نيويورك تايمز: إذا كان ترامب مهتماً فعلاً بالإيرانيين فليرفع حظر السفر

قالت صحيفة نيويورك تايمز،االيوم لأربعاء، إن المظاهرات التي شهدتها إيران على مدار الأيام الماضية، أشارت إلى قيمة الاتفاق النووي، وليس خطورته، كما تحذر الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.
وفي افتتاحيتها جاء أن الوعد الكبير الذي انتظره الإيرانيون العاديون بعد الاتفاق النووي في عام 2015 بين طهران وكبرى الدول الغربية، كان هو الانتعاش الاقتصادي. فرأوا أن العقوبات المفروضة على بلادهم ستنتهي كما أن الاستثمارات الأجنبية ستتدفق وستنتعش سبل الحياة في إيران مرة أخرى بعدما أعجزتها العقوبات الاقتصادية المفروضة من جانب الولايات المتحدة وشركائها.
لكن ما حلم به الإيرانيون لم يحدث، أو على الأقل لم يحدث بالطريقة التي توقعوها، ما تسبب في وجود الظروف المواتية لحدوث المظاهرات الأخيرة في إيران، وهي الأخطر منذ عام 2009. فعلى مدار أسبوعين، تظاهر الآلاف من الإيرانيين في أكثر من 80 مدينة احتجاجا على ارتفاع معدل البطالة والتضخم والفساد والإنفاق الحكومي لأموال باهظة على الحروب في الخارج، وتقليل دعمها للداخل.
بالتزامن مع اندلاع التظاهرات، ألقى الرئيس دونالد ترامب بالمسئولية على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما؛ لأنه يتطلب من الولايات المتحدة وضع مئات الملايين من الدولارات مرة أخرى في يد حكومة قمعية، في إشارة إلى الأموال الإيرانية المجمدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي عادت مع توقيع الاتفاق.
وتقول افتتاحية نيويورك تايمز إن الأكثر منطقية هو أن الاتفاق رفع سقف توقعات الشعب الإيراني نحو حياة أفضل، وجعلهم أقل تسامحًا مع أي تقصير للحكومة.
وأضافت أن الاتفاق كانت له فائدة كبيرة. نما الاقتصاد الإيراني بمعدل 7% في عام 2016، وكان من المتوقع أن يتكرر الأمر في 2017، وهو الفارق الكبير مقارنة بالتراجع الذي وصل إلى 9% في مارس 2014. ويصل إنتاج النفط في البلاد إلى معدل يشابه ما كان عليه قبل فرض العقوبات، فيما بدأت شركات النفط ضخ استثمارات جديدة، كما أحيت شركة بوينج علاقات تجارية تربطها بطهران.
لكن النمو الاقتصادي والاستثمار لا يكفي لإرضاء احتياجات المواطنين، وخصوصًا الشباب الأصغر سنًا الذين لا يتذكرون الثورة الإسلامية.
وفي الوقت الذي تلعب فيه أسعار النفط المتراجعة دورًا في الأزمة، هناك الفساد، وسوء الإدارة وضعف النظام البنكي، وبجانب ذلك الفشل في مواجهة غسيل الأموال، وتراجع سلطة القانون، وأيضًا انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضًا القبض على رجال الأعمال الإيرانيين الذين يحملون جنسية أمريكية، ما يُشعر المستثمرين بالخوف من العمل بإيران.
ويعتبر الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات الدينية الأخرى والأجهزة الأمنية هم المسيطرين على أغلب الاقتصاد، ومن عوائق حدوث الإصلاح.
وكان 22 شخصًا قد قُتلوا، واحتجز ألف على الأقل خلال الاحتجاجات التي تبدو دون أي إشارة إلى أنه سيكون لها تأثير مستمر. لكن بحسب نيويورك تايمز، هذه المظاهرات لن تكون نهاية صراع المحافظين الإيرانيين الذين يحاولون الحفاظ على التعاليم الإسلامية المتزمتة التي تعطي للناس إرشادات عن طريقة حياتهم، مع المجددين وفي مقدمتهم الرئيس حسن روحاني الذي يتبنى التحرر الاجتماعي والانخراط مع الغرب، ومع فئة جديدة ظهرت وهي الطبقة العاملة الغاضبة.
واعتبرت الصحيفة أن كل ذلك يعني صراع جديد في إيران يتطلب نهج يتخطى تصريحات ترامب بدعم الاضطراب والحديث عن ضرورة إلغاء الاتفاق النووي. وإن حدث ذلك سوف تتحرر إيران وتستمر في أنشطتها النووية وستحول العقوبات الجديدة التي هدد بها ترامب غضب الإيرانيين نحو واشنطن بعدما كانت موجهة نحو طهران. كما ذهب بعض المسؤولين في الولايات المتحدة والمحللين إلى أبعد من ذلك وطالبوا بإسقاط النظام الإيراني.
وأضافت افتتاحية فريق تحرير الصحيفة الأمريكية أن مستقبل إيران يبقى في يد الإيرانيين ليحددوه. وتحتاج الولايات المتحدة إلى أن تكون حذرة في تدخلاتها في سياسة الدولة. فأمريكا لديها تاريخ ملئ بالمشاكل مع إيران، وبينها الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيًا في عام 1953.كما أن الحروب في العراق وأفغانستان وسوريا وفيتنام إلى الآن تذكر الجميع بفشل السياسة الأمريكية هناك.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب عليهم أن يتبنوا حق الإيرانيين في المطالبة بالتغيير السياسي سلميًا، وإدانة اعتقال المتظاهرين السلميين واستخدام العنف ضدهم، ويطالبون شركات الإنترنت بالعمل على جعل حظر السلطات الإيرانية لبعض المواقع والتطبيقات صعبًا.
وإذا كان الرئيس الأمريكي مهتمًا بالشعب الإيراني، كما زعم، فعليه أن رفع حظر سفر الإيرانيين إلى أمريكا.
كما أن الرئيس يجب أن مدركًا أن الخطوات الحمقاء لإدارته قد تدعم القوات الأكثر قمعية وتكون بمثابة عائق أمام الإصلاحات التي قد تعود بإيران مرة أخرى إلى المجتمع الدولي.