"جراج للإيجار".. جريمة تنتهك حقوق سكان الأبراج السكنية بأسيوط - صور

"20 ألف جنيه" شهريًا قيمة لمتوسط إيجار الجراج، دفعت بعض ملاك العقارات لتعليق لافتة "بدروم للإيجار"، مستغلين في ذلك ارتفاع إيجارات المحلّات بالمدينة، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لقانون البناء، وتجاهلًا لحقوق السكّان في توفير سبل الراحة والأمان لهم.
رغم وجود قوانين رادعة للحفاظ على حياة المواطنين من عبث بعض الجشعين، إلا أن عددًا من أصحاب العقارات والأبراج السكنية، ضربوا بتلك المواد القانونية عرض الحائط، في سبيل الحصول على مزيد من الأموال، على مرأى ومسمع مسئولي الأحياء بكل وظائفهم، وتحوّلت معظم "جراجات" الأبراج إلى محال تجارية خلال العامين الأخيرين، ما ينذر بكوارث بشرية ومادية بعد إلغاء مخارج الطوارئ وصنابير الحرائق بتلك الجراجات، إضافة إلى العبث في الأعمدة الخرسانية للتوسّع بشكل يتناسب مع الوضع الجديد ل"الجراج" بعد تحوله إلى محل تجاري أو مقهى.
مخالفة قانون البناء
"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنيّة المُقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته، أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات، أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها، أو الغش في استخدام مواد البناء، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا، أو صيرورته آيلًا للسقوط".. هذا هو نص المادة رقم 104 في قانون البناء، والتي انتُهكت جملة وتفصيلًا في مدينة أسيوط، حتى أصبحت الكثير من أبراجها السكنية تحت التهديد، بعد أن تحوّلت جراجاتها إلى محلّات.
طالب فريد سيد، المحامي، مسؤولي الأحياء بتحرير محاضر لكل المشاركين في تحويل الجراجات إلى محلات، إذ أنهم خالفوا كافة القوانين واللوائح المنظمة للبناء في مصر.
تجاهل الشكاوى
وأوضح "سيد" ل"مصراوي" أن هذه المخالفات تُمثل خطرًا داهمًا يؤثر على حياة سكّان العقارات، لافتًا إلى تجاهل مسؤولي الأحياء لعشرات الشكاوى التي تقدم بها السكان، حتى وصل الأمر إلى لجوئهم إلى القضاء، إذ رفعوا عددًا من القضايا لإعادة الجراجات إلى وضعها الطبيعي.
"تحولّت معظم الجراجات والبدرومات في غرب أسيوط إلى مخازن للشركات والمحال الكبرى بوسط المدينة"، هكذا قالت نجوى محمود، موظفة، من سكان منطقة شركة سيد بغرب مدينة أسيوط، وأوضحت ل"مصراوي" أن هذه الشركات والمحلات اتخذت من الجراجات أماكن لتخزين بضائعها أو تحويلها إلى معارض لسلعها نظرًا لتوافر جراجات بمساحات كبرى بعد عمليات البناء الكثيرة التي جرت خلال السنوات الست الماضية بالمنطقة.
مخاطر تهدد حياة السكان
وأضافت "نجوى" أنه في حال نشوب حريق مثلًا لن نتمكن كسكّان من الخروج فكميات البضائع المخزنة في تلك الجراجات والبدرومات تفوق الوصف، والغريب في الأمر أن إعلانات تأجير البدرومات والجراجات صارت ملأ السمع والبصر، كما أنها تُنشر في بعض الجرائد والنشرات الإعلانية التي تصدر بمحافظة أسيوط، دون أن نرى أو نسمع عن تحرك من المسؤولين لإيقاف هذا التخريب حماية لأرواحنا.
في حين قال محمد عبدالله، موظف، من سكان المنطقة نفسها، إن السكان مهددون، إذ يعمل من يستولون على الجراجات على هدم أجزاء من الجدران والأعمدة بالجراجات، لتوفير مساحة لبضائعهم، ما يُهدد المباني نفسها بالسقوط، فوق أدمغة السكان والمؤجرين وبضائعهم.
أزمة مرورية
وأضاف "عبدالله" أنه من حقنا كسكان أن نستخدم جراجات الأبراج السكنية في صف سياراتنا بها، وبما أن المساحة المخصصة لصف السيارات مشغولة بالبضائع والسلع وغيرها، فإننا نضطر إلى صفّ السيارات في الشوارع ما يعرضها للسرقة، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تكدس مروري شديد في الشوارع الرئيسية والفرعية.
وكانت إدارة مرور أسيوط، برئاسة اللواء أحمد التوني، مدير مرور أسيوط، أجرت عدة تحويلات في الشوارع بمدينة أسيوط، لتحقيق السيولة المرورية بعد أن تفاقمت أزمة المرور في شوارع المدينة لاضطرار مئات المواطنين لترك سياراتهم بالشوارع لعدم وجود جراجات كافية لانتظار السيارات داخل العمارات السكنية التي يقطنون بها، بعد أن تحولت الجراجات إلى محلات ومخازن.
وشنّت أجهزة المحافظة خلال الأيام الماضية، حملة لإزالة التعديات على أرصفة الشوارع، ووضع حواجز خرسانية، لتوفير مساحات للمواطنين لصفّ السيارات، لكن الأزمة مازالت قائمة.
المحافظة ترد
من جانبه قال المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، إن حملات المتابعة الميدانية، تجري بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بالأحياء، والأمن الصناعي، وشرطة المرافق، تمكنت من إغلاق وتشميع 55 كافيتريا، ومحل، وصالة أفراح غير مرخصة بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط.
وأوضح أن حملات قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق والأمن الصناعي وجهاز شؤون البيئة، ومكتب رخص المحلات تمكنت من إغلاق وتشميع 35 محلًا وكافيتريا غير مرخصة بشوارع وميادين الحي، وتوقيع الغرامات اللازمة على المخالفين، وإنذارهم بالإسراع في إجراءات الترخيص.
وأشار إلى إغلاق وتشميع 6 محلات وكافيتريات بمنطقة الوليدية، و14 محلًا تجاريًا بميادين الحي، بالإضافة إلى صالات الأفراح غير المرخصة، والتي لم تستكمل إجراءات الترخيص أو اشتراطات السلامة.