكانية الحصول على استشارة قانونية، وأن بعضهم لديه محامٍ، فضلًا عن تواجد ممثلين عن النيابة العام في السعودية بداخل الفندق، على مدار الساعة، لضمان تطبيق القانون.
ونوّه المُعجب إلى أن كثيرين منهم على التسوية مع السلطات "طوعًا" ودون تدخل أطراف خارجية، مُشددًا على أن "المُطلق سراحهم لا يواجهون أية قيود على تحركاتهم‎".