بعد 4 سنوات خلف القضبان بسبب تشابه الأسماء.. براءة محامٍ من تهمة قتل

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال أحمد رزق، حيثيات حكمها ببراءة "محمدع.ا." محامٍ، وآخرين، باتهامه بقتل مسجل خطر.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم ليس مشتركا في الجريمة ووقع ضحية لتشابه الأسماء، وهذا ما أكده الشهود بأنه ليس الشخص مرتكب الواقعة، وعقب تداول الدعوى قانونيا تبين أن المتهم لم يسأل بتحقيقات النيابة، وأنكر أمام المحكمة ما نسب إليه من اتهامات بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في يوم 27 إبريل 2013 بدائرة قسم الهرم بالجيزة بالاعتداء على "محمد رضا" وإطلاق النار عليه مما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته بطلق ناري صوبه إليه المتهمون من سلاح ناري.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاهد الرئيسي بالقضية أكد أمامها بإحدى جلسات المحاكمة بأن مشاجرة وقعت بين المجني عليه محمد رضا والمدعو محمد عبد الرحمن وشهرته "محمد الخطيب" لخلافات بينهما، كما أدلى بمواصفات المتهم وهي أنه أسمر اللون وشعره مفلفل وضخم الجسد، وهذا منافٍ لشكل المتهم الماثل بالجلسة "المحامي".
كما دفع المحامي الحاضر عن المتهم أكد انتفاء أركان جريمة القتل المسندة إلى المتهم ودفع ببطلان التحريات لكونها ظنية وشيوع الاتهام والتناقض.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يجوز لها أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة؛ إلا أنها لا تصلح بذاتها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام وهي لا تعدو إلا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تحتمل الصدق والكذب.
وأضافت لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال الضابط مجرى التحريات أن مصدر تحرياته هو الشاهد الرئيسي الذي استمعت إليه المحكمة وشهد بأن المتهم الماثل بالجلسة ليس هو مرتكب واقعة قتل المجني عليه باستخدام بندقية آلية وإنما شخص آخر أسمر البشرة وضخم الجسد.
أضافت المحكمة: "ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من دليل أو قرينة تساند تلك التحريات التي لا تصلح بذاتها دليلا منفردا على الاتهام ومن ثم يكون الدليل القائم قبل المتهم قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام ومن ثم تكون ساحة المتهم بريئة مما أسند إليه مما يتعين وعملا بالمادة 304 / 1 أ ج القضاء ببراءته ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة محمد عبدالرحمن المحامي مما نسب إليه من اتهامات".