وزير الخارجية: لم نكن نتوقع أن تتعثر مفاوضات سد النهضة الفنية

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات سد النهضة يؤدي إلى القلق، مشيرا إلى أن الأمن المائي يعد مكونا رئيسيا من مكونات الأمن القومي لمصر.
جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول الخطوات التي ستتخذها مصر في ضوء عدم الاتفاق على التقرير الاستهلالي المتعلق بالدراسات الفنية لسد النهضة.
وقال شكري: "إن وزير الري أصدر بيانا عقب الجولة الأخيرة لوزراء المياه، كما صدر اليوم بيان عن مجلس الوزراء الذي عرض عليه تقريرا لوزير الري"، مضيفا أنه بعد طول مدة ووقت طويل لم نتوقع أن يستغرق المسار الفني هذا القدر من الوقت للتوافق على شركة فنية يجب أن تعمل بشكل محايد ولم نكن نتوقع أن يصطدم نطاق عملها بأي رؤى تصعّب المسار والاتفاق بشأنه لتوجيه الشركة في مجال عملها.
وأوضح أن هذا الأمر يؤدي إلى القلق، مشيرا إلى تمسك مصر بالاتفاق الإطاري الذي تجد فيه المسار والسبيل للتعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث.
وشدد وزير الخارجية على أن الأمن المائي المصري مكون رئيسي للأمن القومي المصري، موضحا أن مصر سوف تسعى لتجاوز هذا التعثر من خلال الاتصالات مع الشريكين إثيوبيا والسودان، وكذا مع الشركاء سواء في إطار دول حوض النيل أو على مستوى المجتمع الدولي بصفة عامة، واستمرار تحديد المسار والإجراءات التي تحافظ على المصالح المصرية دون أي ضرر بمصالح شركائنا.
وانتهى: "عندما بدأنا هذا المسار كان على أساس التعاون وتقدير مصالح الأطراف الثلاثة، وأن يلبي هذا المسار هذه المصالح وألا يكون بأي شكل من أشكال التجني على مصالح الشركاء الآخرين".
كان وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، صرح قبل يومين، بفشل اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا أنه لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.
كانت مصر والسودان وإثيوبيا وقعت على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
ونص الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، "على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد على 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".