عشرات الالاف يتظاهرون في رومانيا ضد قوانين القضاء الجديدة

أفادت تقارير إعلامية بأن نحو 30 ألف شخص بدأوا مساء اليوم السبت في العاصمة الرومانية بوخارست مسيرة مناوئة للحكومة وذلك على الرغم من الهطول الكثيف للثلوج.
واتهم المتظاهرون الحكومة الاشتراكية الليبرالية بأنها تعتزم تقويض سيادة القانون في البلاد، وشارك في المسيرة العديد من المتظاهرين القادمين من الأقاليم.
ويخطط المتظاهرون للتوجه إلى البرلمان خلال المساء، وصاحب المسيرة قوة كبيرة من الشرطة، ووقعت في الدقائق الأولى من المسيرة أعمال شغب بين متظاهرين وقوات الشرطة عند ساحة جامعة بوخارست.
ويرجع سبب غضب المواطنين إلى قوانين جديدة كان البرلمان أقرها في ديسمبر الماضي بدافع من حزبي الحكومة الاشتراكي والليبرالي، وتقيد هذه القوانين سلطات الادعاء العام.
ولم تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ إلى الآن، لأن الرئيس كلاوس لوهانيس لم يوقع عليها بعد، وتهدف الحكومة إلى تخفيف بنود القانون الجنائي المتعلقة بجرائم الفساد.
يذكر أن الحكومة الرومانية يقودها حاليا بشكل انتقالي وزير الدفاع ميهاي فيفور، وذلك في أعقاب استقالة رئيس الحكومة الاشتراكي ميهاي تودوس قبل ستة أيام، على خلفية نزاع بينه وبين زعيم الحزب الاشتراكي ليفيو دراجنا لأسباب من بينها موضوع القضاء.
ولم يتمكن دراجنا من أن يصبح رئيسا للوزراء، على الرغم من فوز الحزب في انتخابات ديسمبر، بسبب ادانته بتهمة التزوير الانتخابي لكنه أعلن بوضوح اعتزامه مواصلة السيطرة على الحكومة.
ومن المتوقع أن يخلف فيفور في رئاسة الحكومة، فيوريكا دانسيلا، عضو البرلمان الأوروبي، والحليفة المقربة من دراجنا، ومن المنتظرأن يتم اختيارها من البرلمان في التاسع والعشرين من الشهر الجاري رئيسة للحكومة وذلك بناء على اقتراح من دراجنا.