"الخارجية" تكشف أسباب زيارة "شكري" إلى إثيوبيا غدًا - فيديو

قال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن السفير سامح شكري وزير الخارجية، يتوجه، غدًا الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي؛ لاستعراض نتائج مفاوضات سد النهضة، في إطار التحرك لكسر الجمود الخاص بمسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية والمعنية بسد النهضة.
وشدد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، اليوم الاثنين، على حرص مصر على الالتزام ببنود الاتفاق الإطاري الثلاثي في إطار من الثقة المتبادلة دون المساس بمصالحها المائية المشروعة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية تستهدف كسر الجمود الحالي في المفاوضات الفنية، في إطار ما تم باللجنة الفنية الثلاثة، مشيرًا إلى أنها واجهت بعض المشكلات والعثرات خلال اجتماعها الأخير بالقاهرة؛ نتيجة استمرار عدم الاتفاق على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، والذي يعد بمثابة المنهجية التي يتبعها الاستشاري الفني المحايد في إعداد الدراسة الخاصة بآثار سد النهضة على دولتي المصبّ (مصر والسودان).
وأضاف أحمد أبو زيد أن مصر تتجه مرة أخرى للإخوة في إثيوبيا؛ لطرح أفكار أخرى تستهدف كسر حالة الجمود الحالية، والتوصل لتوافق بمساعدة الأطراف الأخرى "إثيوبيا والسودان".
وقال، إن مصر وافقت على التقرير الاستهلالي، ولم يكن لديها أي تحفظات، ولكن التحفظات كانت من جانب إثيوبيا والسودان، وبالتالي فإننا في حاجة لبعض الأفكار الجديدة لتحريك الملف، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الإفصاح عن تلك الأفكار، ولكنه يأمل أن يتلقاها الجانب الإثيوبي بالتجاوب والمرونة.
وتابع، أن المرجعيات الخاصة بالمسار الفني واضحة، وتتمثل في:
أولًا: الاتفاق الإطاري الثلاثي الموقع بين قادة ورؤساء الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وهذا الاتفاق يؤكد بشكل واضح أن مسألة إتمام الدراسات جوهرية، وفي ضوء نتائج تلك الدراسات يتم الاتفاق على قواعد ملء خزان السد وقواعد تشغيله، وبالتالي ليس من المتصور أبدًا أن تبدأ أي عمليات لملء الخزان قبل الانتهاء من مسألة إعداد الدراسات.
ثانيًا: الآراء التي يتم اتخاذها في أعمال اللجنة الثلاثية تؤخذ بالإجماع، وهذا ما تم الاتفاق عليه ما بين الدول، وبالتالي لابد من تجاوز أي خلافات موجودة تعطل بدء وإطلاق الدراسات، لأن تعطيل الدراسات وتأخرها ليس في مصلحة الأطراف، وبالأساس ليس في مصلحة دول المصب، ولابد من التوصل للاتفاق.
ولفت أبو زيد إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم بالأساس في شرح الموقف المائي المصري، ومدى احتياج مصر واعتمادها الكامل على مياه النيل باعتباره المورد الأساسي والوحيد للمياه، بنسبة تتجاوز 95%، في مقابل دول أخرى من دول المنبع التي لديها موارد مائية مختلفة مثل الأمطار أو أحواض أخرى من الأنهار أو مياه جوفية.
وأضاف أن الحوار مع الأشقاء في الدول الإفريقية ودول المنبع، يتيح الفرصة لشرح حقيقة الموقف المائي لمصر، ويسهم في إزالة المفاهيم المغلوطة التي ربما تكون موجودة عبر فترات زمنية طويلة، أدت إلى فقدان الثقة بين الأطراف.
وقال إن مصر تؤكد خلال تلك الزيارات أنها داعمة للبرامج التنموية في دول أعالي النيل، ولا تقف أبدًا عائقًا أمام تنمية دول الحوض، وحقها في استخدام مواردها الطبيعية، ومصر لديها مشروعات كبيرة للدعم الاقتصادي، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتقدم برامج للبناء المؤسسي والدعم لدول حوض النيل المختلفة.
وأضاف: "إننا شركاء في البرامج التنموية المختلفة، ولابد أن يسود منهج التعاون في العلاقات بين الدول المشاطئة لحوض النيل".